أزمة الإسكان في طريقها للحل

على هامش مؤتمر "يورومني" السعودي 2017، أعلن ماجد الحقيل؛ وزير الإسكان عن خطة طموحة لبناء مليون وحدة سكنية بتكلفة 100 مليار دولار، بالشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص لمعالجة أزمة نقص المساكن في السعودية.
لا شك أنها خطة طموحة وخبر مفرح أثلج الصدور كثيرا، والجميل فيه هو الجدول الزمني الذي أعلن عنه الحقيل، عندما أكد أن تنفيذ تلك الخطة سيكون خلال خمسة أعوام فقط، والأجمل من كل ذلك أن 85 في المائة من المتقدمين على الدعم السكني لن يدفعوا ريالا واحدا فوائد للمصارف التجارية عند الاقتراض منها بعد تحويلهم من صندوق التنمية العقارية، حيث ذكر الوزير الحقيل أن كل من يقل دخله عن 14 ألف ريال لن يدفع فوائد، قبل أن يكشف أن نسبة هؤلاء من مستحقي الدعم، البالغ نحو 85 في المائة. الكل متفائل الآن أكثر من أي وقت مضى بخصوص معالجة الأزمة الإسكانية، فالخطة حكومية وتتبناها أعلى المستويات في الدولة وليست الوزارة وحدها، وحل الأزمة الإسكانية هو أحد البرامج العشرة الداعمة لرؤية السعودية الطموحة، التي أطلق عليها "رؤية 2030"، وأعلن عنها مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، مع حزمة من البرامج مطلع الأسبوع الجاري.
الأمير محمد بن سلمان؛ ولي ولي العهد، شدد على هذا الأمر وكشف خلال اللقاء المتلفز الذي أجراه مع الزميل داود الشريان عبر القناة السعودية الأولى، وبثته بالتزامن معها أكثر من قناة فضائية عن بناء مليون وحدة سكنية، إضافة إلى مئات الآلاف من الوحدات السكنية المجانية.
تصريح الأمير محمد بن سلمان دليل على أن القيادة في السعودية تولي القضية أهمية كبرى، وتعمل على حلحلة الأزمة التي نعانيها منذ سنوات، والسعي إلى تملك السعوديين المساكن التي تضمن لهم حياة كريمة وسعيدة، وهذا الأمر ــ أي اهتمام القيادة ــ هو مبعث الأمل، ونحن متأكدون من تنفيذه.
نحن الآن أمام خطة طموحة كما وصفها وزير الإسكان، وهي كفيلة بلا أدنى شك في حل الأزمة السكنية والإسهام في تمليك كل من يرغب في السكن، سواء المقتدر أو غير المقتدر، فالخطة فيها مساكن بقروض ميسرة ودون فوائد، وهناك أيضا مئات الآلاف من الوحدات السكنية المجانية للمعسرين وغير القادرين على دفع القروض.