وعلمت "الاقتصادية" من مصادر مطلعة، أن وزارة الإسكان تعتزم تنظيم مؤتمر عالمي عن "تقنيات البناء" قريباً، حيث يتوقع أن تشهد السوق بعده تحولاً في استخدام التقنيات، خصوصاً الأمريكية منها مثل "البريكاست"، أو القوالب سريعة البناء التي تتميز بتقنيات بناء جديدة تسهم في سرعة الإنجاز والجودة العالية والتقليل من الاعتماد على العمالة مقارنة بالبناء التقليدي.
وتهتم وزارة الإسكان برصد ومتابعة الجديد في تقنيات البناء ضمن مبادرة الابتكار وتخفيض التكلفة المعتمدة لدى الوزارة من برنامج التحول الوطني 2020، ومن بين تلك المبادرات "المباني سريعة البناء" في مشاريعها السكنية، وذلك اختصارا للوقت والتكلفة بعد تحقيق اشتراط التوافق مع كود البناء السعودي، لتصبح خياراً جديداً لطالبي السكن.
وحالياً يعمل في السوق السعودية عديد من الشركات الأمريكية المتخصصة في صناعة البيوت سريعة البناء، وظهر عديد من المجمعات السكنية التابعة لجهات حكومية تعتمد الحوائط الجاهزة التي توفر عزلا حراريا وصوتيا كأنظمة البناء الأمريكية أو الصينية التي تعدّ منخفضة التكلفة مقارنة بأنظمة البناء التقليدية.
وسيسهم توجه الوزارة إلى اعتماد البيوت الأمريكية في استفادة شركات التطوير العقاري من هذه المبادرات والابتكارات لدخول الشركات الوطنية في مشاريع المباني الخرسانية الجاهزة، إضافة إلى أنشطتها، وذلك بعد الاستفادة من خبرات الشركات الأمريكية التي تعتمد مواصفات فنية عالية.
ووفقاً لمعلومات حصلت عليها «الاقتصادية»، ستسمح تلك المشاريع بإيجاد شراكات في مجال الإسكان وتعمل على تطوير ونقل تقنيات البناء الحديثة والصناعات المرتبطة بها، وتدريب الكوادر المهنية اللازمة لتشغيلها وصيانتها، وكذلك الاستفادة من التجارب الناجحة في تنفيذ خطط وسياسات الإسكان، وتشجيع المستثمرين على المشاركة في تنفيذ مشاريع الإسكان بمختلف فئاتها، وأيضا تشجيع قطاع التطوير العقاري على الدخول في برامج الإسكان المختلفة.
واعتماد البيوت الأمريكية سريعة البناء، سيوفر للمواطنين حلولاً سكنية مختلفة لكسر حاجز الاحتكار الذي يمارسه بعض العقاريين وبعض الشركات، فهناك أنظمة عالمية للبيوت سريعة البناء تطبَّق وتطوَّر على مدى عشرات السنين، وعليها ضمانات، سبقت إليها الدول المتقدمة، كأمريكا وأوروبا والصين، وذات تحمُّل للأعاصير، وبعضها مقاوم للزلازل، وذات عزل صوتي وحراري، ومقاومة للحريق لساعات طويلة، مع سهولة صيانة الكهرباء والسباكة بأقل التكاليف، ومعظم ذلك لا يتوافر في مساكننا الحالية.
ونظام الأسقف المحمولة من دون أعمدة، أو الحوائط الحاملة للسطح من دون أعمدة، ونظام تلك البيوت بالفولاذ والبولي ستسايرين ذات العازل الممتاز، نظام عالمي تُبنى به ناطحات السحاب، كما أن هناك نظام البناء بالقوالب المجلفنة السريعة.
وتُعد المباني الخرسانية المسبقة الصب موجودة في السعودية منذ فترة طويلة وناجحة في المشاريع الكبيرة حيث ينفذ من التصميم الواحد مئات الوحدات، وفي فترة وجيزة، أما مشاريع الأفراد فسبب عدم نجاحها رغبه الأفراد في التميز والاختلاف عن الآخرين، وعدم التزام المقاولين والفنيين. وفي السنوات الأخيرة، أدت الظروف الاقتصادية، وارتفاع تكاليف البناء من مواد بناء وخرسانة وكهرباء وسباكة وتكلفة العمالة إلى اتجاه البعض إلى المنازل سريعة البناء للسكن في المستقبل التي تساير الحياة السريعة، والتقدم التكنولوجي الذي نعيشه، وتسهم في نظافة البيئة.
وتعمل شركات البيوت سريعة البناء على تصميمها بحيث تكون صديقة للبيئة، وتستخدم في ذلك الأخشاب في تصميم هذه البيوت، كذلك تستخدم الخرسانة التي كانت تستخدم قديما في تصميم البيوت التقليدية التي كان يظل العمال داخل موقع البناء فترات زمنية طويلة ما يهدر الوقت والجهد وكذلك الطاقة.
ومع انتشار البيوت سريعة البناء، بدأت شركات عدة عاملة في السوق السعودية في تقديم كثير من العروض للعملاء، بحيث تسهل عليهم شراء مسكن بمنتهى السهولة، حيث بمجرد اختيار العميل للتصميم الذي يناسبه على حسب رغباته الشخصية تقوم الشركة بالعمل على تصميم المنزل في مصانعها أولا ثم يتم نقل الألواح المنفصلة إلى موقع البناء ليتم تركيبها والانتهاء من مشروع المنزل.
وتشير تقارير إلى استحواذ الصين وحدها على نصف الإنتاج العالمي من الأسمنت، حيث بلغت حصتها منه 57 في المائة في 2015 وبنفس المعدل في تقديرات الإنتاج لعام 2016 التي أوردها تقرير الماسح الجيولوجي الأمريكي USGS لعام 2017.
وحلت السعودية في المرتبة الثامنة بإنتاج ناهز 61.9 مليون طن أي نحو 1.5 في المائة من الإنتاج العالمي عام 2015، في حين تتجاوز نسبة الولايات المتحدة 2.0 في المائة بقليل، واستحوذت الدول الآسيوية الأربع الصين، الهند، فيتنام وإندونيسيا على 67.7 في المائة من إجمالي الإنتاج العالمي عند 4.1 مليار طن.
ووفقاً لمحللين، فإنه عند تقسيم الإنتاج السنوي من الأسمنت على عدد المواطنين، تكون السعودية الأولى على العالم مطلقا، بمقدار طني أسمنت لكل مواطن، بينما الصين 1.5 طن لكل مواطن، والولايات المتحدة لا تزيد على نسبة 0.3 طن لكل مواطن.
ويعزو المحللون أسباب ذلك إلى ما يسمى بالإدمان السعودي على الأسمنت، بالرغبة الجامحة لتكثير مستوى الأسمنت في البناء، وزيادة المباني العامة التي تتوسع في الأسمنت أكثر من الاحتياج خوفا من هاجس السقوط، أو الانهيار، ورغبة خفية عند الناس، أنه مستقبلا قد تسمح البلديات بزيادة الارتفاعات فيمكن أن يزيد عدة طوابق على القواعد السابقة، فيضاعف نسبة الأسمنت فيها، بإسراف غير مبرر.
أضف تعليق