أما عن البلاغات عن مواقع أثرية لم يسبق تسجيلها في سجل الآثار الوطني فهي عبارة عن بلاغ عن مواقع أثرية في منطقة نجران لقنوات مائية من الصخور الطبيعية، وبلاغ عن أحد الموقع الذي تنتشر عليه الأدوات الحجرية تعود إلى فترة العصر الحجري الحديث، وبلاغ عن مواقع أثرية عن كتابات بالخط الثمودي في منطقة عسير، إضافة إلى تلال أثرية تعود إلى فترة ما قبل الإسلام، وبلاغ عن مواقع أثرية في منطقة الرياض عبارة عن كتابات بالخط الثمودي، ورسومات صخرية، وأدوات حجرية تعود تلك الأدوات للعصر الحجري الحديث والعصر البرونزي.
وأقرت لجنة تقدير المكافآت المالية هذه المكافآت بموجب قرار رئيس الهيئة رقم (11486) وتاريخ 17/6/1438هـ، ووفق نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني.
وتتكون اللجنة من كل من جمال بن سعد عمر نائب الرئيس للآثار والمتاحف رئيسا للجنة، وعضوية كل من الدكتور مشلح بن كميخ المريخي، والدكتور نايف بن علي القنور، والدكتور عبدالله بن علي الزهراني، وسلطان بن حمد الجبرين، وخالد أبو ذيب، ومنصور بن رافع المطيري. يذكر أن نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/3) وتاريخ 9/1/1436هـ نص على منح مكافأة لمن ساعد على ضبط أثر تم العثور عليه أو جرى تداوله بصورة مخالفة لأحكام النظام ولوائحه، ولمن قدم معلومات أدت إلى اكتشاف أي مخالفة لأحكام هذا النظام ولوائحه. كما نص على منح مكافأة لمن اكتشف أثرا ثابتا أو منقولا أو غارقا مهما بطريق الصدفة وتكون المكافأة متناسبة مع قيمة الأثر ولا تتجاوز مائة ألف ريال ووفق عدد من المعايير الخاصة، ومن أرشد أو ساعد على العثور على مواقع أو قطع أثرية غير معروفة للهيئة على أن تكون المكافأة التي تمنح متناسبة مع قيمة الأثر ولا تتجاوز مائة ألف ريال ووفق عدد من المعايير الخاصة، ومن قام بأعمال تسهم على المحافظة على الآثار والتراث العمراني. وأهابت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالمواطنين الراغبين بتسليم قطع أثرية وطنية أو الإبلاغ عن مواقع أثرية، التواصل مع الهيئة وفروعها في مناطق المملكة أو عن طريق مركز الاتصال السياحي (19988).
أضف تعليق