ويعتقد آخرون أن التحول الأخير في الطاقة يمكن أن يكون أسرع لأنه مدفوع بجهود متعمدة للحد من ظاهرة التغير المناخي، بدلا من الصدفة. وقد تبنت البلدان في جميع أنحاء العالم أكثر من 1200 قانون خاص بالتغير المناخي، مقارنة بنحو 60 قانونا قبل عقدين من الزمان، بحسب ما أظهرت دراسة أجريت هذا الشهر. وتتلقى مصادر الطاقة المتجددة الآن دعما مباشرا من السياسة الاقتصادية في نحو 146 بلدا ـ تقريبا ثلاثة أضعاف العدد في عام 2004.
وأدى هذا الدعم إلى انخفاض في تكلفة توربينات الرياح بما يقارب الثلث منذ عام 2009، والألواح الشمسية بما يقارب 80 في المائة، بحسب ما تقول الوكالة الدولية لمصادر الطاقة المتجددة. وهذا يؤكد ميزة تتسم بها مصادر الطاقة المتجددة: خلافا للفحم أو النفط أو الغاز، كل بلد لديه الرياح والشمس.
بعد أن انخفضت تكلفة الألواح والتوربينات، يقول كينجزميل بوند، محلل الطاقة الذي يوجد مقره في لندن "يبدو الأمر كما لو أن كل بلدان العالم استيقظت صباح يوم مشرق لتجد أن هناك بحر شمال خاصا بها وتحت تصرفها".
والنقطة الأكثر ملاءمة للمستثمرين، كما يقول، ليست فترة العقود التي ربما نحتاج إليها للقضاء على أنواع الوقود الأحفوري والتخلص منها، بل الحقيقة التي مفادها أن الانخفاضات الصغيرة في الحصة السوقية يمكن أن تتسبب قي حدوث أثر تعطيلي عميق.
المثال الأول: تعتزم معظم شركات صناعة السيارات الكبرى تصميم نماذج سيارات كهربائية جديدة، رغم أن أقل من 1 في المائة من السيارات المبيعة كل عام تعمل بالكهرباء.
نهاية الإعانات
هناك سبب آخر يجعل بعض مراقبي الطاقة يتوقعون حدوث تسارع في قطاع الطاقة الخضراء: كلما انخفضت التكاليف بشكل أكبر وتحسنت التكنولوجيات، يصبح احتياجها للإعانات التقليدية أقل.
والتكاليف أقل بالفعل مما هو مفهوم على نطاق واسع. يقول جيم لونج، الشريك في شركة جرين تيك كابيتال، وهي شركة استشارية عالمية للطاقة النظيفة "في عام 2010 قمنا بتمويل محطة للطاقة الشمسية بقدرة 15 ميجا واط في جنوبي ولاية كاليفورنيا بلغت تكلفة بنائها 55 مليون دولار. هذا العام قمنا بتمويل محطة أخرى بالحجم نفسه في المكان نفسه بلغت تكلفتها 15 مليون دولار وستنتج ما لا يقل عن 40 في المائة من الطاقة الإضافية".
هذا أحد الأسباب التي جعلت البلدان تحاول اعتماد اتفاقية عالمية للتغير المناخي في باريس في عام 2015 بعد سنوات من المفاوضات، بحسب ما تقول كريستيانا فيجيريس، المسؤول الرسمي السابق للمناخ في هيئة الأمم المتحدة، التي ساعدت على إبرام ذلك الاتفاق. وتضيف "التحول بعيدا عن الفحم لم يعد يبدو أمرا مستحيلا، حتى في البلدان النامية".
ويتوقع أن تنخفض التكاليف أكثر في الوقت الذي تتوقف فيه البلدان عن تقديم الإعانات المكلفة التي تضمن تحديد أسعار المولدات لمصلحة المزادات التنافسية أو المناقصات. ووفقا لشركة بلومبيرج لتمويل الطاقة الجديدة، بلغ حجم الكهرباء المولدة من مصادر الطاقة المتجددة العام الماضي ثلاثة أضعاف ما كان في عام 2015، في الوقت الذي تراجع فيه متوسط السعر العالمي للطاقة الشمسية المبيعة في المزاد خمسة أضعاف عما كان عليه عام 2010.
وجاءت إحدى نتائج المزاد الأبرز في ألمانيا في نيسان (أبريل)، عندما قالت شركة دونج للطاقة في الدنمارك، أكبر شركة لبناء محطات الرياح البحرية المكلفة، "إنها ستبني مخططين جديدين من دون إعانات"، معتمدة بدلا من ذلك على أسعار السوق فقط. وكانت التطورات التي تحققت في تكنولوجيات الرياح - بما في ذلك احتمال الحصول على توربينات أقوى بكثير - أحد الأسباب في قرار دونج، وهي خطوة من المتوقع أن يتخذها آخرون.
يقول سايمون فيرلي، رئيس قسم الطاقة والمرافق في "كيه بي إم جي"، "وصلت مصادر الطاقة المتجددة إلى نقطة الانقلاب على الصعيد العالمي. أصبح المستقبل الخالي من الإعانات في متناول عدد من التكنولوجيات والمناطق الجغرافية".
وتُظهر "مينستريم رينيوابول باور" Mainstream Renewable Powe، وهي شركة إيرلندية لتطوير طاقة الرياح، كيف تحدث التكنولوجيا الجديدة فرقا. فقد كانت الفائزة في مزادات الطاقة التي أجريت العام الماضي في تشيلي، التي تتطلب تلبية طلب العملاء للكهرباء على مدار 24 ساعة. هذا يعني أن شركات التوليد تواجه خطرا من المحتمل أن يكون كبيرا يتمثل في شراء الطاقة في السوق الرئيسية للتعويض عن أي نقص أو خلل.
تقول الشركة "إن وجود تكنولوجيا قياس طاقة الرياح الأكثر دقة يجعل من الأسهل التنبؤ بمقدار الطاقة الإضافية اللازم، وبالتالي ما إذا كان يمكن أن تكون مشاريع طاقة الرياح مربحة أم لا".
ويلاحظ مستثمرون أن الاتجاهات المهمة مثل هذا الاتجاه يجري طمسها في بلدان حيث لا يزال وجود ظاهرة التغير المناخي أمرا متنازعا عليه على نطاق واسع إلى درجة أن أمر انتقال الطاقة يتم التقليل منه.
يقول المستثمر المخضرم، جيريمي جرانثمان، المؤسس المشارك لـ "جي إم أو" لإدارة الأصول في بوسطن "أعتقد أن الأمر يحصل بشكل أسرع بكثير مما يتفهمه معظم رجال الأعمال المتعلمين في أمريكا. ولأنه يجري التشويش على العلم بشكل مقصود في الولايات المتحدة، يجري أيضا طمس النتائج المترتبة على ذلك".
حتى المختصين علِقوا بفعل وتيرة التحول. في عام 2010 أشارت توقعات الوكالة الدولية للطاقة إلى أن الأمر قد يحتاج إلى 14 عاما قبل الحصول على 180 جيجا واط من القدرة التشغيلية المثبتة للطاقة الشمسية. لكن الأمر استغرق أقل من سبعة أعوام حتى يحصل العالم على أكثر من 290 جيجا واط، ما يقارب القدرة التشغيلية الكلية لليابان.
مع ذلك، تبين أن بعض التوقعات كانت فيها مبالغات. قال الرئيس الأمريكي السابق، باراك أوباما، بحلول عام 2015 يمكن أن تصبح الولايات المتحدة أول بلد يمتلك مليون سيارة كهربائية. تحقق فقط نحو 400 ألف سيارة.
الأمر مختلف هذه المرة؟
يعتقد بعض مخضرمي الطاقة الخضراء الذين تأثروا بانتكاسات الماضي أن هنالك سببا وجيها للشعور بمزيد من التفاؤل اليوم: البطاريات.
يقول بروس هابر، المؤسس المشارك في مجموعة أليكسا كابيتال الاستشارية، "شاركت مرتين، وفي وقت مبكر، في تمويل الانتقال إلى الطاقة منخفضة الكربون. لكننا نشعر أننا محظوظون للمرة الثالثة".
أحد الأسباب التي دفعته إلى التفاؤل هو ما يسميه "التحول الضخم الواسع" في صناعة السيارات الذي يعمل على تخفيض تكاليف تخزين الطاقة. كان موضوع تخزين الطاقة النظيفة منذ فترة طويلة هو الهدف الذي يسعى إليه الجميع، لكن التكاليف الباهظة جعلته بعيدا عن متناول اليد. وقد بدأ هذا في التغير بسبب ارتفاع إنتاج البطاريات لتلبية الطفرة المتوقعة في السيارات الكهربائية.
ومنذ عام 2014 انخفضت أسعار بطاريات أيون الليثيوم إلى النصف، ويعتقد كثير من المحللين أن انخفاضا أكبر في الأسعار سيحدث بسبب بناء عدد وافر من مصانع البطاريات الكبرى.
المصانع الأشهر هما مصنعا «تيسلا» و«باناسونيك» الضخمين في ولاية نيفادا. تقول "تيسلا"، "إنها عندما تصل إلى كامل طاقتها التشغيلية في العام المقبل، ستنتج عددا من بطاريات أيون الليثيوم سنويا يزيد على ما كان ينتج في جميع أنحاء العالم في عام 2013.
وهذا واحد فقط مما لا يقل عن 14 مصنعا كبيرا يجري بناؤها أو التخطيط لها"، بحسب ما تقول شركة بينتش مارك، وهي شركة أبحاث. تسعة منها في الصين، حيث تدعم الحكومة السيارات الكهربائية بالحماس الذي أولته لصناعة الطاقة الشمسية.
هل يمكن لهذا أن يؤدي إلى حدوث تخمة بقيادة الصين كتلك التي ساعدت على دفع عمليات شطب الأصول في صناعة الطاقة الشمسية وتحطيم الأسعار بعد الأزمة المالية العالمية؟
يقول فرانسيسكو ستاراسي، الرئيس التنفيذي لشركة إينل في إيطاليا، أكبر شركة للطاقة في أوروبا "إنه أمر يحتاج إلى المراقبة". التعطش للسيارات الكهربائية، ولا سيما في الصين، يعني "أن ديناميات الطلب مختلفة تماما" بالنسبة إلى البطاريات مما هي بالنسبة إلى الألواح الخاصة بالطاقة الشمسية".
مع ذلك، تشير توقعات شركة إينل إلى حدوث انخفاض في تكاليف البطاريات بنسبة 30 في المائة بين عامي 2018 و2021 وهي من بين الشركات التي تدمج منذ الآن البطاريات وألواح الطاقة الشمسية لإنتاج الكهرباء بعد حلول الظلام في أماكن مشمسة حيث تكون الكهرباء مكلفة، مثل صحراء تشيلي.
وفرغت «تيسلا» في تشرين الأول (أكتوبر) من إعداد نظام مشابه في هاواي وقدم رئيسها التنفيذي، إيلون ماسك، عرضا مميزا لامعا هذا العام - عبر "تويتر" - لبناء نظام أكبر بكثير في غضون 100 يوم للمساعدة على إصلاح انقطاع التيار الكهربائي جنوبي أستراليا.
ورغم كل الإثارة التي تدور حول البطاريات، لا تزال التكنولوجيا غير جاهزة للسماح للأسر في أي مكان في العالم بتعليق لوح شمسي على السطح، أو بطارية في المرآب والتخلي عن شبكة الكهرباء كليا. هذا النظام يمكن أن تبلغ تكلفته مئات الآلاف من الدولارات في أماكن ثلجية، مثل نبراسكا، وربما يتطلب مرآبا إضافيا لتخزين جميع البطاريات، بحسب ما قدرت وكالة الوساطة "سي إل إس إيه" العام الماضي.
مع ذلك، يقول محللون "إن المستثمرين بحاجة إلى إيلاء الاهتمام للتعطيل الذي يمكن أن يتسبب فيه حتى خروج جزئي من الشبكة في أماكن، حيث تكون للبطاريات جدوى اقتصادية أكبر".
في أستراليا، حيث تضاعفت تقريبا أسعار الكهرباء المنزلية خلال العقد المنتهي في عام 2014، ومستويات الطاقة الشمسية على أسطح المنازل هي من بين المستويات الأعلى في العالم، تم بيع أكثر من 6700 نظام للبطاريات العام الماضي، مقارنة بـ 500 نظام تم بيعها في عام 2015، بحسب ما تقول شركة استشارات الطاقة الشمسية "سان ويز". ووفقا لمحللي "مورجان ستانلي"، وبحلول عام 2020 يمكن أن يحصل نحو مليون منزل على بطاريات.
وقال المصرف العام الماضي "نعتقد أن أكثر شركات المنافع الحالية تقلل من مستوى مخاطر الأرباح المتأتية من الطاقة الشمسية والإقبال على استخدام البطاريات. يجب على جميع مستثمري تلك المرافق مراقبة التطورات التي تشهدها السوق الأسترالية" للتنبؤ بكيفية تطور السوق في أماكن أخرى".
تقول شركات البطاريات التي تتوافد إلى أستراليا "إن ذلك مجرد مثال واحد على السلالة الجديدة من "المستهلكين المنتجين"، وهم الأشخاص الذين يستخدمون مصادر الطاقة المتجددة والبطاريات لإنتاج واستهلاك الطاقة الخاصة بهم".
يقول فيليب شرودر، العضو المنتدب لشركة سونين الألمانية، وهي مجموعة مختصة بصناعة بطاريات المنازل "كان الناس يشكون فينا من قبل"، مضيفا أن "المرافق الكبرى تستخدم الآن أنموذج الأعمال نفسه المستخدم في شركته لمجرد أن الاقتصاديات صحيحة".
في اليابان، مرتع تكنولوجيا البطاريات، يرى قادة الصناعة أن لا مناص من أن تصبح أنظمة تخزين الطاقة الشمسية في المنازل أمرا شائعا.
يقول هيرويتشي يوشيدا، مؤسس شركة إيليي للطاقة الكهربائية، وهي شركة مختصة بصناعة بطاريات أيون الليثيوم وفي أنظمة تخزين الطاقة الشمسية "في المستقبل، نعتقد أن جميع المنازل الجديدة ستعمل على توليد واستهلاك الكهرباء الخاصة بها وستستخدم كهرباء الشبكات فقط في مجال الصناعة".
عندما أصابت هزة أرضية قوية المدينة اليابانية الجنوبية كوماموتو في العام الماضي، عمل انقطاع التيار الكهربائي على تحويل معظم المنازل إلى ظلام دامس لقرابة أسبوع. لكن بقيت الكهرباء موجودة فيما لا يقل عن 20 منزلا تستخدم وحدات تخزين الطاقة الشمسية، بحسب ما تقول شركة إيليي، التي تعتزم افتتاح ثالث مصنع للبطاريات في عام 2019 بسبب ارتفاع المبيعات.
يقول سام ويلكينسون، محلل الطاقة الشمسية لدى "آي إتش إس ماركيت"، "أعتقد أن الصناعة حتى فوجئت بالزخم الذي جمعته على مدى العامين الماضيين. والإمكانات التي أتيحت بسبب ذلك مقنعة للغاية".
رهان الشركات التقليدية
في الوقت نفسه، تبدأ بعض شركات الوقود الأحفوري استثمار مبالغ كبيرة من المال في الطاقة الخضراء. فقد استثمرت سبع شركات للنفط والغاز، بما في ذلك شركتا توتال في فرنسا، ورويال داتش شل، وشركة شتات أويل في النرويج، معا ما يقارب 15 مليار دولار في مصادر الطاقة المتجددة على مدى السنوات الأربع الماضية، وفقا لـ "مبادرة النفط والغاز المناخية" الخاصة بالصناعة.
اشترت شركة توتال شركة البطاريات "سافت" الموجودة في فرنسا العام الماضي مقابل مبلغ يقارب مليار يورو، بعد أن استحوذت على حصة كبيرة في شركة صن باور الأمريكية للطاقة الشمسية.
وتنفق شركة شتات أويل النرويجية 500 مليون دولار سنويا على مشاريع الطاقة النظيفة وتتوقع أن تنفق حتى مبلغا أكبر بعد عام 2020، بحسب ما تقول آيرين راملهوف، رئيسة وحدة "حلول الطاقة الجديدة" في الشركة.
وتتوقع راملهوف رؤية مزيد من الشركات تحذو حذو "شتات أويل" وسط "التحول الهائل" في تكاليف مصادر الطاقة المتجددة الآخذة في التراجع "إنها المرة الأولى التي نكرس فيها كل هذا المبلغ الكبير من المال لاستثماره في مجال الطاقة النظيفة".
وتتابع "من الواضح أن ذلك يشكل إلى درجة ما تهديدا، لكن في شركة شتات أويل اخترنا أن نعتبره فرصة سانحة". وتمتلك الشركة ستة مشاريع لطاقة الرياح في طور العمل، أو قيد الإنشاء، بما في ذلك مجمع ابتكاري عائم توربيني لطاقة الرياح قبالة ساحل اسكتلندا تعتزم ربطه بأنظمة البطاريات في العام المقبل.
وتستثمر شركة رويال داتش شل أيضا في محطات طاقة الرياح البحرية، لدرجة أن هنريك بولسن، الرئيس التنفيذي لشركة دونج للطاقة، يقول "إنه يعتبر الآن كلا من "شل" و"شتات أويل" من "الشركات المنافسة". لكن شركات النفط والغاز ربما تحتاج إلى التصرف بشكل أسرع إذا نجحت الخطط الطموحة لشركات الطاقة الكبرى الأخرى.
مثلا، تستثمر شركة إينجي الفرنسية مبلغ مليار يورو على مدى ثلاث سنوات في تكنولوجيات الطاقة الجديدة التي يمكن أن تؤثر بشكل سلبي في أنواع الوقود الأحفوري". يقول رئيس البحوث والتكنولوجيا والابتكار في الشركة، تيري لوبيرك، "إن هذا يشمل إنشاء مصانع للطاقة تولد كهرباء من غير انبعاثات "بسعر ريو تينتو" - السعر الذي تسعى إليه شركة التعدين عندما تقرر مكان بناء مصهر جديد".
ويعتقد لوبيرك أن شركة إينجي ستجد طريقة لبناء مثل هذه المحطات "في غضون عامين"، جزئيا بسبب تكاليف البطاريات "الآخذة في التراجع باستمرار". وليس لدى شركة إينجي اهتمام بأي تكنولوجيا تتطلب الحصول على إعانات، بحسب ما يقول. "إنه نهج تحركه الأعمال أساسا".
لكن لا يعني أي من هذا أن مستقبل الطاقة النظيفة سيكون سلسا تماما. الواقع أن النجاح يثير مجموعة من الأسئلة بالنسبة إلى الحكومات من النوع الذي لم تبدأ التفكير فيه حتى الآن.
على رأس هذه الأسئلة: ما العمل مع أسواق طاقة لم تكن مصممة قط بحيث يحول ملايين الأشخاص أسطح منازلهم إلى محطات توليد صغيرة؟
كيف سيتم تسديد تكاليف ترقية الشبكات لكي تتكيف مع طوفان كل هذه الطاقة من المصادر المتجددة؟ وماذا نفعل بالشركات الحالية التي تطالب باستخدام الكوابح من أجل حمايتها من غزوات الطاقة الخضراء؟
ثم هناك ترمب، الذي يسعى إلى تفكيك سياسات الطاقة النظيفة التي أقرها سلفه.
لكن في بقية العالم، مستقبل الطاقة الخضراء يبدو مضمونا. وهو مضمون إلى درجة أن الصناعة التي قضت سنوات على الجانب الدفاعي أخذت الآن تُظهِر إحساسا متزايدا بالثقة. يقول إيدي أوكونر، الرئيس التنفيذي لـ "مينستريم رينيوابول باور"، "مصادر الوقود الأحفوري خسرت الحرب. كل ما في الأمر أن بقية العالم لم تعرف ذلك حتى الآن".
أضف تعليق