سجل الميزان التجاري السعودي فائضا للشهر الـ 13 على التوالي، بنحو 31.5 مليار ريال خلال شهر آذار (مارس) الماضي، بعد أن بلغت الصادرات 70.2 مليار ريال، مقابل واردات بنحو 38.7 مليار ريال.
ووفقا لتحليل وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، جاء الفائض في الميزان التجاري بفضل القفزة الكبيرة في قيمة الصادرات النفطية، بنسبة 43.2 في المائة، لتبلغ 53.9 مليار ريال في آذار (مارس) 2017، مقابل 37.6 مليار ريال في نفس الفترة 2016، بزيادة قيمتها 16.3 مليار ريال.
وبحسب التحليل، فإن الزيادة في الصادرات النفطية تُشكل 52 في المائة من الفائض المحقق في الميزان التجاري خلال شباط (فبراير) الماضي.
فيما الجزء المتبقي من الفائض جاء نتيجة لارتفاع الصادرات غير النفطية بنسبة 2.1 في المائة، لتبلغ 16.3 مليار ريال، مقابل نحو 16 مليار ريال في نفس الفترة من عام 2016، إضافة إلى تراجع الواردات غير النفطية بنسبة 20.1 في المائة، لتبلغ 38.7 مليار ريال في آذار (مارس) 2017، مقابل 48.4 مليار ريال في نفس الفترة من 2016.
وكشف التحليل الذي استند إلى بيانات الهيئة العامة للإحصاء، أن الصادرات النفطية شكلت نحو 77 في المائة من إجمالي صادرات السعودية، فيما مثلت الصادرات غير النفطية 23 في المائة.
ويُعد فائض الميزان التجاري في شهر آذار (مارس) الماضي، أعلى شهر بين الـ 13 شهرا الأخيرة التي شهدت فائضا.
فيما تُعد الصادرات النفطية خلال آذار (مارس) الماضي ثاني أعلى صادرات منذ أن بدأت هيئة الإحصاء في الإعلان رسميا عن بيانات الصادرات النفطية في سبتمبر 2015، أي أنها ثاني أعلى صادرات نفطية خلال أكثر من 18 شهرا "عام ونصف تقريبا".
وكانت أعلى الصادرات خلال الفترة ذاتها، تم تسجيلها في كانون الثاني (يناير) الماضي بقيمة 55.1 مليار ريال.
وجاءت القفزة الكبيرة في قيمة الصادرات النفطية خلال آذار (مارس) الماضي، نتيجة الارتفاع الكبير لأسعار النفط خلال يناير 2017، مقارنة بمستوياتها في الفترة نفسها من العام الماضي، ما عوض انخفاض الصادرات وأكثر.
وبلغ متوسط سعر برميل النفط السعودي "العربي الخفيف" 50.7 دولار للبرميل في مارس 2017، مقارنة بمستوى 34.7 دولار في نفس الفترة من عام 2016، بحسب بيانات منظمة الدول المُصدرة للبترول "أوبك".
تأتي القفزة في قيمة صادرات السعودية النفطية على الرغم من خفض المملكة صادراتها خلال شهر مارس 2017، إلى 7.232 مليون برميل يومياً، مقارنة بـ 7.541 مليون برميل يوميا في نفس الفترة من عام 2016، لتنخفض الصادرات النفطية بنسبة 4.1 في المائة، ما يعادل 309 آلاف برميل يوميا، بحسب بيانات المبادرة المشتركة للبيانات النفطية "جودي".
ووفقا للتحليل، كان الميزان التجاري السعودي قد سجل فائضا بقيمة 174.1 مليار ريال خلال عام 2016، بعد بلوغ الصادرات نحو 683.6 مليار ريال، مقابل واردات بقيمة 509.6 مليار ريال، بتبادل تجاري بلغ 1.19 تريليون ريال.
وسجلت قيمة الصادرات النفطية تراجعا بنسبة 11 في المائة "62 مليار ريال" خلال العام الماضي 2016، لتبلغ نحو 511 مليار ريال، مقابل نحو 573 مليار ريال في عام 2015، نتيجة لتراجع أسعار النفط. وتشمل الصادرات النفطية "الوقود المعدني وزيوتا معدنية ومنتجات تقطيرها، مواد قارية، وشموعا معدنية".
وتتكون الصادرات من السلع المحلية "الصادرات الوطنية" وصادرات السلع الأجنبية "إعادة التصدير"، فيما يستند التقييم إلى أساس التسليم على ظهر السفينة "فوب".
وتعد الصادرات الوطنية، جميع السلع التي تم إنتاجها أو تصنيعها محليا بالكامل أو التي أجريت عليها عمليات صناعية غيرت من شكلها وقيمتها، أما إعادة التصدير فتشير إلى الصادرات من السلع المستوردة سابقا من دون أي تعديلات واضحة عليها.
*وحدة التقارير الاقتصادية
السعودية تسجل فائضا تجاريا للشهر الـ 13 على التوالي .. 31.5 مليار ريال في مارس
أضف تعليق