اعتمد مجلس الضمان الصحي التعاوني 137 مستشفى تابعا لوزارة الصحة ضمن شبكة مقدمي الخدمة الطبية المعتمدين لديها، ما يسهم في تعزيز التغطية التأمينية الصحية، من خلال زيادة السعة التشغيلية وزيادة عدد مقدمي خدمات الرعاية الصحية وانتشارها في أنحاء المملكة، لاسيما في المناطق أو المحافظات التي لا يتوافر بها خدمات صحية مقدمة من القطاع الطبي الخاص بشكل كافٍ.

وقال لـ"الاقتصادية" ياسر المعارك؛ المتحدث الرسمي للمجلس، إن اعتماد بعض مرافق وزارة الصحة يأتي في إطار مذكرة التفاهم التي وقعت بين المجلس و الوزارة حيال زيادة السعة التشغيلية لمقدمي الخدمة الصحية من القطاع الطبي العام من خلال اعتماد 200 مستشفى تحت مظلة المجلس، لافتاً إلى أن هذه الاتفاقية تأتي في إطار تعزيز التعاون المستمر بين كل الجهات ذات العلاقة وبما يحقق تكامل الأدوار ويسهم في دفع عجلة تطوير صناعة سوق التأمين الصحي.

ونصت المذكرة على دخول بعض مرافق وزارة الصحة ضمن شبكة مقدمي الخدمة الطبية المعتمدين من مجلس الضمان الصحي عند اكتمال مسوغات اعتمادها، نظراً لأن وزارة الصحة تعد أكبر مقدم خدمة صحية ومرافقها تغطي كل مناطق ومحافظات المملكة.

وسيقوم المجلس في هذا الصدد بدعم الجوانب الفنية لتدريب القوى العاملة الفنية والإدارية على تطبيقات نظام الضمان الصحي التعاوني ولائحته التنفيذية ووثيقته الموحدة، إضافة إلى تقديم المشورة الفنية للوزارة لتهيئة المرافق الصحية التابعة لها المراد اعتمادها ضمن شبكة مقدمي الخدمة الصحية التأمينية، كما ستقوم الأمانة العامة بتوفير الربط الإلكتروني لخدمة التحقق من المؤمن لهم لهذه المرافق.

يذكر أن مجلس الضمان الصحي التعاوني يغطي قرابة 12,19 مليون مؤمن، تقدّم لهم خدمات الرعاية الصحية من خلال 4467 مقدم خدمة معتمدا عبر 27 شركة تأمين وتسع شركات إدارة مطالبات.