واعتمد مجلس إدارة الصندوق في اجتماعه الذي عقد البارحة الأولى، برئاسة المهندس عبدالرحمن الفضلي وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس الإدارة, عدداً من القروض بقيمة بلغت أكثر من 87 مليون ريال، وبإجمالي استثمارات وصلت إلى أكثر من 161 مليون ريال.
وأوضح منير السهلي نائب رئيس مجلس الإدارة مدير عام الصندوق، أن قطاع الاستزراع المائي تصدر القطاعات الممولة من قروض الصندوق التي اعتمدها المجلس في اجتماعه الأخير، بإجمالي 43 مليون ريال، وبتكاليف استثمارية قدرها 86 مليون ريال، وتنوعت باقي القطاعات الممولة بين الاستثمار في مشاريع الدواجن اللاحم والبياض، والبيوت المحمية، شملت مناطق (الرياض - المدينة المنورة - القصيم -الشرقية - عسير - حائل).
وأشار إلى أنه حرصاً من الصندوق على دعم المحافظة على البيئة والاستفادة من المخلفات النباتية وأشجار النخيل، فقد اعتمد مجلس الإدارة في اجتماعه, تمويل الصندوق مشروعاً نوعياً لإنتاج الفحم الطبيعي بمنطقة القصيم، بإجمالي بلغ أكثر من خمسة ملايين ريال وبتكاليف استثمارية تجاوزت تسعة ملايين ريال.
وفي إطار تشجيع استخدام التقنيات الزراعية الحديثة في مشاريع الإنتاج الزراعي، استعرض المجلس توصيات دراسة مساهمة الصندوق في دعم استخدام التقنيات الحديثة لتحقيق أحد أهداف الصندوق والمتمثل بدعم كفاءة استخدام الموارد وتشجيع استخدام التقنيات الحديثة.
ووافق مجلس الإدارة على رفع نسبة المساهمة في تمويل المشاريع التي تستخدم تقنيات حديثة إلى 70 في المائة، كحد أعلى، وتشمل مشاريع إنتاج الدواجن والبيوت المحمية والاستزراع المائي، وهي أحد التوجهات الاستراتيجية للمملكة في القطاع الزراعي التي تؤكد أهمية الأمن الغذائي مع ترشيد استهلاك المياه والمحافظة على الموارد الطبيعية، وفق برنامج التحول الوطني 2020 و"رؤية المملكة 2030".
وذلك إلى جانب استعراض تقرير الأداء العام للصندوق حتى نهاية شهر أبريل 2017، الذي أوضح مراحل إنجاز خطة الأعمال لعام 2017، إضافة إلى تقرير التوازن المالي للصندوق, وكذلك متابعة سير العمل في إنجاز برامج التحول الاستراتيجي للصندوق.
واعتمد المجلس القوائم المالية لعام 2016 وتقرير مراجع الحسابات, إضافة إلى مناقشة مذكرات لجان المجلس الأخرى واتخذ بشأنها التوصيات اللازمة.
ويعد صندوق التنمية الزراعية شريك النجاح للقطاع الزراعي كونه أحد الروافد الحيوية التي تسهم بفعالية في مسيرة التنمية، حيث يعمل الصندوق باستمرار ليؤدي دوره المنوط به في دعم تطلعات وأهداف التنمية الزراعية في مختلف مناطق المملكة بالتكامل مع وزارة البيئة والمياه والزراعة لمواكبة برنامج التحول الوطني 2020 ووفق "رؤية المملكة 2030".
أضف تعليق