عالم الطاقة .. الوقود الأحفوري باق ولزمن طويل

في بداية هذا العام، تلقى رجل أعمال بريطاني يدعى آدم روبسون بعض الأخبار السيئة. يدير روبسون شركة مدرجة في لندن اسمها "توروتراك" تعمل على إيجاد تركيبات مختلفة لتوفير الوقود بهدف حل واحدة من المعضلات الكبرى التي تعانيها صناعة السيارات: كيف يمكن أن نجعل من سيارة تعمل بالبنزين سيارة صديقة للبيئة بحيث تلبي قواعد التلوث المتشددة، لكنها لا تبدو كأنها آلة لتشذيب الحشائش عند قيادتها.
كانت إحدى أدوات شركة توروتراك الأكثر تبشيرا بالنجاح منذ فترة طويلة هي "في تشارج" V-Charge، وهي نسخة أكثر ذكاء من الشاحن التوربيني استغرق تطويرها ست سنوات. في منتصف العام الماضي بدأ روبسون محاولات لإقناع كبرى شركات قطع غيار السيارات وشركات صناعة السيارات في العالم باستخدامه، بما في ذلك شركات جنرال موتورز وفولكسفاجن وتويوتا.
وقال ما يقارب 12 شركة "إنها مهتمة بالموضوع". لكن مع حلول كانون الثاني (يناير) تغيرت الأمور ورفضته شركة تلو أخرى. فجأة لم تعد أي شركة ترغب في الحصول على منتجات جديدة للسيارات التي تعمل بالوقود الأحفوري.
يقول روبسون "جميعهم قالوا: نعتقد أن التحول إلى المركبات الكهربائية آخذ في التسارع ولدينا فقط كمية محدودة من أموال الأبحاث والتطوير سنستثمرها كلها في ثورة السيارات الكهربائية. إنه تحول هيكلي هائل جاء بوتيرة لم نشهدها أبدا من قبل في الحياة المهنية للناس في هذه الصناعة".
تعرضت "توروتراك" لضربة قاسية. انخفضت أسهمها 40 في المائة وأغلقت واحدا من مواقع الهندسة الرئيسية لديها، ما أدى إلى تسريح 40 موظفا من العمل، وتجميد العمل في جهاز "في تشارج". وتركز الشركة الآن على آلات الحفر الثقيلة وتأمل ألا تتحول إلى مركبات كهربائية في المستقبل القريب.
تجربة روبسون هذه مجرد مثال واحد على الأثر التخريبي للطاقة الخضراء في الشركات - وفي صناعات بأكملها - في جميع أنحاء العالم. بعد سنوات من المبالغة والبدايات الفاشلة، بدأ التحول نحو استخدام الطاقة النظيفة يتسارع بوتيرة فاجأت المختصين الأكثر خبرة في هذا المجال. حتى الرواد في قطاع النفط والغاز اضطروا إلى مواجهة مسألة وجودية: هل سيكون القرن الحادي والعشرون هو القرن الأخير الذي يستخدم فيه الوقود الأحفوري؟
من المبكر التفكير في ذلك، لكن الأدلة والقرائن آخذة في التزايد. الآن يجري بناء مجمعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح بمعدلات غير مسبوقة، ما يهدد نماذج الأعمال لدى شركات الطاقة القائمة. السيارات الكهربائية التي كان يصعب حتى شراؤها قبل ثماني سنوات يجري بيعها الآن بمعدلات كبيرة بعدما عملت الشركات الصانعة على تخفيض سعر البطاريات، ما يبشر بإطلاق العنان لمستويات جديدة من النمو الذي يراعي متطلبات البيئة.
يقول بير ليكاندر، وهو مدير محفظة استثمارية في صندوق التحوط "لانسداون بارتنرز" في لندن، يتعقب أسواق الطاقة العالمية منذ أكثر من 25 عاما "التعطيل الذي تتسبب فيه هذه الطاقة النظيفة بدأ للتو، واللافت للنظر هو مدى التأثير المالي الذي تحدثه منذ الآن في بعض الشركات".
"أثرت في قطاع الكهرباء أولا، في أوروبا في عام 2013، ومن ثم في الولايات المتحدة بعد مرور عامين. والآن انتشرت لتصل إلى قطاع السيارات وأعتقد أن القطاع التالي سيكون صناعة النفط".
جاء هذا التحول في الوقت الذي عملت فيه الجهود الحكومية المبذولة بشكل متزايد للحد من ظاهرة التغير المناخي والضباب الدخاني على تخفيض التكاليف وحفز التقدم الفني، ما أدى إلى إيجاد صناعة للطاقة الخضراء مختلفة تماما عما كانت عليه قبل عقد من الزمن: مكلفة وبطيئة وألمانية.
اليوم، تتولى كل من الصين والهند زمام المبادرة وتدفع قطاعا انتشر ليصل إلى كل قارة. وكانت النتيجة هي سنة بارزة بالنسبة إلى صناعة الطاقة الخضراء في عام 2016.
ارتفعت القدرة التشغيلية لتوليد الطاقة المتجددة عالميا بنسبة 9 في المائة العام الماضي - أي زيادة بأربعة أضعاف منذ بداية القرن الحالي - مدعومة بنمو المصادر الجديدة مثل الطاقة الشمسية التي ارتفعت بنسبة تزيد على 30 في المائة. وللعام الثاني على التوالي استأثرت الطاقة المتجددة بأكثر من نصف الطاقة التشغيلية لتوليد الطاقة الجديدة المضافة في جميع أنحاء العالم. وكانت مبيعات المركبات الكهربائية العام الماضي أعلى 42 في المائة عما كانت عليه عام 2015، وبذلك تكون قد زادت بوتيرة أسرع ثماني مرات عن السوق الإجمالية. وتضاعفت الطاقة التخزينية لأنظمة بطاريات أيون الليثيوم الكبيرة العام الماضي.
أصبحت تلك التطورات مهمة جدا على نحو لا يمكن معه تجاهلها من قبل صناعة الغاز والنفط. في الأشهر الثلاثة الأولى من هذا العام، تحدث رؤساء بعض أكبر شركات النفط في العالم عن "تحول عالمي" (شركة أرامكو السعودية: "لا يمكن إيقافه"). (رويال داتش شل: "يعيد تشكيل قطاع صناعة الطاقة"). وتطلق إيزابيل كوتشر، الرئيس التنفيذي لشركة الغاز والطاقة الفرنسية "إينجي"، على ذلك "ثورة صناعية" جديدة ستحدث "تغييرا عميقا في أسلوب حياتنا".
لا يعني أي من هذا أنه قد تم حل مشكلة التغير المناخي، أو أن الوقود الأحفوري سيتلاشى في المستقبل القريب. فلا تزال موارد النفط والغاز والفحم تمثل نحو 86 في المائة من الطاقة المستخدمة في العالم لغايات الإضاءة وتشغيل السيارات وتدفئة البيوت - وهي حصة لم تتغير بالكاد منذ 25 عاما.
ولا يزال يجري بناء محطات توليد الكهرباء العاملة بالفحم والغاز، خاصة في البلدان النامية حيث يفتقر 1.2 مليار شخص إلى الكهرباء.
في المقابل، تتزايد مصادر الطاقة المتجددة الحديثة انطلاقا من قاعدة منخفضة وغالبا ما تكون أقل موثوقية من مولدات الطاقة الأقذر التي لا تعتمد على الطقس. كانت طاقة الرياح والطاقة الشمسية تمثلان 4.4 في المائة من الكهرباء العالمية في عام 2015، وتستطيع أنظمة البطاريات الكبيرة تخزين ما يكفي من الطاقة لتلبية الطلب العالمي على الكهرباء لبضع ثوان فقط، بحسب الوكالة الدولية للطاقة. وبلغت نسبة مبيعات المركبات الكهربائية العام الماضي 0.9 في المائة فقط من جميع المركبات المبيعة، وفقا للهيئة الاستشارية EV-Volumes.

متاعب التحول

لكن التحول الناشئ في الطاقة يتسبب منذ الآن في إحداث متاعب للشركات الموجودة في جميع أنحاء العالم، بدءا من عمليات شطب الأصول، وتقلص المبيعات، وصولا إلى تراجع أسعار الأسهم وتفكك المبيعات بالجملة:
* في ولاية نيفادا المشمسة، تعمل شركات الكازينو على إلغاء ربطها بالخدمات التي تقدمها شركات المنافع في الولاية. فقد خسرت شركة الطاقة "إن في إنيرجي" NV Energy ما يقارب 6 في المائة من قاعدة العملاء لديها بين عشية وضحاها تقريبا في تشرين الأول (أكتوبر) بعد أن وافقت كل من "إم جي إم" للمنتجعات الدولية و"واين" للمنتجعات على دفع مبلغ مشترك قيمته 103 ملايين دولار لإلغاء اشتراكهما وشراء الطاقة الخاصة بهما من مكان آخر. واستشهدت شركة إم جي إم "بالانخفاض الحاد في تكلفة الطاقة المتجددة" باعتبارها محركا أساسيا دفعها إلى اتخاذ ذلك القرار. وأبرم فندق سيزار في وقت لاحق صفقة بقيمة 47.5 مليون دولار للانسحاب.
* في تشيلي، تراجعت في آب (أغسطس) الماضي أسهم بعض شركات الكهرباء في البلاد، بما في ذلك "إيه إي إس جينر" و"كولبون" بعد أن خسرتا في مزاد كان يراهن على مصادر الطاقة المتجددة مقابل مولدات الوقود الأحفوري لعقود كهرباء مدتها 20 عاما. وكان من بين الفائزين في المزاد برنامج للطاقة الشمسية بقيمة أقل من عطاءات الوقود الأحفوري، بسعر منخفض قياسيا بلغ 29.10 دولار لكل ميجاواط/ ساعة.
* في أستراليا، عمل استثمار ضخم بقيمة 200 مليار دولار في مشاريع للغاز الطبيعي المسال على وضع أستراليا في موقف يؤهلها لتجاوز قطر دولة مصدرة للغاز الطبيعي المسال في العالم. لكن المشاريع الجديدة جاءت في الوقت الذي انهارت فيه أسعار الغاز الطبيعي المسال وسط مخاوف من حدوث تخمة في العرض بحيث يقول بعض مختصي الاقتصاد "إنها قد يطول أمدها" في الوقت الذي يصبح فيه الحصول على مصادر الطاقة المتجددة ممكنا بأسعار معقولة أكثر من قبل. يقول يورجن فايس، من شركة براتل جروب الاستشارية "من المنطقي تماما أن تفكر البلدان في الحصول على مصادر الطاقة المتجددة كبديل".
* في ميشيجان، نفذت شركة تزويد قطع السيارات "بورج وارنر" التي تحقق معظم مكاسبها من خلال بيع مكونات السيارات للمركبات ذات المحرك التقليدي الذي يعمل بالاحتراق، واحدة من أكبر عمليات الاستحواذ في تاريخها الممتد على مدى 89 عاما، عندما دفعت في عام 2015 مبلغا نقديا قدره 950 مليون دولار لشراء شركة صناعة محركات السيارات الكهربائية "ريمي إنترناشونال". وتراجعت إثر ذلك أسهم شركة بورج وارنر، لكن محللين يرون أن التحول في الصناعة نحو السيارات الكهربائية يعني أن الصفقة كانت معقولة. يقول آدم جوناس، رئيس بحوث السيارات العالمية في "مورجان ستانلي"، "من دون ريمي سيكون من الصعب تبرير الحكاية وراء قيمة الشركة طويلة الأمد".

شكرا ألمانيا

عندما يُكتَب التاريخ النهائي لعملية التحول في الطاقة، سيستحق دافعو الضرائب في ألمانيا أن يكون لهم فصل خاص بهم. فهم الذين أطلقوا ثورة الطاقة الخضراء التي يسمونها "إنيرجي فينده"، وكانوا الرواد في تقديم الإعانات السخية قبل 20 عاما تقريبا، ما ساعد على دفع مصادر الطاقة المتجددة من نسبة 9 في المائة لمزيج الكهرباء الخاص بألمانيا في عام 2004 إلى 32 في المائة العام الماضي.
وفي الوقت الذي ركبت فيه دول أوروبية أخرى - وبعض الولايات الأمريكية - موجة الطاقة الخضراء، انطلقت موجة من الطلب على توربينات الرياح والألواح الشمسية ساعدت على تخفيض التكاليف في جميع أنحاء العالم. وكان انخفاض أسعار الطاقة الشمسية حادا بشكل خاص بعد أن عملت طفرة في الصناعة التحويلية الصينية على فائض في العرض العالمي.
وكانت النتيجة سيئة بصورة مضاعفة بالنسبة إلى شركات توليد الوقود الأحفوري التقليدية: عملت مصادر الطاقة المتجددة على إخراجها من هذا النطاق في الوقت الذي عملت فيه أيضا على تخفيض أسعار الكهرباء بالجملة، ما تسبب في خسائر بمليارات اليورو.
وتسببت اثنتان من أكبر شركات الكهرباء في ألمانيا، "إيون" و"آر دبليو إي"، في إحداث صدمة في الصناعة العام الماضي عندما انقسمت كل منهما إلى وحدتين: فصلتا قسم التشغيل بالوقود الأحفوري المعتل عن أعمال الطاقة الأنظف.
يقول بيتر آثيرتون، وهو محلل طاقة في المملكة المتحدة "أن ينقسم اثنان من الأركان الحقيقية في عالم الشركات الألمانية، وبشكل جذري، فهذا أمر فريد من نوعه لا أذكر أني شهدتُه طوال حياتي".
مع ذلك، بدا كثير من الأماكن هذا العام أشبه بألمانيا – بما فيها الولايات المتحدة، حيث يرغب الرئيس دونالد ترمب في إطلاق العنان لمزيد من إنتاج الوقود الأحفوري.
توظف صناعة الطاقة الشمسية الأمريكية أكثر من ضعف عدد الموظفين المستخدمين في قطاع الفحم، بحسب ما أظهر تقرير صدر في شباط (فبراير). لدى جزيرة مانهاتن في نيويورك عدد من محطات شحن سيارات شركة تيسلا أكثر مما لديها من محطات البنزين، رغم أن كثيرا منها موجود في مواقف اصطفاف تتقاضى رسوما.
وفي جميع أنحاء الولايات المتحدة، حيث تواجه شركات الكهرباء انخفاضا في أسعار البيع بالجملة بفضل الغاز الطبيعي الأرخص، تضيف مصادر الطاقة المتجددة مزيدا من الضغوط أيضا - حتى في الأماكن غير المتوقعة، مثل تكساس الغنية بالنفط.
وتمتلك ولاية تكساس الآن طاقة تشغيلية مثبتة لطاقة الرياح تفوق ما لدى كندا وأستراليا مجتمعتين. لو كانت بلدا مستقلا، لكان قد حظي بمرتبة سادس أكبر دولة في طاقة الرياح في العالم، بعد الصين والولايات المتحدة وألمانيا والهند وإسبانيا.
وتستحوذ "إن آر جي"، ثاني أكبر شركة منتجة للكهرباء في الولايات المتحدة، على نحو ربع الطاقة التشغيلية للتوليد في ولاية تكساس، وهي تعمل على إعادة تشكيل أعمالها لذلك تعتمد بشكل أقل على أسعار الطاقة المقلصة بالجملة.
وحذر موريسيو جويتريز، الرئيس التنفيذي لشركة إن آر جي، في شباط (فبراير) من أن الشركات التي تخفق في القيام بذلك يمكن اعتبارها "باطلة الاستعمال" بسبب "التعطيل غير المسبوق" في هذه الصناعة.
يقول بريان مارز، مدير السياسات والاستراتيجيات في "إن آر جي"، "أعتقد أن ما نشهده في الولايات المتحدة الآن هو بطاقة البريد الألمانية الآتية من المستقبل التي تصل أخيرا عبر المحيط الأطلسي".
مع ذلك، تشهد البلدان ذات النشاط التصنيعي المتزايد عددا من التغييرات الأكثر عمقا. على رأس هذه البلدان تأتي الصين التي خنقها الضباب الدخاني، التي أصبحت آلة ضخمة لإنتاج الطاقة الخضراء بعد اعتبارها مصادر الطاقة المتجددة صناعة استراتيجية.
تمتلك الصين أكثر من ثلث القدرة التشغيلية لطاقة الرياح في العالم، وربع الطاقة الشمسية، وست من أكبر عشر شركات لصناعة الألواح الشمسية، وأربع من أكبر عشر شركات لصناعة توربينات الرياح، وشهد العام الماضي مزيدا من مبيعات السيارات الكهربائية التي تعمل بالبطارية فقط، كانت أكثر من مبيعات بقية دول العالم مجتمعة. كذلك الهند حريصة على المتابعة: شيدت واحدة من أكبر محطات الفولطية الضوئية الشمسية في العالم العام الماضي، وتحتل المرتبة الرابعة في العالم من حيث القدرة التشغيلية لطاقة الرياح، ويمكن أن تصبح ثالث أكبر سوق للطاقة الشمسية في العالم هذا العام. كما ترغب أيضا في تعزيز استخدامها السيارات الكهربائية.

الحوار الكبير

تعرض العالم لعمليات انتقال وتحول في مجال الطاقة من قبل، غالبا ما كانت تعمل على تشكيل مسار التاريخ البشري. فقد تراجع عصر الخشب أمام عصر الفحم في القرن التاسع عشر. وتم لاحقا تقليص الفحم بفعل النفط والغاز الطبيعي، ما أدى إلى تحويل في حظوظ الدول النفطية.
عادة ما تستغرق مثل هذه التحولات عقودا من الزمن، لكن نمو العصر الأخير دفع بعضهم إلى التساؤل عما إذا كان عصر الوقود الأحفوري سيتلاشى بسرعة. وبعض المفكرين من التيار العام متشككون في الأمر.
تتجسد وجهة نظرهم من خلال الأستاذ فاكلاف سميل، الباحث في مجال الطاقة الذي من بين معجبيه المؤسس المشارك لشركة مايكروسوفت، بيل جيتس. (يقول جيتس: "لا أتطلع لكتب أحد المؤلفين أكثر مما أتطلع لكتب هذا المؤلف").
يلاحظ البروفيسور سميل أن الأشخاص "السذج" المسحورين بفكرة وضع حد سريع لاستخدام أنواع الوقود الأحفوري يتجاهلون الحقيقة التي مفادها أن الأمر عادة ما كان يستغرق من 50 إلى 60 عاما لإحداث تحول على نطاق واسع في استخدام نوع واحد مهيمن من الوقود واستخدام نوع غيره. مثلا، في الوقت الذي أخذ فيه الفحم يحل تدريجيا مكان الخشب، وصل إلى ما نسبته 5 في المائة من كل أنواع الوقود المستخدمة في عام 1840، لكنه كان لا يزال يشكل 50 في المائة تقريبا بحلول عام 1900.
يقول البروفيسور سميل في مقابلة أجريت معه "يرغب الناس في التعرض للخداع". ويضيف أن "هناك ندرة في البدائل الخضراء للوقود الأحفوري المستخدم في صناعة الفولاذ والأسمنت أو البلاستيك. ثم إن استبدال نظام الطاقة العالمي الذي يعمل بالوقود الأحفوري الذي احتاج تطويره إلى نحو 25 تريليون دولار على مدى القرن العشرين وإحلال ما تجود به مصادر الطاقة المتجددة اليوم إنما هو أمر سيظل ملازما لنا على مدى "أجيال" مقبلة".