«التقييس الخليجية»: العمل على منظومة تشريعية لسلامة المنتجات في الأسواق

قال نبيل ملا؛ الأمين العام لهيئة التقييس الخليجية، "إن الهيئة تعمل على بناء منظومة تشريعية لسلامة المنتجات المتداولة في الأسواق الخليجية لتواكب توجهات قادة دول مجلس التعاون الخليجي للعمل بمنظومة اقتصادية متكاملة"، وذلك وفقا لما نقلته وكالة الأنباء البحرينية "بنا".
وأكد ملا أمس، خلال ورشة عمل حول المتطلبات العامة للسلامة في السوق الخليجية المشتركة، نظمتها وزارة الصناعة والتجارة والسياحة، بالتعاون مع هيئة التقييس الخليجية، أن الاتفاقية الاقتصادية والاتحاد الجمركي والنظام الأساسي للهيئة هي المحددات الرئيسة التي بُنيت عليها أهداف وآليات هذه المنظومة، ولتحقيق ذلك كان هناك اهتمام عال بوضع الإجراءات التي تعمل على زيادة معدلات التبادل الدولي والتجارة البينية بين الدول الأعضاء، مع مراعاة الاتفاقيات الدولية التي تحث على تجانس الإجراءات المطبقة على المنتجات المستوردة والمصنعة على حد سواء.
من جهته، أوضح حميد رحمة؛ الوكيل المساعد للتجارة المحلية، أن "ورشة سلامة المنتجات" جاءت لتعكس نتائج التعاون المستمر بين هيئة التقييس الخليجية وأجهزة التقييس في دول مجلس التعاون الخليجي، فقد بُذلت جهود حثيثة للوصول إلى إطار عام لسلامة المنتجات مصمم بشكل مدروس ليلبي آليات العمل في الدول الأعضاء، ولا شك أن سلامة المنتجات المتداولة في الأسواق من المسائل الرئيسة المهمة لكل الأفراد، لذا فإنه من المهم وضع وتنظيم التدابير الموحدة بين دول مجلس التعاون التي من شأنها أن ترفع الثقة بمستوى أمان المنتجات المتداولة في الأسواق الخليجية".
وأشار رحمة إلى أن ورشة العمل سيقدمها مختصان دوليان في مجال القوانين والنظم المعنية بالمنتجات، وهما تييري بورغويني بروفيسور في القانون من جامعة مونتريال في كندا، وإيفان هندريككس مختص في مسح الأسواق والمراقبة على المنتجات ويعمل مع منظمة اليونيسيف في هذا الجانب، وهذان المختصان أوكل إليهما إعداد نظام خليجي موحد لسلامة المنتجات الصناعية يأخذ في الحسبان جميع الأنظمة الخليجية ذات العلاقة المعمول بها في الدول الأعضاء.
وتهدف الورشة إلى مناقشة المختصين التصور الذي عملوا عليه، لذا تمت دعوة ممثلين عن الجهات المعنية من القطاعين العام والخاص لإيجاد قنوات تواصل مباشرة وفاعلة، تسهم في التحسين على التصور المطروح وللوصول الى نقاط الالتقاء المشتركة بين كافة الجهات. وقد شارك في الورشة أكثر من 25 شخصا يمثلون الجهات المختلفة ذات الصلة. وأضاف الوكيل المساعد للتجارة المحلية، أن "إدارة المواصفات والمقاييس في قطاع التجارة المحلية في وزارة الصناعة والتجارة والسياحة قد عملت عن قرب مع مبادرة هيئة التقييس الخليجية في وضع نظام السلامة للمنتجات، فكانت حلقة الوصل بين الجهات الرقابية في البحرين والمختصين لاطلاعهم على الأنظمة والقوانين المعمولة في تلك الجهات. كما أسهمت الإدارة في التعليق والتصويب على المسودات التي أخرجها المختصون بما يضمن قابلية تطبيق التصور في البحرين".