وأضاف رئيس هيئة المقاولين، أن من ضمن المبادرات الـ 34 أيضا، إنشاء كيانات قادرة على تصدير هذه الصناعة، وهذا يعد جزءا من التحديات، مبينا أن المملكة لديها مشاريع خارجية كبيرة جدا، ويفترض أن تعمل بمقاولين سعوديين.
وأفصح عن وصول الهيئة إلى اللمسات الأخيرة، لإطلاق الربط مع وزارة التجارة والاستثمار، بحيث يتم التسجيل في الهيئة عند صدور السجل التجاري من الوزارة.
وأضاف، أنه "تم الوصول إلى مراحل متقدمة لمبادرة مهمة مع وزارة الشؤون البلدية والقروية ومع وزارة العدل، لعمل عقود نموذجية بها آلية واضحة للتخارج متضمنة الدفعات، بحيث تكون في حساب موحد مشترك بين الطرفين، كي لا يكون بها ظلم للطرفين، والأصل فيها تسلم المبلغ بعد تقديم الخدمة بالتعاون مع مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما".
وأوضح، أن هناك عقودا مع المصارف وهناك حسابات مثل البيع على الخريطة تضمن عدم إتمام الدفع إلا بعد تفعيل الخدمة لتعزيز الثقة"، مشيرا إلى أن أغلب المشكلات الآن في المحاكم، الأصل فيها عقود مقاولين.
ولفت رئيس هيئة المقاولين، إلى "بدء الهيئة تواصلها مع وزارة العمل ووزارة المالية، لتمكين الهيئة من القيام بدورها كمنظمة للقطاع، ووجدنا تجاوبا جيدا وقمنا بتكوين فريقي عمل لمناقشة المبادرات، ونحن ما زلنا الآن في مرحلة تجهيز الهيئة للتنظيمات الداخلية خلال الأسبوع المقبل، وسيعاد فتح باب التسجيل مرة أخرى بالاشتراكات الجديدة".
وأضاف العفالق، أن ثمة مزايا يحصل عليها المقاول جراء التسجيل في الهيئة، أبرزها العمل في بيئة مقاولات منظمة، والحصول على العقود النموذجية لمشاريع مقاولات القطاع الخاص، وكذلك خدمات التدريب والدراسات والتقارير والمشاركة في المؤتمرات والمعارض.
وأوضح، أن التسجيل في الهيئة سيكون إلزاميا لكل من يعمل في القطاع سواء مقاولات عامة أو متخصصة، حسب تصنيف وزارة التجارة، مبينا أن من سجل في الهيئة حتى الآن نحو 330 شركة من أصل 145 ألفا، مستدركا أنه من لم يسجل في الهيئة، لا يمكن له العمل في القطاع.
ولفت إلى أن قيمة الرسوم تراوح حسب عدد العمالة في المؤسسة وتصنيف الهيئة، حيث إنه ربما تكون مؤسسة صغيرة أو متوسطة أو متناهية الصغر، لتبدأ الرسوم من 750 ريالا وتصل إلى عشرة آلاف ريال للشركات الكبرى في السنة، لافتا إلى أنه حسب الدراسات، فإن أكبر شريحة هي المؤسسات متناهية الصغر والمتوسطة وتمثل نحو 93 في المائة، وهذا يجعل تنظيمها يكون به كثير من التحديات".
وبين العفالق، أن "أهم جزئية هي التنظيم، ونحتاج إلى الدعم من الجهات المعنية سواء حكومية أو غيرها، لنقوم وباستطاعتنا للقيام بالتخلص من كثير من مشكلات التستر، ومن يعمل بغير قدرة كافية، لأن قطاع المقاولات قطاع معقد وصعب ويحتاج إلى قدرة، وهو مسير أساسي لكل مبادرات الدولة سواء برامج التوازن أو "رؤية المملكة 2030"، كلها تحتاج إلى بنية تحية ومشاريع".
وتابع، أن من ضمن أهداف الهيئة تسهيل عملية الاندماجات لتعزيز الثقة وإيجاد كيانات قادرة على الثبات، لكنه أبدى أسفه من الأنظمة الحالية التي لا تساعد على الاندماجات، مبينا أن التصنيف لا يدعم الاندماجات في السوق السعودية التي فيها تحديات كثيرة تخص الأنظمة والتقييم، مضيفا أنه "لم يتم البدء حتى الآن في هذه المرحلة، لكن هي جزء من المبادرات". وحيال تمويل مشاريع الهيئة، أوضح أن "الهيئة غير ربحية والأصل فيها النفع العام، وكل المبادرات والمصاريف التشغيلية درست من قبل رسوم الاشتراك، من حيث تحديد التوقعات والاحتياجات لتحقيق هذه الأهداف".
وأضاف، تتجه الهيئة السعودية للمقاولين إضافة إلى مركزها الرئيس في الرياض، إلى افتتاح فروع لها في الدمام وجدة، مبينا أنه سيكون للهيئة وجود في باقي المدن من خلال الغرف التجارية، وستكون الخدمات بشكل عام دون ورقيات، مستدركا أن الهيئة ـ في نشاطها لتطوير قطاع المقاولات ـ ليست بديلا عن اللجنة الوطنية للمقاولات واللجان الأخرى في الغرف السعودية، بل هي مكملة لجهد الهيئة، لأنها صوت المقاول.
أضف تعليق