وأشارت "موديز" إلى أن تدهور آفاق الديون في الصين والتي يحذر المحللون الاقتصاديون منذ وقت طويل من تأثيرها السلبي على النمو الاقتصادي هو سبب خفض التصنيف الائتماني.
وبحسب بيان المؤسسة فإن "خفض التصنيف يعكس توقعات موديز بتآكل القوة المالية للصين بدرجة ما خلال السنوات المقبلة، مع ارتفاع مستويات الدين وهو ما سيؤدي إلى تباطؤ وتيرة النمو المحتملة".
وفي أعقاب إعلان التصنيف الجديد تراجع اليوان الصيني أمام الدولار وكذلك تراجعت الأسهم الآسيوية في تعاملات اليوم.
يذكر أن إجمالي ديون الحكومة المركزية والحكومات المحلية الصينية وصل بنهاية العام الماضي إلى 27.33 تريليون يوان (3.96 تريليون دولار)، بما يعادل 36.7% من إجمالي الناتج المحلي وفقا للبيانات الرسمية.
وكان وزير المالية الصيني "شياو جي" قد قال في آذار/مارس الماضي إنه من المتوقع استمرار معدل الدين العام عن مستواه الراهن حتى نهاية السنة الحالية.
ووفقا للتقديرات فإن ديون الحكومة والشركات والأسر الصينية ستصل معا بنهاية العام الحالي إلى 260% من إجمالي الناتج المحلي مقابل 160% عام 2008 .
يذكر أن صندوق النقد الدولي ومؤسسات التصنيف الائتماني الدولية تتحدث عن قلقها من احتمالات تفجر أزمة مالية وربما تباطؤ النمو الاقتصادي في الصين بسبب تنامي مستويات الدين العام.
أضف تعليق