أظهرت بيانات من إي.فستمنت للأبحاث اليوم الخميس أن صناديق الثروة السيادية سحبت 18.4 مليار دولار من أسواق الأسهم والسندات العالمية في الربع الأول من 2017 رغم المكاسب القوية للأسهم في تلك الفترة.

وتتعرض صناديق الثروة السيادية المدعومة بالنفط لضغوط منذ تهاوي أسعار الخام عن مستويات الذروة لمنتصف 2014 عندما كانت عند 115 دولارا إلى حوالي 52 دولارا للبرميل مع قيام الحكومات بالسحب من الصناديق لسد عجز الميزانيات.

وبحسب بيانات من بريكين للأبحاث في ابريل نيسان فقد استقرت أصول الصناديق السيادية العالمية عند 6.59 تريليون دولار في الاثني عشر شهرا حتى مارس آذار 2017 بسبب مزيج من الأداء الضعيف للأسواق وأسعار النفط المنخفضة وتحولات السياسات الحكومية.

وتفيد أحدث الأرقام الصادرة عن إي.فيستمنت، التي تجمع البيانات من حوالي 4400 شركة تدير الأموال لصالح المستثمرين من المؤسسات، أن مبيعات الصناديق السيادية تجددت في الربع الأول بعد صافي مشتريات متواضع بلغ 382.3 مليون دولار في الربع الأخير من 2016.

وسحبت الصناديق نحو 16.9 مليار دولار من صناديق الأسهم وسط بيع كثيف للأسهم الأمريكية التي فقدت 9.5 مليار دولار في حين فقدت صناديق الأسهم العالمية 490.6 مليون دولار فقط واجتذبت صناديق الأسهم العالمية الخاملة 1.7 مليار دولار.

وسحبت الصناديق 1.6 مليار دولار من صناديق أدوات الدخل الثابتة مع تركز البيع في السندات الأمريكية التي شهدت نزوح 2.5 مليار دولار.

وجذبت صناديق السندات العالمية نحو مليار دولار تدفقات صافية وصناديق ديون الأسواق الناشئة 123 مليون دولار بعد استردادات لثلاثة أرباع متتالية.

لكن صناديق أسهم الأسواق الناشئة واصلت المعاناة حيث شهدت استردادات بنحو 2.1 مليار دولار في الربع الأول.