وتم إقرار البنود الرئيسية للقانون التي تتضمن اقتطاعات جديدة في رواتب التقاعد وزيادة في الضرائب، بغالبية بسيطة من التحالف الحكومي تمثلت في 153 صوتا من حزب سيريزا اليساري بزعامة رئيس الحكومة الكسيس تسيبراس وحزب أنيل اليميني، بينما صوت 128 ضد هذه الإجراءات، بحسب "الفرنسية".
في المقابل، صوتت غالبية كبرى من نواب الأحزاب الأخرى كالديمقراطية الجديدة "يمين" والشيوعيين لمصلحة بندين من القانون ينصان على إلغاء الامتيازات الضريبية للنواب وخفض ضريبة القيمة المضافة على التجهيزات الزراعية من 24 إلى 13 في المائة.
ولم يحضر نواب حزب الفجر الجديد جلسة البرلمان بعد استبعادهم إثر قيام أحد نوابهم بمضايقة نائب من "اليمين" في قاعة المجلس الثلاثاء، وقبل ساعات من إقرار القانون، وبينما كان تسيبراس يدعو النواب إلى التصويت لمصلحة إجراءات جديدة، اندلعت مواجهات أمام مجلس النواب لم تستمر سوى دقائق.
ويتيح إقرار تدابير التقشف على المدى القصير حصول اليونان على شريحة من سبعة مليارات يورو من القروض الدولية من ضمن خطة مساعدات 2015-2018 تحتاج إليها لسداد ديون بقيمة أربعة مليارات يورو للمصرف المركزي الأوروبي في 20 تموز (يوليو). ويفترض أن تتيح تدابير التقشف التي تشمل زيادة الضرائب وخفض معاشات التقاعد على مدى سنتين توفير 4.9 مليار يورو.
وتتضمن كذلك تدابير للتعويض على الأكثر فقرا عبر تقديم مساعدات لدفع إيجار السكن والعلاج.
وتأمل اليونان في الإعلان عن منحها الشريحة المقبلة من القروض خلال اجتماع وزراء مالية منطقة اليورو في 22 أيار (مايو)، وفي أن يعلن عن تدابير تسهل لها سداد ديونها الهائلة التي تمثل 179 في المائة من اجمالي الناتج الداخلي.
وتأمل الحكومة أن يُسمح لليونان بالمشاركة في برامج التيسير الكمي عبر شراء أسهم من المصرف المركزي الأوروبي حتى تتمكن من العودة إلى سوق السندات لتمويل نفسها.
وقال حاكم بنك اليونان المركزي يانيس ريستورناس "إن مجلس حكام المصرف المركزي الأوروبي قد يكون منفتحا على مناقشة ذلك في حال اتفقت مجموعة اليورو على شيء محدد ومُلزم حول الديون"، مضيفا أن "اليونان بحاجة للعودة إلى الأسواق في نهاية البرنامج الحالي".
أضف تعليق