في جانب آخر؛ لا تزال مستويات سيولة السوق العقارية تتحرك تحت أدنى معدلاتها الأسبوعية خلال الأعوام الستة الماضية، حيث يستقر المتوسط الأسبوعي لقيمة تعاملاتها منذ مطلع العام الجاري عند مستوى 4.2 مليار ريال، وهو المستوى الأدنى من المتوسط الأسبوعي للعام الماضي بنسبة 19.4 في المائة (بلغ المتوسط الأسبوعي لقيمة صفقات 2016 نحو 5.3 مليار ريال)، والأدنى أيضا بنسبتي 38.4 في المائة ونحو 51.4 في المائة مقارنة بعام 2015 وعام 2014 على التوالي (بلغ المتوسط الأسبوعي لقيمة صفقات 2015 نحو 7.0 مليار ريال، ولعام 2014 نحو 8.8 مليار ريال)، كما تعد الأدنى بنسبتي 47.6 في المائة ونحو 7.3 في المائة مقارنة بعام 2013 وعام 2012 على التوالي (بلغ المتوسط الأسبوعي لقيمة صفقات 2013 نحو 8.2 مليار ريال، ولعام 2012 نحو 4.6 مليار ريال)
تعكس وتيرة أداء السوق العقارية الغالب عليها تراجع قيمة الصفقات مقابل ارتفاع محدود في أعداد العقارات المباعة أو في مساحاتها بنسبِ ارتفاع أكبر، أن السوق تسير في مسار تسيطر عليه في الغالب عوامل أدت إلى تراجع مستويات الأسعار السوقية للأصول العقارية المتداولة بصورة ملموسة، مقابل تنفيذ مستويات أعلى من الصفقات العقارية بقيم صفقات أدنى من السابق، وفي حال شهدت السوق تراجعا في أعداد العقارات المباعة؛ فهذا يعني أن وتيرة التراجع في الأسعار في طريقها للاتساع أكثر من السابق، وهو الأمر الإيجابي الذي تنتظره السوق العقارية، الذي سينعكس دون شك على انخفاضات أكبر في مستويات الأسعار المتضخمة الراهنة. وفي حال شهدت السوق العقارية تراجعا في كل من قيم الصفقات وأعداد العقارات المباعة؛ فإن ذلك يعني زيادة أكبر في ضغوط العوامل الأساسية المؤدية لكساد أداء السوق، وهو أمر يمكن تفسيره من خلال زيادة اقتناع أفراد المجتمع بتحقق مزيد من تراجع الأسعار المتضخمة للأصول العقارية، وأن كل تأجيل من قبلهم للشراء يحمل معه مكاسب أكبر بالنسبة إليهم، في الوقت ذاته الذي ينعكس بمزيد من الضغوط على أطراف البيع، يجعلها تقبل بالبيع بأسعار أدنى في الوقت الراهن، وأنها مستويات سعرية أفضل مقارنة بالمستويات المستقبلية، التي لا شك أنها ستكون أدنى مما هي عليه في المرحلة الراهنة.
الأداء الأسبوعي للسوق العقارية
تباطأ النمو الأسبوعي لإجمالي قيمة الصفقات الأسبوعية للسوق العقارية المحلية إلى نحو 3.6 في المائة، مقارنة بارتفاعه للأسبوع الأسبق بنسبة 13.0 في المائة، ليستقر إجمالي قيمة صفقات السوق العقارية بنهاية الأسبوع الواحد والعشرين من العام الجاري عند مستوى 5.0 مليار ريال. شمل الارتفاع في قيمة الصفقات العقارية كلا من القطاعين السكني والتجاري، حيث ارتفع إجمالي قيمة صفقات القطاع السكني بنسبة 2.3 في المائة، مقارنة بارتفاعه خلال الأسبوع الأسبق بنسبة 2.4 في المائة، لتستقر قيمة الصفقات السكنية مع نهاية الأسبوع عند مستوى 3.5 مليار ريال. يعزى الارتفاع خلال الأسبوع في قيمة صفقات القطاع السكني، إلى ارتفاع قيمة الصفقات على الشقق السكنية بنسبة 33.0 في المائة، التي شكلت نحو 7.4 في المائة من إجمالي قيمة صفقات القطاع السكني.
كما سجل إجمالي قيمة صفقات القطاع التجاري ارتفاعا بنسبة 6.7 في المائة، مقارنة بارتفاعه القياسي للأسبوع الأسبق بنسبة 82.9 في المائة، لتستقر قيمة الصفقات التجارية مع نهاية الأسبوع عند مستوى 1.5 مليار ريال. يعزى الارتفاع القياسي في قيمة الصفقات التجاري إلى ارتفاع قيمة صفقات الأراضي التجارية بنسبة 164.3 في المائة، التي شكلت نحو 98.0 في المائة من إجمالي قيمة صفقات القطاع التجاري. وارتفع عدد الصفقات العقارية بنسبة 6.9 في المائة، ليستقر عند مستوى 5544 صفقة عقارية، مقارنة باستقراره للأسبوع الأسبق. وارتفع عدد العقارات المباعة خلال الأسبوع بنسبة 1.7 في المائة، ليستقر عند 5927 عقارا مباعا، مقارنة بارتفاعه للأسبوع الأسبق بنسبة 6.0 في المائة. وسجلت مساحة الصفقات العقارية خلال الأسبوع انخفاضا بلغت نسبته 15.6 في المائة، مستقرة عند 57.8 مليون متر مربع، مقارنة بارتفاعها القياسي للأسبوع الأسبق بنسبة 111.9 في المائة. ولمزيد من التفاصيل (انظر الجدول رقم (1) الاتجاهات الأسبوعية/السنوية للعقار السكني والتجاري).
اتجاهات أسعار الأراضي والعقارات
أظهرت الاتجاهات السعرية قصيرة الأجل، التي تبينها التغيرات ربع السنوية لمتوسطات أسعار الأراضي والعقارات السكنية، انخفاضا سنويا لجميع متوسطات الأسعار خلال الربع الثاني من العام الجاري (حتى 25 مايو) مقارنة بالربع الثاني لعام 2016، جاء على النحو الآتي: انخفاض متوسط سعر العمائر السكنية بنسبة 31.8 في المائة (متوسط سعر ربع سنوي 852 ألف ريال للعمارة الواحدة)، وجاءت الفلل السكنية في المرتبة الثانية بنسبة انخفاض 16.9 في المائة (متوسط سعر ربع سنوي 882 ألف ريال للفيلا الواحدة) ، ثم انخفاض متوسط سعر المتر المربع للأرض بنسبة 5.6 في المائة (متوسط سعر ربع سنوي 376 ريال للمتر المربع)، وأخيرا انخفاض متوسط سعر الشقق السكنية بنسبة 1.0 في المائة كأدنى نسبة انخفاض (متوسط سعر ربع سنوي 530 ألف ريال للشقة الواحدة). ولمزيد من التفاصيل، ولمزيد من التفاصيل (انظر الجدول رقم (2) أبرز الاتجاهات الشهرية/ ربع السنوية للسوق العقارية المحلية (السكني، التجاري)).
أضف تعليق