وكتبت الشركة في بيان تعليقا على مشروع القانون أن القانون غير مناسب لمكافحة هذه الظواهر.
وينص مشروع القانون على إلزام شركات خدمات التواصل الاجتماعي بإلغاء المضامين التي يعاقب عليها القانون خلال 24 ساعة من نشرها. ويمهل القانون شبكات التواصل الاجتماعي أسبوعا للتعامل مع الحالات المعقدة. وتُفرض غرامة على تلك الشركات تصل إلى 50 مليون يورو حال انتهاكها القانون.
وترى شركة "فيسبوك" أن الدولة هي الملزمة بمكافحة الكراهية على الإنترنت، حيث جاء في البيان الذي نشرته صحيفة "فيرتشافتسفوخه" الألمانية: "لا ينبغي لدولة القانون إلقاء إخفاقاتها ومسؤوليتها على شركات خاصة. منع ومكافحة خطاب الكراهية والأنباء المزيفة مهمة عامة لا ينبغي للدولة التنصل منها".
كما انتقدت الشركة حجم الغرامة الذي رأت أنه "غير متناسب مع التصرف المعاقب عليه".
تجدر الإشارة إلى أن هناك معارضة كبيرة لمشروع القانون بين الاتحادات الاقتصادية والصحفية.
ويعتزم وزير العدل الألماني هايكو ماس طرح القانون على البرلمان الألماني (بوندستاج) قبل العطلة الصيفية. وإذا لم يتمكن من ذلك فإن مشروع القانون سيصبح لاغيا بانتهاء الفترة التشريعية.
تجدر الإشارة إلى أن الانتخابات التشريعية في ألمانيا ستجرى في 24 أيلول/سبتمبر المقبل.
أضف تعليق