أخبار اقتصادية- عالمية

فرنسا ترفض طلبا بريطانيا بالتفاوض التجاري قبل «بريكست»

فرنسا ترفض طلبا بريطانيا بالتفاوض التجاري قبل «بريكست»

رفض الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أمس خلال قمة مجموعة السبع في تاورمينا الإيطالية طلب رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي التفاوض حول اتفاقية تجارية بين الاتحاد الأوروبي وبريطانيا قبل "بريكست".
وكررت ماي في اللقاء الثنائي الأول بينها وبين ماكرون على هامش القمة رغبتها في إطلاق مفاوضات من أجل توقيع اتفاقية تجارية مستقبلية بين الاتحاد الأوروبي وبريطانيا بالتزامن مع المفاوضات حول خروج بلادها من التكتل ودون انتظار تسوية المسائل الحساسة المتعلقة بالفاتورة المالية لعملية "بريكست" وحقوق الرعايا الأوروبيين المقيمين في بريطانيا. ونقلت "الفرنسية"، عن رئيسة الوزراء البريطانية قولها للصحافيين "فيما يتعلق بـ "بريكست" أقول بوضوح إن المعاهدة الأوروبية تنص على مهلة عامين من أجل التفاوض حول الخروج والعلاقات المستقبلية مع الاتحاد الأوروبي. وبعد خروجنا، من المهم أن نعلم أنه ليس فقط شروط الخروج وما ستكون عليه العلاقة المستقبلية بما فيها التجارية".
وجددت ماي تأكيد رغبتها في توضيح وضع السكان الأوروبيين في المملكة المتحدة والعكس في أقرب وقت ممكن، إلا أن ماكرون اكتفى بالقول "إن أوروبا ستكون موحدة في مفاوضات بريكست"، وهذا معناه بحسب الوفد الفرنسي أن باريس ستلتزم الموقف الذي تتخذه الدول الأوروبية الأخرى الذي يقوم على التفاوض أولا حول "بريكست" ثم بعدها على العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وبريطانيا.
وأضاف ماكرون أن "فرنسا وبريطانيا ستحافظان على علاقات وثيقة في كل مجالات التعاون الاقتصادي والأمني والدبلوماسي بين بلدينا".
وأطلق تفعيل الحكومة البريطانية في 29 آذار (مارس) الماضي للمادة 50 من معاهدة لشبونة رسميا إجراءات خروج البلاد من الاتحاد الأوروبي مع مفاوضات تستمر عامين. وفي نيسان (أبريل)، أقر قادة دول الاتحاد الأوروبي بالإجماع المبادئ التوجيهية الكبرى التي ستحدد مسار المفاوضين الأوروبيين خلال عملية "بريكست"، ما يدل على وحدة صفهم في مواجهة بريطانيا.
وفي مطلع أيار (مايو) الحالي، حذر ميشال بارنييه كبير مفاوضي الاتحاد حول "بريكست" من أن خروج بريطانيا "لن يتم بسرعة ودون ألم"، وكانت ماي قد عقدت لقاء ثنائيا مع الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أعرب فيه عن تأييده "بريكست"، وأشار المتحدث باسم ترمب إلى أن المسؤولين أكدا التزامهما تعزيز التجارة بين بريطانيا والولايات المتحدة من خلال اتفاقات تجارية بعد "بريكست".
ويصر الاتحاد الأوروبي على ضرورة تحقيق "تقدم كاف" في ثلاث مسائل أساسية بشأن خروج بريطانيا قبل بدء المحادثات المتعلقة باتفاق تجاري مستقبلي بين الطرفين.
وتتضمن هذه المسائل حقوق مواطني الطرفين، وتسوية القضايا المالية، والحدود الخارجية الجديدة للاتحاد الأوروبي، مع إيلاء اهتمام خاص بجمهورية إيرلندا ومقاطعة إيرلندا الشمالية البريطانية.
لكن بريطانيا تطالب بمناقشة تسوية خروجها من الاتحاد والعلاقة المستقبلية معه بشكل متواز، إلا أن المسألة الأكثر إثارة للخلاف في المحادثات فستكون تكلفة الخروج.
من جهته، حذر وزير خارجية لوكسمبورج جان أسلبورن من من أنه حتى لو خرجت بريطانيا عام 2019 فإنها ستستمر في الوفاء بالتزامات مالية وافقت عليها عندما كانت عضوا في الاتحاد الأوروبي لأعوام. وقال أسلبورن "هذا سيستمر حتى عام 2020، وبالطبع إلى ما بعد ذلك" في إشارة إلى موازنة لسبع سنوات وافقت عليها بريطانيا مع دول أخرى في الاتحاد الأوروبي عام 2014.

إنشرها

أضف تعليق

المزيد من أخبار اقتصادية- عالمية