بلغت أصول صناديق الاستثمار المعتمدة محليا من قبل هيئة سوق المال في السندات المحلية والأجنبية نحو سبعة مليارات ريال، وذلك بنهاية الربع الأول لتمثل السندات الأجنبية نحو 19 في المائة منها بنحو 1.3 مليار ريال، بينما بلغت أصول السندات المحلية نحو 5.7 مليار ريال لتمثل 81 في المائة.
ووفقا لرصد لوحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية" استند إلى تقارير مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، فقد شكلت أصول السندات المحلية والأجنبية نحو 7 في المائة من إجمالي أصول صناديق الاستثمار المحلية بنهاية الربع الأول البالغة 104.5 مليار ريال.
ونمت حيازة صناديق الاستثمار من السندات الأجنبية للصناديق الاستثمارية خلال الربع الأول من العام الجاري بنسبة 3.8 في المائة، مقارنة بالربع الماضي البالغة 1.28 مليار ريال، وذلك بعدما شهدت تراجعا خلال الأرباع الثلاثة الماضية، لكنها لا تزال منخفضة عما كانت عليه في الربع المماثل من العام الماضي البالغة حينها 2.2 مليار ريال.
ونمت أصول صناديق الاستثمار في السندات المحلية البالغة 5.71 مليار ريال، مقارنة بالربع الماضي بنسبة 2.5 في المائة، بينما سجلت تراجعا مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي بنسبة 13 في المائة، حيث بلغت حينها نحو 6.56 مليار ريال وبفارق بلغ 850 مليون ريال.
وبصورة عامة فقد نمت الأصول الأجنبية المستثمرة في الصناديق المحلية للربع الثاني على التوالي، بعدما شهدت تراجعا خلال التسعة أشهر الأولى من العام الماضي، لتشكل بذلك نسبة إجمالي الأصول الأجنبية نحو 20.6 في المائة من إجمالي الأصول الاستثمارية للصناديق المحلية.
وحول الاستثمار بالأسهم، فقد بلغت إجمالي الاستثمارات في الأسهم الأجنبية نحو 4.72 مليار ريال بنهاية الربع الأول من العام الجاري، مقارنة بنحو 6.7 مليار ريال للفترة المماثلة من العام الماضي 2016 وبنسبة تراجع بلغت 30 في المائة وبفارق 2.03 مليار ريال. بينما شهدت الأصول المستثمرة في الأسهم المحلية نموا طفيفا بنسبة 2 في المائة على أساس سنوي، حيث بلغت نحو 17.1 مليار ريال، مقارنة بنحو 16.7 مليار ريال وبفارق بلغ 341.5 مليون ريال، لتشكل نسبة الأصول بالأسهم المحلية والأجنبية بنهاية الربع الأول من العام الجاري نحو 21 في المائة من إجمالي أصول الصناديق الاستثمارية.
*وحدة التقارير الاقتصادية
ارتفاع ملكية صناديق الاستثمار في السعودية من السندات المحلية والأجنبية 4 %
أضف تعليق