أخبار اقتصادية- محلية

«العمل»: 7021 منشأة تدخل برنامج حماية الأجور خلال شهرين

«العمل»: 7021 منشأة تدخل برنامج حماية الأجور خلال شهرين

علمت "الاقتصادية" أن 7021 منشأة في المملكة، يصل عدد الموظفين فيها ما بين 60 و79 موظفا ستدخل برنامج حماية الأجور بعد نحو شهرين، ضمن خطة لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية لإطلاق ست مراحل جديدة من برنامج حماية الأجور، ويصل عدد المنشآت في المراحل الجديدة إلى 105432 منشأة، يراوح عدد الموظفين فيها بين 11 عاملا حتى 79 عاملا.
وأوضح خالد أبا الخيل؛ المتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، أن عدد المنشآت المطبق عليها برنامج حماية الأجور وصل حتى الآن 16489 منشأة، يراوح عدد العاملين فيها بين 80 عاملا وأكثر من ثلاثة آلاف عامل، قائلا: "إن ثلاثة أشهر تفصل بين كل مرحلة ومرحلة".
وأشار إلى أن المرحلة الـ 11 ستنطلق اعتبارا من الأول من آب (أغسطس) المقبل، فيما تنطلق المرحلة الـ 16 في الأول من تشرين الثاني (نوفمبر) 2018، وذلك على المنشآت التي عمالتها بين 11 عاملا حتى 14 عاملا، مضيفا أن تطبيق البرنامج على المنشآت التي تقل عمالتها عن 11 عاملا، سيتم تحديده لاحقا.
وأكد أبا الخيل أن الوزارة ملتزمة بتطبيق "حماية الأجور" على جميع منشآت القطاع الخاص، للتأكد من صرف مستحقات العمالة في وقتها، وتحديد مستويات الأجور في جميع المهن، وتقليل المشكلات بين صاحب العمل والعامل، مشددا على أن الوزارة لن تتهاون في تطبيق البرنامج وفق مراحله الزمنية المحددة، حتى يتم تطبيقه على جميع منشآت القطاع الخاص.
وبحسب لائحة مخالفات وعقوبات نظام العمل، فإن المنشأة تعاقب عند عدم دفع أجور العاملين في مواعيد استحقاقها المحددة، بغرامة ثلاثة آلاف ريال، وتتعدد بتعدد العمال، مضيفا أنه سيتم كذلك إيقاف جميع خدمات الوزارة عن المنشآت التي لا تلتزم بالبرنامج في تقديم بيانات أجور عامليها على النظام لمدة شهرين من تاريخ التطبيق الإلزامي حسب مراحل البرنامج، عدا خدمتي إصدار وتجديد رخص العمل، وفي حال تأخرت المنشأة لمدة ثلاثة أشهر، سيتم إيقاف جميع خدمات المنشأة لدى الوزارة، وسيسمح للعاملين لديها بنقل خدماتهم إلى منشآت أخرى دون موافقة صاحب العمل الحالي، حتى لو لم تنته رخصة العمل الخاصة بالعامل.
وكانت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، قد أطلقت نظام "إدارة الأجور" ضمن مبادراتها لبرنامج التحول الوطني 2020، وتهدف المبادرة إلى توفير بيئة عمل مناسبة وآمنة في القطاع الخاص، حيث ستؤدي المبادرة إلى رفع مستوى الشفافية وحفظ حقوق الأطراف المتعاقدة، وتوفير بنية تحتية للمنشآت المتوسطة والصغيرة للالتزام بنظام حماية الأجور، ورفع نسبة امتثال المنشآت لنظام حماية الأجور بنسبة 80 في المائة بحلول 2020.

إنشرها

أضف تعليق

المزيد من أخبار اقتصادية- محلية