«رؤية وتحول» تخفض العجز وترفع الإيرادات

أعلنت وزارة المالية تسجيل إيرادات 144 مليار ريال خلال الربع الأول من العام الجاري، بزيادة 72 في المائة عن الربع المماثل من العام الماضي، وعجز 26 مليار ريال بانخفاض 71 في المائة، فيما كشفت في الوقت نفسه إصدارها سندات داخلية خلال الربع الجاري.
وقال محمد الجدعان؛ وزير المالية، خلال مؤتمر صحافي للإعلان عن إصدار أول تقرير ربعي لأداء الميزانية العامة للدولة، في الرياض، أمس، "إن الإيرادات النفطية ارتفعت خلال الربع الأول إلى 112 مليار ريال بنسبة نمو 115 في المائة مقارنة بالربع المماثل من العام السابق، مدفوعة بتحسن أسعار النفط في الأسواق العالمية، بينما ارتفعت الإيرادات غير النفطية إلى 32 مليار ريال بزيادة 1 في المائة".
وأضاف الجدعان، أن "إجمالي المصروفات للربع الأول بلغت نحو 170 مليار ريال، مسجلة انخفاضا 3 في المائة مقارنة بالربع المماثل من العام الماضي"، مبينا أن نسبة المنصرف الفعلي خلال الربع الأول بلغت 19 في المائة من إجمالي الميزانية المقدرة خلال العام.
وأوضح، أنه جرى تخصيص 46 في المائة من المصروفات خلال الربع الأول لقطاعات أساسية كالتعليم، والصحة والتنمية الاجتماعية، والخدمات البلدية، مشيرا إلى أن قطاع التعليم استحوذ على أكبر نسبة من الميزانية المعتمدة مقارنةً بالقطاعات الأخرى، بنسبة 23 في المائة من الإجمالي.
وأكد الجدعان أن المملكة تخطو بثبات على الطريق الصحيح نحو بناء اقتصاد متين؛ أكثر استقرارا وتنوعا، وأقل تأثرا بتقلبات الأسواق العالمية، خاصةً في القطاع النفطي، لافتا إلى أن بيانات تقرير الربع الأول عكست ارتفاعا في الإيرادات، وتحسنا في كفاءة الإنفاق، وخفض العجز، مع تصدر الخدمات الأساسية المقدمة إلى المواطنين سلم أولويات الإنفاق الحكومي.
وأشار إلى أن حزمة الإصلاحات الاقتصادية التي اعتمدتها الحكومة في برنامج التوازن المالي ساعدت على إيجاد إيرادات جديدة، وتنويع مصادر الدخل، حيث إن تلك السياسات كان لها دور مهم في تفعيل سياسات كفاءة الإنفاق، وترتيب أولويات واحتياجات المواطنين والخدمات الأساسية المقدمة لهم.
وشدد وزير المالية على أن التركيز الأساسي هو تحقيق "رؤية السعودية 2030"، وأن الاستدانة تهدف إلى حماية السيولة المحلية، مبينا أن التوجه إلى إصدار تقارير ربعية لأداء الميزانية العامة للدولة يعكس المساعي الجادة لتعزيز الشفافية والإفصاح المالي، وأن التقرير الربعي الخاص بالربع الأول، المتضمن مؤشرات أفضل من التقديرات الأولية، يظهر التقدم اللافت الذي أحرز نحو تحقيق ميزانية متوازنة.
وبين، أن هذه الخطوة التي تطبق لأول مرة في تاريخ الوزارة تأتي في إطار التزام حكومة المملكة بالشفافية والإفصاح المالي، في وقت تواصل فيه العمل على تطبيق مبادرات برنامج التحول الوطني ضمن "رؤية المملكة الطموحة 2030".
وأوضح الجدعان أن الهدف من هذا الإعلان هو تعزيز الشفافية عبر نشر البيانات بشكل دوري ومتكرر، بحيث يتمكن الجميع من الاطلاع على الأداء المالي لاقتصاد السعودية، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن الوزارة اعتمدت معايير صندوق النقد الدولي إطارا لتنظيم إعلان الميزانية.
واعتبر أن حزمة الإصلاحات الاقتصادية التي اعتمدتها الحكومة في برنامج التوازن المالي، ساعدت على إيجاد إيرادات جديدة، وتنويع مصادر الدخل، وأن تلك السياسات كان لها دور مهم في تفعيل سياسات كفاءة الإنفاق، وترتيب أولويات واحتياجات المواطنين والخدمات الأساسية المقدمة لهم.
وقال وزير المالية "نواصل العمل على إصدار تقارير دورية للتعريف بالتقدّم الذي نحرزه، وتسليط الضوء على الجهود المبذولة لتطبيق إجراءات وتدابير كفيلة بإحداث نقلة نوعية من الناحيتين الاجتماعية والاقتصادية".
وفيما يتعلق بإعادة البدلات، قال "إن الأمر الملكي تضمن إعادة المكافآت والبدلات لموظفي الدولة، ولم يشمل العلاوات، وبالتالي ما سيعاد إلى رواتب موظفي الدولة هو فقط المكافآت والبدلات".
وأشار الجدعان إلى استمرار نزع الملكيات على مستوى السعودية، قائلا "نزع الملكيات مستمر على مستوى السعودية، ولأسباب فنية كان هناك تأخير في المدينة المنورة، والآن صدر أمر ملكي بإعادة إجراءات الصرف التي سيعلن عنها قريبا".
وبشأن الخصخصة، لفت إلى أن السعودية على أعتاب خصخصة مؤسسات حكومية لتشجيع القطاع الخاص، مشدداً على أن استراتيجية السعودية ترتكز على تنويع الاقتصاد بعيداً عن النفط وزيادة الإيرادات غير النفطية ورفع الكفاءات وتشجيع نمو القطاع الخاص.