يأتي ذلك في الوقت الذي أشار فيه الأمير محمد بن سلمان ولي ولي العهد، خلال حوار تلفزيوني أمس الأول، إلى أن حجم مشتريات السعودية من الخارج يصل إلى 230 مليار دولار (863 مليار ريال)، حيث تشمل بضائع وسلعا وأنشطة أخرى، والهدف حسب "رؤية المملكة 2030" أن يكون نصف هذا الإنفاق داخل المملكة، حيث ستمكّن زيادة المحتوى المحلي إلى 50 في المائة في هذه المشتريات من توفير 115 مليار دولار تعادل (431 مليار ريال).
ويتوقع أن يصبح صندوق الاستثمارات العامة، المحرك الرئيس للاقتصاد السعودي خلال المرحلة المقبلة، ويعد 2018 عام الانطلاق بشكل أوسع للصندوق، ولا سيما بعد تحويل إيرادات طرح حصة من شركة أرامكو للاكتتاب في العام ذاته، حيث أوضح الأمير محمد بن سلمان، أن الصندوق سيستثمر بشكل رئيس في المحتوى المحلي.
وأشار، إلى أن السعودية تستورد سنويا أسلحة بقيمة 70 مليار دولار (262.5 مليار ريال)، وسيارات بقيمة 30 مليار دولار (112.5 مليار ريال)، وينفق السعوديون خارجيا على الترفيه والسياحة نحو 22 مليار دولار (82.5 مليار ريال).
وبحسب تصريح الأمير محمد بن سلمان، فإن الصندوق سيستثمر 500 مليار ريال (133.3 مليار دولار) محليا خلال السنوات الثلاث المقبلة، وهو ما يعده التحليل محفزا كبيرا لنمو القطاع الخاص والاقتصاد السعودي بشكل عام.
وعليه، فمن المتوقع تحسن نمو الاقتصاد السعودي بشكل واضح اعتبارا من عام 2018 بعد طرح حصة من شركة أرامكو، والاستفادة بالسيولة الناتجة من الطرح في استثمارات محلية عبر صندوق الاستثمارات العامة. وكان الاقتصاد السعودي، قد نما بنسبة 1.4 في المائة العام الماضي، مقابل 3.5 في المائة في عام 2015.
وأظهرت بيانات وزارة المالية، أن العوائد المتحققة من صندوق الاستثمارات العامة بلغت 15 مليار ريال في 2016، والعوائد نفسها عام 2015، بما يعني تحقيق الصندوق عوائد قيمتها 30 مليار ريال آخر عامين بعد إعادة هيكلته.
وأكد الأمير محمد بن سلمان ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، أن صندوق الاستثمارات العامة يعد إحدى أهم ركائز "رؤية 2030"، وأوضح أن عوائد صندوق الاستثمارات العامة كانت من ضمن أهم الخطوات التي حققت تعويضا في عجز الموازنة.
وأضاف "أنه ولأول مرة أدخل صندوق الاستثمارات العامة لخزانة الدولة عشرات المليارات عامي 2015 و2016".
وعن مستقبل الصندوق خلال السنوات الثلاث المقبلة، أكد ولي ولي العهد أنه توجد فرص عديدة ومتاحة لتنمية حجم صندوق الاستثمارات العامة بينها الأصول غير المستغلة وإدخال أصول كثيرة تنعكس على حجم الصندوق وعلى حجم قيمة الصندوق وعلى أرباح الصندوق.
وأضاف: "بعض الاحتياطيات التي ليست مالية الدولة في حاجة إليها حولت لصندوق الاستثمارات العامة، 100 مليار ريال، وأنه ستكون هناك إعادة لهيكلة شركات صندوق الاستثمارات العامة، وعلى رأس هذا يأتي طرح شركة أرامكو السعودية".
وفيما يتعلق بطرح شركة أرامكو، قال الأمير محمد بن سلمان إن طرح شركة أرامكو هو أهم عنصر في تغيير حجم صندوق الاستثمارات العامة، وهذا سيوفر مبالغ ضخمة جدا لصندوق الاستثمارات العامة، وسيساعد الصندوق على استهداف قطاعات كثيرة داخل السعودية وخارجها.
ويرى الأمير محمد بن سلمان، أن قطاع التعدين من أهم القطاعات التي سيستهدفها صندوق الاستثمارات داخل السعودية.
وقال: "أعتقد أن هناك فرصا في التعدين بحجم 1.3 تريليون دولار أمريكي؛ حجم قيمة المعادن الموجودة في المملكة .. فقط الذهب منها يزيد على 240 مليار دولار أمريكي فهذا يحتاج إلى استثمار ضخم جدا، ودائما المستثمران الأجنبي والمحلي من الصعب أن يخاطرا في قطاع جديد مثل التعدين، وهنا يجب أن يكون الاستثمار من خلال صندوق الاستثمارات العامة، وسيوفر جزءا من السيولة (الكاش) من (أرامكو) القدرة للصندوق أن يستثمر في هذا القطاع الجديد الذي لم يستغل إلى اليوم سوى أقل من 3 في المائة فقط".
وأضاف: "حجم مشتريات السعودية خارج السعودية على بضائع وسلع أو أنشطة يصل إلى 230 مليار دولار أمريكي، والهدف أن يكون نصف هذا الإنفاق داخل المملكة، وعندما نأخذ أهم بنود المحتوى المحلي (230 مليار دولار)، نجد أهم بند التصنيع العسكري الذي يراوح بين 50 و70 مليار دولار سنويا، فنحن ثالث أكبر بلد في العالم ينفق على التسليح العسكري 99 في المائة منه خارج المملكة وهذه فرصة ضخمة جدا لإيجاد صناعات كبيرة داخل المملكة ولإيجاد وظائف وتنمية، وما يميز هذا الأمر أن القرار بيد الحكومة 100 في المائة".
وتابع "هناك أنواع للصناعات، صناعات التقنية التي ليست عالية الحساسية وفي هذه الحالة الدول الأخرى لا يكون عندها حرج من أنها تنقلها لك 100 في المائة داخل السعودية مثل السلاح الخفيف أو الذخائر أو ما يندرج تحتها أو قطع الغيار أو الهياكل إلى آخره، ويوجد صناعات تكون التقنية فيها متوسطة، فبعض الدول يصبح لديها حساسية معينة، فنحاول أن نخرج من الصفقة بنسبة معينة للمحتوى المحلي، وأحيانا ننجح بأن نصل إلى 70 في المائة للمحتوى المحلي، وأحيانا 50 في المائة وأحيانا 20 في المائة، كما توجد صناعات معقدة ترفض الدول أنها تنقل التقنية إلى السعودية، وهنا نشترط أن المواد الرئيسة تكون من خلال السعودية فيكون الأثر بشكل غير مباشر على المحتوى المحلي داخل السعودية".
ويرى تحليل "الاقتصادية" ان الاستثمار في ثلاثة قطاعات فقط؛ هي: تصنيع الأسلحة، وصناعة السيارات، والترفيه، محليا، سيوفر نحو 229 مليار ريال (61 مليار دولار) سنويا بحلول 2030، كان يتم إنفاقها خارجيا في القطاعات الثلاثة.
وأشار الأمير محمد بن سلمان إلى أن مشتريات السيارات من قبل السعوديين سنويا تصل قيمتها إلى نحو 30 مليار دولار، وهنا العنصر الإيجابي أيضا أن 13 مليار دولار من هذه المشتريات هي للحكومة السعودية فنستطيع أن نبدأ في المرحلة الأولى بأن نجعل توفير احتياجات الحكومة السعودية من خلال شركات التصنيع السعودية التي تسهم فيها الحكومة السعودية، وهذا الأمر سيوصلنا إلى نسبة 40 ـ 43 في المائة في 2030 من صناعة السيارات.
يذكر أن أصول صندوق الاستثمارات العامة ارتفعت بنسبة 14.4 في المائة، بما قيمته 23 مليار دولار (86.3 مليار ريال) في شهر آذار (مارس) الماضي، لتبلغ 183 مليار دولار (686 مليار ريال)، مقارنة بـ 160 مليار دولار (600 مليار ريال) في شهر شباط (فبراير) من العام نفسه.
ووفقا لبيانات صادرة عن معهد صناديق الثروة السيادية حول العالم، فقد رفع الصندوق أصوله بنسبة 3353 في المائة خلال نيسان (أبريل) عام 2016 حتى آذار (مارس) 2017، حيث كان الصندوق قد رفع أصوله في نيسان (أبريل) 2016، بنسبة 2920 في المائة، إلى 160 مليار دولار، بينما كانت أصوله قبلها 5.3 مليار دولار (20 مليار ريال).
ونتيجة لهذه القفزة في أصول الصندوق في آذار (مارس)، فقد تقدم للمركز الـ 12 بين أكبر الصناديق السيادية في العالم، بعد أن كان في المرتبة الـ 13، ليتجاوز بذلك صندوق تيماسيك القابضة (سنغافورة) البالغة أصوله 180 مليار دولار.
وكان صندوق الاستثمارات العامة قد تقدم 19 مركزا خلال عام، حيث كان ترتيبه الـ 31 قبل رفع أصوله في نيسان (أبريل) 2016.
وأعلنت السعودية في 25 نيسان (أبريل) الماضي، "رؤية 2030" التي تهدف إلى خفض الاعتماد على النفط، المصدر الرئيس للدخل، من خلال رفع أصول صندوق الاستثمارات العامة من 160 مليار دولار إلى تريليوني دولار ليصبح أكبر صندوق سيادي في العالم.
يشار إلى أنه في مطلع كانون الأول (ديسمبر) 2016، وافق خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، على تخصيص 100 مليار ريال (26.7 مليار دولار) من الاحتياطيات لصندوق الاستثمارات العامة، بهدف تنويع المحفظة الاستثمارية وتحسين عوائد الاستثمارات، وذلك بناء على توصية مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية.
وأوضح الصندوق، حينها، أن استراتيجيته الاستثمارية ستركز خلال الفترة المقبلة على عدد من الفرص الواعدة في السوقين المحلية والدولية، خصوصا بعض الفرص في السوق المحلية ذات العائد المتوقع المجزي، الذي يدعم استثمارات القطاع الخاص والنمو الاقتصادي والمحتوى المحلي.
وأكد أنه سيتم استثمار المبلغ على مراحل زمنية محددة في إطار برامج "رؤية المملكة 2030" ومستهدفاتها، التي يتوقع أن يكون لها دور إيجابي على العائد الإجمالي على الاستثمارات وتنويع مصادر الدخل.
وضخ صندوق الاستثمارات العامة أكثر من 184 مليار ريال (49 مليار دولار) في استثمارات مختلفة بعد إعادة هيكلته في عام 2015، وفقا لما أظهره تحليل وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية".
وتوزع هذه الاستثمارات بين 168.8 مليار ريال (45 مليار دولار) في صندوق التقنية العالمي "سوفت بنك"، و13.1 مليار ريال (3.5 مليار دولار) في شركة سيارات الأجرة عبر تطبيق على الهواتف الذكية "أوبر" لسيارات الأجرة.
إضافة إلى 1.9 مليار ريال (نصف مليار دولار) في منصة نون الإلكترونية، يضاف إليها شراء 50 في المائة من مجموعة "أديبتيو" القابضة المحدودة التي لم يتم تحديد قيمة الصفقة خلالها.
*وحدة التقارير الاقتصادية
أضف تعليق