وشددوا على ضرورة التسريع في تنفيذ التطورات التي أقرت أخيرا لمواكبة الأسواق العالمية التي تتصف بالتطور السريع والمتجدد، وضرورة استغلال المقومات الموجودة في الاقتصاد السعودي لتطوير القطاع.
وقال لاحم الناصر محلل اقتصادي، إن السوق السعودية تعد من الأسواق المتطورة بالمنطقة باستثناء "التركية"، موضحا أن توجه الدولة إلى تطوير القطاع المالي وفق "رؤية المملكة 2030" سيعمل على تصدر السوق السعودية أسواق المنطقة.
واستعرض اللاحم أبرز العوامل التي تسرع من تطور السوق ومواكبتها للأسواق العالمية، تصدرتها تسريع تطوير الصكوك الإسلامية، خاصة أن تطويرها يسير ببطء والتداول عليها قليل، إضافة إلى إدراج شركات أجنبية والسماح لشركات مدرجة بالسوق السعودية بالإدراج في أسواق أخرى، إضافة إلى تطوير سوق المشتقات بما يتلاءم مع أحكام الشريعة خاصة أنها سوق متطورة عالميا وغير نشطة لدينا، مما يستوجب تذليل اشتراطات دخول المستثمرين الأجانب وعدم حصرها على الشركات الكبرى أو كبار المستثمرين، والسماح بدخول مستثمرين أجانب بشكل أكبر من النسبة الموجودة حاليا.
وشدد اللاحم، على ضرورة استقلال الجهة القضائية التي تقاضي المتداولين والشركات لتكون محكمة تحت وزارة العدل لتحقيق العدالةـ عوضا عن لجنة الفصل بهيئة سوق المال، إضافة إلى ضرورة تطوير اللوائح بشكل سريع، وإصدار مؤشرات للسوق وتقسيم السوق للشركات الكبرى والشركات الصناعية والشركات الصغرى، وذلك بهدف تسريع التطور والعمل للدخول وفق مؤشرات الدول الناشئة.
وقال الدكتور يوسف الزامل، مستشار اقتصادي بمجموعة الزامل الاستثمارية، إن الخطوات التي اتخذتها الحكومة الرشيدة لتطوير القطاع المالي جيدة وستعمل على تطوير القطاع المالي الذي أطلق له برنامج تطويري.
وأشار الزامل إلى ضرورة توسيع دائرة الصكوك ليكون عددها أكبر وتداولها ميسر، مشيرا إلى أن المملكة تستطيع أن تتميز بسوق الصكوك سواء الحكومية أو الشركات، حيث تعد سوقا جاذبة، مشددا على ضرورة الاهتمام بالشركات المالية المتوافقة مع الشريعة المالية وتداول الأسهم والصكوك والسندات وفق ضوابط شرعية، حيث تستطيع المملكة تتميز بها وتجذب روس أموال سواء محلية أو خارجية، خاصة أن هناك كثيرا من رؤوس الأموال تبحث عن قنوات استثمارية تتوافق مع الشريعة الإسلامية، فالمملكة قادرة أن تتميز بهذا الجانب وسينعكس على اجتذاب الأموال، قائلا، "المملكة قادرة أن تكون المرجعية للتعاملات المالية وفق الشريعة الإسلامية نظرا لنظامها وامتلاكها المقومات التي تساعدها على ذلك، حيث تستطيع أن تتسابق مع الدول التي بدأت تتميز بهذه التعاملات مثل ماليزيا ودبي وبريطانيا.
وأوضح الدكتور سليم المسدي مختص استثمارات دولية واستاذ مساعد بقسم التمويل والاستثمار في جامعة الإمام محمد بن سعود، أن المملكة تمتلك المقومات الأساسية للاستثمار، إضافة إلى تمتعها بالاستقرار الأمني والبيئة الجاذبة للاستثمار والفلسفة الاقتصادية جميعها تدعم سوق المال.
وحول تطوير سوق المال السعودية، قال المسدي، هناك عوامل لا بد من الاهتمام بها، تتصدرها الإعلام، فلا بد من وجود الإعلام عند حدوث أي أمر يخص المستثمرين أو الشركات لإعطاء صورة واضحة، قائلا، "مع الأسف نرى الإعلام السعودي غائبا عن الأحداث وترك التحليل لقنوات التواصل الاجتماعي التي تضلل الرأي وتنعكس سلبا على السوق"، وتابع، الأمر الآخر الثقافة الاستثمارية، حيث لا تزال ضعيفة في السوق السعودية، كما أنها تعمل بشكل مغاير لجميع الأسواق العالمية التي لا يتجاوز حجم المضاربات بها 20 في المائة من مجمل الاستثمارات، فلا بد من التركيز على الاستثمارات سواء في سوق التداول أو الصناديق الاستثمارية، فدخول المستثمرين وتداولاتهم بشكل مضاربي ينعكس سلبا على أداء السوق ويجعلهم فريسة سهلة، إضافة إلى ضرورة وجود رسائل واضحة للأسواق المالية بوجود سياسة مالية واضحة من قبل الحكومة والشركات لتوجيه الموارد للقطاعات الجيدة، فكل سوق لها محرك.
وحول سوق الصكوك، قال، لا بد من تفعيل الصكوك في السوق السعودية، مشيرا إلى أن المملكة حتى الآن لم تستغل الصكوك بالشكل الكبير، على الرغم من أنه من أفضل القطاعات الموجودة.
واتفق سراج الحارثي نائب رئيس لجنة الأوراق المالية بغرفة جدة، أن المملكة استطاعت أن تتخذ خطوات جيدة لتطوير القطاع المالي، ليتمكن من مواكبة الأسواق العالمية، وهو ما سيطرت نتائجه لاحقا، حيث إن التغيرات جوهرية تحتاج إلى وقت لتنعكس عليها النتائج، مع البدء في تفعيل بعض الأنظمة التي أقرت ولم تفعل.
ونوه الحارثي بضرورة توسيع سوق المال السعودية، وتحسين وتسهيل دخول شركات جديدة أجنبية في سوق المال السعودية وزيادة عدد الشركات المحلية في السوق، فوجود الشركات يعطي عمقا للسوق، إضافة إلى إدراج شركات أجنبية في سوق المال السعودية فعدم وجود شركات أجنبية يعد أمرا غير مألوف في الأسواق العالمية. وتابع، "لم يتجاوز عدد الشركات المحلية المدرجة في السوق السعودية 180 شركة، حيث تعد قليلة بالنسبة لاقتصاد مثل اقتصاد المملكة، فلا بد للعمل على تذليل الصعوبات وإدراج شركات محلية في السوق والعكس.
وأشار تركي فدعق مدير الأبحاث والمشورة في البلاد المالية، إلى أن سوق الأسهم السعودية يجب أن تكون وسيلة وقناة بين المستثمرين والمدخرين حتى تستطيع أن تنهض، مشيرا إلى أن السوق اتخذت خطوات جيدة لتطوير القطاع المالي لكنها تحتاج إلى وقت لتلتمس التغيرات.
وشدد فدعق، على ضرورة إتاحة التداول في الصكوك لعموم المدخرين، إضافة إلى ضرورة وجود مرجعية للمصرفية الإسلامية وفق معايير محددة وملزمة من الجهات التنظيمية، حتى نتجاوز الاختلاف بين المؤسسات المالية في الضوابط والتشريعات.
وأوضح أسامة فلالي، أستاذ بكلية الاقتصاد في جامعة الملك عبدالعزيز، إلى ضرورة تحقيق عنصرين مهمين، هما، الشفافية في أداء السوق ومكافحة الفساد، حيث لاحظ أخيرا توجه الدولة الفعلي في مكافحة الفساد لجميع الفئات والمناصب دون استثناء وهو مؤشر على تطور السوق وزيادة شفافيتها.
أضف تعليق