التقى وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية الممثلون لبلدان مجموعة السبع في مدينة باري الإيطالية في نهاية هذا الأسبوع لبحث قضايا الاقتصاد العالمي، بما في ذلك الخطوات الكفيلة بالحفاظ على الاستقرار الاقتصادي وتعزيز المساواة بين الجنسين كبندين أساسيين على جدول الأعمال.
ولا شك أن تمكين المرأة اقتصاديا يشكل أولوية دولية منذ وقت طويل. وقد تشكلت مجموعة الست ـــ كما كانت تسمى آنذاك ـــ في عام 1975 ـــ التي أسمتها الأمم المتحدة "السنة الدولية للمرأة" لمساعدة عدد أكبر من نساء العالم على تحقيق إمكاناتهن الكاملة. وقد برهنت متسلقة الجبال جونكو تاباي بكل اقتدار على وجود تلك الإمكانات عندما أصبحت أول امرأة تصل إلى قمة إفرست في تلك السنة. ولكن، بينما كان العالم يعالج تداعيات صدمة النفط الأولى ونهاية نظام سعر الصرف الثابت، كان من النادر أن يتطرق الحوار الدائر إلى الاستقرار الاقتصادي العالمي وتمكين المرأة.
وكم تغير الزمن منذ ذلك الحين. فاليوم، أصبح التمكين الاقتصادي للمرأة بندا يكاد يكون ثابتا على جدول أعمال المناقشات التي تتناول الاقتصاد العالمي.
تمكين المرأة اقتصاديا أمر مهم
يرجع هذا أولا إلى مجرد كون المرأة مهمة. ثانيا، هناك منافع جمة تعود على المجتمع كله، برجاله ونسائه وأطفاله، من زيادة مشاركة المرأة في الاقتصاد – إذ يمكن لهذه المشاركة أن تعطي دفعة لنمو إجمالي الناتج المحلي، وتساعد على تنويع النشاط الاقتصادي، وتعالج عدم المساواة في توزيع الدخل.
ونحن في الصندوق ندرج الاعتبارات للجنسين في المشورة التي نقدمها لبلداننا الأعضاء بشأن السياسات الاقتصادية ــــ وقد استكملنا حتى الآن مشاورات من هذا القبيل مع 22 بلدا، والمزيد قادم. كذلك تتضمن برامجنا الأخيرة ـــ مع مصر والأردن والنيجر على سبيل المثال ـــ إجراءات محددة تساعد على تمكين المرأة اقتصاديا.
ولتوفير معلومات مرجعية لمناقشات مجموعة السبع بشأن المساواة بين الجنسين في ظل رئاسة إيطاليا للمجموعة، أعد الصندوق دراسة بعنوان إعداد الموازنة المراعية للنوع الاجتماعي في بلدان مجموعة السبع ـــ كمساهمة منه في الاجتماع الذي عقد في نهاية هذا الأسبوع.
ومن الدروس التي ينطوي عليها هذا التقرير أن هناك جدول أعمال حافلا لم ينجَز بعد رغم التقدم الذي حققته معظم بلدان المجموعة في تحسين المساواة بين الجنسين. ففي البلدان الصناعية المتقدمة على سبيل المثال، تقل مشاركة النساء في سوق العمل بنحو 17 نقطة مئوية عن مشاركة الرجال. وتصل فجوة الأجور بين النساء والرجال إلى نحو 14 في المائة. ونجد أن نسبة المديرين الرجال تبلغ ضعف نسبة المديرات النساء تقريبا، كما أن النساء يقمن بقرابة 70 في المائة من الأعمال غير مدفوعة الأجر.
الموازنات العامة ينبغي أن تعزز المساواة بين الجنسين
والنقطة التي عمدت إلى توضيحها لمجموعة السبع هي أنه يمكن استخدام الموازنات القومية بصورة أكثر فعالية كأداة لدعم المساواة بين الجنسين بغية تحقيق تقدم أكبر على هذا الصعيد.
إعداد الموازنة المراعية للنوع الاجتماعي «1 من 2»
|