سجلت محاكم التنفيذ في المملكة ارتفاعاً في طلبات التنفيذ خلال النصف الأول من العام الجاري بلغت نسبته 87% ومبالغها 90%، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، بفعل التوسع في الخدمات الإلكترونية العدلية, إلى جانب تطبيق مشروع "محكمة بلا ورق" الذي نفذ في محاكم التنفيذ.
وكشفت معطيات التقرير الإحصائي الصادر من وزارة العدل تصدّر منطقة الرياض في أعداد طلبات التنفيذ الواردة بـ 68.297 طلباً تنفيذياً ومبالغ وصلت إلى 37.685.852.568 ريالا، تليها منطقة مكة المكرمة بإجمالي طلبات 51.848 طلباً بمبالغ تقدر بـ 37.583.730.922 ريالا، ثم المنطقة الشرقية بإجمالي طلبات تقدّر بـ 30.724 طلباً تنفيذياً بمبالغ تقدّر بـ 15.601.014.089 ريالا.
كما بلغ إجمالي الطلبات التي تلقتها محكمة التنفيذ بـالمدينة المنورة 16.139 طلباً بإجمالي مبالغ 2.355.050.933 ريالا، فيما بلغ إجمالي الطلبات في منطقة القصيم 10.426 طلباً، مبالغها 1.303.008.274 ريالا، وفي محكمة التنفيذ بمنطقة عسير بلغ إجمالي الطلبات 9.735 طلباً مبالغها تقدّر بـ 995.899.168 ريالا، وفي منطقة جازان جاء إجمالي الطلبات 6.315 طلبا ومبالغها، بـ 342.451.496 ريالا، وذلك خلال النصف الأول من العام الجاري.
فيما بلغ اجمالي طلبات التنفيذ بمنطقة الجوف 5.526 طلباً بمبالغ تقدّر بـ 253.378.573 ريالا ، وبلغ إجمالي الطلبات في منطقة تبوك 5.402 طلب بمبالغ تقدّر بـ 1.504.343.355 ريالا، وفي نجران بلغت طلبات التنفيذ خلال النصف الأول من العام الجاري 5.090 طلبا ومبالغها تقدّر بـ 517.712.239 ريالا، أما محكمة التنفيذ بمنطقة حائل 4.449 طلبا، قيمتها 375.926.216 ريالا، وفي الباحة 2.819 طلبا بقيمة 147.543.040 ريالا، وأخيراً الحدود الشمالية جاءت أعداد طلبات التنفيذ 2.231 طلبا، بإجمالي مبالغ 103.851.716 ريالا.
وبحسب المعطيات التي تعكس مستوى الشفافية في خدمات الوزارة يصبح إجمالي الطلبات التي تلقتها محاكم التنفيذ بمختلف مناطق المملكة خلال النصف الأول من العام الجاري 219.001 طلب، تقدر مبالغها المالية الإجمالية بـ 98.769.762.588 ريالا، فيما كان إجمالي الطلبات في الفترة المماثلة من العام الماضي 117.018 طلباً تنفيذياً، قيمتها المالية 51.881.611.123 ريالا.
ولفتت الوزارة إلى أن محاكم التنفيذ بمختلف مناطق المملكة استردّت لـ 185.539 طلباً تنفيذياً بقوّة النظام خلال العام الجاري 1438هـ ما مجموعه 92.054.608.521 ريالا.
يشار إلى أن الوزارة رسمت خطة لاستحداث 70 مشروعاً تطويرياً لرفع كفاءة منظومة العدالة ولضمان الحقوق وتوفير أعلى مستوى من الخدمات العدلية بجودة وإتقان، منها 22 مشروعاً ومبادرة تخص تطوير منظومة قضاء التنفيذ حيث أسهم النهج التطويري السابق لقضاء التنفيذ ومن ضمنها "محكمة بلا ورق" إلى تقليص فترة تنفيذ الأحكام القضائية من عدة أشهر إلى 72 ساعة من إصدار الأمر التنفيذي.