أسواق الأسهم- السعودية

محللون: تعديل وحدات تغير السعر للأوراق المالية يحمي صغار المتداولين ويكبح المضاربات

محللون: تعديل وحدات تغير السعر للأوراق المالية يحمي صغار المتداولين ويكبح المضاربات

اعتبر محللون في سوق الأسهم، قرار مجلس إدارة هيئة السوق المالية بالموافقة على تعديل وحدات تغير السعر للأوراق المالية، وإضافة نطاقات سعرية جديدة مناسبة لصغار المتداولين، تحميهم من القرارات الجديدة مثل المقاصة (T+2)، مطالبين بأن يلحق بهذا القرار تجزئة القيمة الاسمية للسهم من عشرة ريالات إلى ريال واحد.
وقال الدكتور أحمد العلي ــ عضو الاتحاد الدولي للمحللين الفنيين ــ إن القرار إيجابي للسوق وللمتداولين، وسيرتقي بالتداول ويدعم الاستثمار ويرفع حركة التداولات، ويدعم الخطوات التي تصل بالسوق إلى مصاف الأسواق المنشودة، ويفتح الباب لمزيد من التغييرات التنظيمية التي تصب في مصلحة السوق والمتداولين.
وتوقع أن يلحق بالقرار تجزئة القيمة الاسمية للسهم من عشرة ريالات إلى ريال واحد، حتى يكون للقرار التأثير الإيجابي المتوقع.
وأكد أن القرار سيكون سلبيا على المضاربين اللحظيين؛ ولذلك قوبل بالتذمر من قبلهم، لأنهم يبحثون عن الربح السريع فقط دون النظر لأهمية تنظيم السوق وجذب كبار الشركات والمستثمرين الأجانب والمحليين، مشددا على أهمية دور هيئة السوق في الرفع من مستوى الثقافة والمعلومات لدى المتداولين، من خلال محاضرات وورش تهدف لرفع مستوى الوعي لديهم.
وحول تأثير القرار في السيولة، قال: تخوف المتداولين بأن تتكرر تجربة الأسواق الإماراتية وسوق الكويت وتنخفض السيولة في السوق، لا مبرر له، خاصة أن حجم الناتج المحلي وعدد الشركات وحجمها في المملكة يختلف تماما عن الدول الإقليمية، ولذلك لا يمكن المقارنة بها، مؤكدا أن السيولة في سوق الأسهم سترتفع بعد تطبيق القرار نتيجة تطبيق السوق الأنظمة التي طالما تمت المطالبة بها، والتي ترتقي بمستوى التداول في السوق، وهو ما سيعمل تلقائيا على جذب الشركات والمستثمرين الأجانب والمحليين.
وأكد أن القرار نفسي ولن يكون له تأثير في أرباح المتداولين، لأن إضافة نطاقات سعرية جديدة لن تمنع أي سهم من الصعود وتحقيق هدفه المنشود، ولكنها ستشجع المتداولين خاصة إذا ما تبعها أهم قرار وهو تجزئة القيمة الاسمية من عشرة ريالات إلى ريال واحد قبل البدء بتطبيقها.
ونوه بأن تأثير القرار سيكون على كل الأوراق المالية في السوق سواء كانت أسهم السوق الرئيسة أو أسهم "نمو" أو الصناديق العقارية المتداولة أو صناديق المؤشرات أو أسهم حقوق الأولوية المتداولة.
من جهته، قال محمد الشمري؛ محلل سوق الأسهم، إن قرار تعديل وحدات تغير السعر للأوراق المالية مناسب لصغار المتداولين ويحميهم من القرارات الجديدة ويحمي تداولاتهم، موضحا أنه يمنع وصول الأسعار للسقف الأعلى بسرعة كبيرة، ويجعل المدى للمضاربات بعيدا مما هو عليه، ليكون هناك مجال أكبر للارتفاع. وأضاف أن القرار سيرفع حجم التداولات وسيكون الشراء أكثر من البيع كي يحاول المضاربون جمع هللات أكثر، وسيكون البيع على مدى بعيد بعد يوم أو يومين، للاستفادة من جمع أكبر عدد من الهللات، لافتا إلى أن المضاربة اللحظية ستتراجع بشكل كبير. وأكد أن القرار يصب في مصلحة صغار المتداولين أكثر من كبار المتداولين، ويرفع التنافسية علی أسعار العرض والطلب، ويرفع من جاذبية السوق للمتداولين.
وشدد على أهمية تخفيف العمولة لأنها تضر بالمتداول الصغير الذي يتداول من 30 إلى 100 ألف، ولكن كبار المتداولين لا يتم أخذ عمولة منهم لأن المصارف تربح من كثرة تداولاتهم وحجمها واستمراريتها.
وأشار إلى أن تطبيق القرار في السوق الأمريكية والعمل بالسنت حقق أرباحا جيدة وكان ناجحا؛ وهو ما يرجح إمكانية نجاح التجربة في السوق السعودية، مبينا أن القرار سيعمل علی زيادة حركة التداولات وتقليل الفرق بين أسعار العرض والطلب في سجل الأوامر، وسيؤدي إلى دعم خطط تطوير السوق المالية وزيادة كفاءتها.
من جانبه، قال حسام الغامدي؛ المحلل لسوق الأسهم، إن تقليل قيمة وحدات تغير السعر الحالية، وإضافة نطاقات سعرية جديدة، ستجعلان السوق جاذبة للاستثمار وتنمية رأس المال وتحقيق عوائد مجزية، ويفتحان الأبواب لإدراج مزيد من الشركات.
وأوضح أن أسعار الأسهم أقل من 25 ريالا، وما بين 50 و100 ريال سينتج عنه خفض قيمة النطاق وإضافة وحدات جديدة، وهو ما سيكون له التأثير السابق نفسه من حيث الربح والخسارة دون أي تغير، وكذلك أسعار الأسهم بين 25 ريالا و50 ريالا التي سينتج عنها خفض قيمة النطاق من عشرة هللات إلى خمس هللات.
وقال كان مقدار التغير المتوقع ريالا بدلا من الهللات إلا أن الفرق بينهما من حيث المكاسب وتحقيق الأهداف متشابه، مضيفا أن هذا التعديل سيعزز الإطار الاستراتيجي للسوق.
إنشرها

أضف تعليق

المزيد من أسواق الأسهم- السعودية