وفي الوقت الذي يقدر فيه نسبة العاطلين عن العمل في السعودية بـ 12.1 في المائة، وفقا لإحصائيات رسمية، تأخذ البطالة الحيز الأكبر من نقاشات صناع القرار والمهتمين على مائدة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ويبدو أن المملكة بدأت تسير في اتجاه العمل الجزئي كجزء من استراتيجيتها لخفض نسبة البطالة وتعزيز سوق العمل الذي يعد المحرك الرئيس لنمو اقتصاد البلدان.
ويستشهد مختصون بالتجربة الألمانية في هذا المجال، التي أثمرت تشريعاتها وعملها الجاد منذ 2003، لجعل سوق العمل أكثر مرونة وتعزيزا لمفهوم العمل بدوام جزئي، إلى انخفاض البطالة من 4.5 مليون إلى 2.9 مليون في الفترة بين عامي 2005 و2009، في الوقت الذي فقد الاقتصاد الأمريكي أكثر من 8 ملايين وظيفة عام 2009. والآن تقف البطالة في ألمانيا عند أدنى مستوياتها منذ 1980 بنسبة 5.8 في المائة.
وفي إطار توجهاتها لتعزيز مفهوم العمل الجزئي في السعودية، تسعى مؤسسة "فورايفينتس" العاملة في القطاع إلى تعزيز مفهوم "العمل الجزئي"مع الشركات العاملة في هذا المجال. وأشارت فرح محسن الرئيس التنفيذي لـفورايفينتس، إلى أن سوق العمل الجزئي في السعودية يواجه تحديات على مستوى التشريعات والدعم، بالرغم من أنه يُنظَر إليه عالميا كأحد مسارات حل مشكلة البطالة ورفع مستوى دخل الأفراد خاصة من أصحاب المهارات النوعية. ولفتت إلى أهمية وجود مؤسسات مجتمع مدني تهتم بصناعة التوظيف وتنهض بأعباء نشر ثقافة العمل الجزئي، باعتباره ضرورة لصناعة رؤية استراتيجية في هذا المجال ومتابعة كفاءة التطبيق، بما من شأنه تحقيق التكامل مع القطاعين العام والأهلي في هذا الاتجاه.
أضف تعليق