قال "كريدي سويس"، ثاني أكبر المصارف السويسرية، "إن النظام الضريبي للشركات في الولايات المتحدة الأمريكيه يتوغل عميقًا جدًا في جيوب الشركات، حيث معدل الضريبة على المستوى الاتحادي يبلغ نحو 34 في المائة، إلا أن النظام الضريبي الجديد يُحفِّز، على وجه الخصوص، الشركات الأمريكية على توليد الأرباح في الخارج وعدم اشتراط إعادتها إلى الولايات المتحدة".

وأضاف "كريدي سويس"، أنه "إذا ما تحقق الإصلاح الضريبي الأمريكي، وهو أحد أهم وعود الرئيس، دونالد ترمب، خلال حملته الإنتخابية، فإن العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الولايات المتحدة وسويسرا ستتغير بشكل كبير".

وأوضح المصرف في تقرير تلقت "الاقتصادية" نسخة منه، أن الشركات السويسرية هي سابع أكبر مستثمر أجنبي مباشر في الولايات المتحدة، بحجم 224 مليار دولار، أكثر من ألمانيا، وفرنسا، وإيطاليا، وبريطانيا مجتمعة، وهو رقم يُمثِّل خُمس إجمالي رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر السويسري في الخارج، مقابل استثمارات أمريكية في سويسرا بحدود 155 مليار دولار.

وأضاف أن "سويسرا تُصدِّر ما قيمته 52 مليار دولار من السلع والخدمات إلى الولايات المتحدة سنويا مقابل 51 مليار دولار من السلع والخدمات تستوردها من الولايات المتحدة، وأن 500 شركة سويسرية وفَّرت نحو نصف مليون وظيفة "462 ألفا" في الولايات الأمريكية في العام الماضي، تُمثِّل 8 في المائة من الـ 6.1 مليون وظيفة التي أسستها جميع الشركات الأجنبية داخل الولايات المتحدة، وأن 1600 من الشركات الأمريكية توفر 86100 وظيفة في سويسرا".

وأشار المصرف، إلى أنه في ضوء هذه الأرقام الكبيرة، فإن "كريدي سويس"، والمصارف السويسرية برمتها، والمؤسسات المالية، والشركات، بل النسيج الاقتصادي السويسري ككل، تُظهر اهتماما قويًا بالسياسات الضريبية الجديدة للولايات المتحدة، وهو أمر لا بد منه.

وذكر "كريدي سويس"، أن وسطاء الإدارة الأمريكية الجديدة في المسائل الضريبية، وفي مقدمتهم الرئيس دونالد ترمب، وبول ريان، رئيس مجلس النواب، وكيفن برادي، رئيس لجنة الطرق والوسائل في المجلس، "أعلى لجنة في الولايات المتحدة معنية بتقرير الضرائب والرسوم والوسائل الأخرى لجبي الأموال"، وأورين هاتش، رئيس لجنة المالية في مجلس الشيوخ، إنما هم عازمون على التصدي للإصلاح.

لكن ما هو مُخطَّط مجلس النواب، وماذا يريد وسطاء الإدارة الجديدة أن يُغيِّروا في المسائل الضريبية؟، يهدف مخطط ما يُسمى مجازًا بـ "مجلس النواب الجمهوري"، من بين أمور أخرى، إلى تحويل ضريبة الدخل الحالية، "أو ضريبة التدفق النقدي حسب التسمية الرسمية"، إلى 20 في المائة، ولكن كيف سيتم خصم تكلفة الاستثمارات على الفور؟، لن يكون هناك خصم لمصروفات الفائدة والاقتطاعات الأخرى، وسيتم أيضًا إعفاء صادرات البضائع الأمريكية من الضريبة، وفرض ضرائب إضافية على الواردات، وإخضاع الدخول الأجنبية التي لم يتم ترحيلها حتى الآن للضريبة في الولايات المتحدة، وسيتم أيضًا تطبيق ما يُسمى بـ "ضريبة التكيف الحدودي" على جميع الواردات إلى الولايات الأمريكية، على غرار نظام ضريبة القيمة المضافة.

لكن هناك اقتراحات ضريبية صدرت من البيت الأبيض على نحو موازٍ لاقتراحات "مجلس النواب الجمهوري"، إذ أعلن وزير المالية، ستيفن منشن، ومستشار الرئيس، جاري كوهن، عن أفكارهما الخاصة بالإصلاح الضريبي في 26 نيسان (أبريل)، التى تقوم في الأساس، على خفض معدل ضريبة دخل الشركة إلى 15 في المائة، كذلك خفض ضريبة الدخل الأجنبي "الدخل الذي يتم توليده خارج الأراضي الأمريكية" الذي لم يتم إعادته إلى الولايات المتحدة حتى الآن، وعدم إدخال "ضريبة التكيف الحدودي".

ويرى "كريدي سويس"، أنه إذا تم إدخال "ضريبة التكيف الحدودي" و"ضريبة التدفق النقدي"، "أي ضريبة الدخل"، فان صادرات سويسرا إلى الولايات المتحدة، خاصة في مجال الخدمات، ستصبح أغلى بكثير مقارنة بمقدمي الخدمات المحليين.

ويتساءل المصرف: هل الضريبة التي تحمي الواردات لها منطق ومعنى لتعزيز القدرة التنافسية للولايات المتحدة؟، ويجيب: لدينا شكوكنا حول ذلك، على الرغم من أننا لا نعرف بعد ما إذا كان مقدمو الخدمات في الولايات الأمريكية سيرفعون أسعارهم فقط، إلى أقل قليلا من تكلفة الواردات.

وعلاوة على ذلك، فإن المصرف السويسري يتوقع أن تجد الشركات الأمريكية في سويسرا، وربما دول أجنبية أخرى، نفسها مضطرة إلى دفع الضرائب للمرة الثانية على دخلها المحتجز الذي كان قد خضع للضريبة بالفعل في سويسرا.

وعن الطريقة التي تظهر بها الأمور حتى الوقت الحاضر، يوضح المصرف أن الإصلاح الضريبي في الولايات المتحدة سيكون مُجحفًا للاقتصاد السويسري من حيث علاقاتها التجارية والمالية مع الولايات المتحدة.

غير أنه يستدرك قائلا: "مع ذلك، فنحن لا نزال بعيدين عن سماع ما سيكون عليه القول النهائي في واشنطن. لذلك، على الرغم من عدم وجود حاجة إلى الخوف حتى الوقت الراهن، ينبغي لنا أن نبقي أعيننا مفتوحة على هذه المسألة".