تطبيق الكود وبدء سريانه
يطبق الكود على جميع أعمال البناء في القطاعين العام والخاص بما في ذلك تصميم البناء وتنفيذه وتشغيله وصيانته وتعديله ويطبق كذلك على المباني القائمة في حالة ترميمها أو تغيير استخدامها أو توسعتها أو تعديلها. يبدأ تطبيق الكود تدريجيا وذلك وفقا لما تحدده اللوائح خلال مدة لا تتجاوز خمس سنوات من تاريخ نفاذ النظام. ويحظر تطبيق أي كود غير الكود السعودي بعد العمل بالنظام.
الجهة المختصة بالكود
تتولى وزارة الشؤون البلدية والقروية متابعة تطبيق كود البناء السعودي ومراقبته، وذلك دونما إخلال بحق الجهات ذات العلاقة في ممارسة مهماتها واختصاصاتها وفقا لأنظمتها.
وتتولى اللجنة الوطنية لكود البناء السعودي دراسة الملحوظات الواردة حيال الكود واقتراح ما يلزم من التعديلات لتحديثه وتطويره وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة وتصدر هذه التعديلات بقرار من وزير التجارة والاستثمار رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة. كما تتولى اللجنة أيضا إعداد الإرشادات والشروحات العلمية والفنية الخاصة بالكود ومشاركة الجهات المختصة في إعداد مناهج التدريب والتأهيل وعقد ورش العمل والندوات والمؤتمرات المتعلقة بالكود إضافة إلى تمثيل المملكة في المنظمات واللجان الفنية الإقليمية والدولية ذات العلاقة بعد التنسيق مع الجهات المختصة. كما تختص اللجنة الوطنية بموجب هذا النظام بإعداد اللوائح لهذا النظام خلال سنة من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية بما في ذلك لائحة تشتمل على تصنيف مخالفات الكود وتعتمد اللوائح بقرار من وزير التجارة وتنشر في الجريدة الرسمية.
اشتراطات نظام تطبيق الكود
يجب أن يتم تحديث الكود وإعادة إصداره كل خمس سنوات بقرار من وزير التجارة والاستثمار. ويعد الالتزام بالكود بعد العمل بالنظام أحد متطلبات الحصول على رخصة البناء أو الترميم أو التعديل أو تغيير الاستخدام. وفقا للكود يجب أن يكون التصميم والإشراف والتنفيذ بموجب عقود مع متخصصين يحملون رخص ممارسة مع التزام كل من المصمم الذي يكلفه المالك بعمل الدراسات والتصاميم التي تلبي احتياجاته والمقاول المنفذ الذي يوكله المقاول لتنفيذ أعمال البناء أو التركيب أو التشغيل أو الصيانة الموكولة بالقيام بعملها وفقأ للكود. كما لا يجوز إشغال البناء إلا بموجب إذن بإشغال المبنى يصدره الجهاز البلدي "شهادة إشغال" بعد التأكد من مطابقته للكود بحسب التصنيف والإشغال الوارد في الكود ووفقا للإجراءات والمدد التي تحددها اللوائح.
مخالفات الكود
على كل من خالف الكود إزالة المخالفة أو تصحيحها بما يتفق مع الكود في مدة تحددها الجهة ذات العلاقة ويشعر المخالف بذلك. وإذا لم يقم المخالف بإزالة المخالفة أو تصحيحها خلال المدة المحددة تحيل الجهة ذات العلاقة المخالفة إلى لجنة المخالفات للنظر والفصل فيها.
عندما تكون المخالفة خطرة فعلى الجهة ذات العلاقة سواء أكانت وزارة الشؤون البلدية والقروية أو المديرية العامة للدفاع المدني أو وزارة الطاقة والثروة المعدنية إشعار المخالف بها وإيقاف البناء أو الجزء أو القسم الذي يشكل خطورة أو منع الإشغال أو إخلاء المبنى حتى يزيل المخالف المخالفة أو يصححها بما يتفق مع الكود وإحالة المخالفة إلى لجنة المخالفات المختصة خلال مدة لا تتجاوز خمسة أيام عمل من تاريخ ضبط المخالفة.
العقوبات
يتولى ضبط مخالفات الكود وتوثيقها مختصون مؤهلون في الكود من الجهات ذات العلاقة، يصدر بتسميتهم قرار من جهاتهم "سواء من وزارة الشؤون البلدية والقروية أو المديرية العامة للدفاع المدني أو وزارة الطاقة والثروة المعدنية" على أن يكون ضبط المخالفة بموجب محضر تدون فيه المعلومات وفقا لما تحدده اللوائح. يعاقب كل من يخالف كود البناء السعودي أو أيا من النظام أو لوائحه إما بغرامة مالية لا تزيد على مليون ريال للمخالفة الواحدة في المبنى الواحد وإما إيقاف تصريح المقاول أو المصمم"رخصة الممارسة" مدة لا تقل عن شهر ولا تتجاوز سنة واحدة.
لجان النظر في مخالفات الكود
تكون بقرار من وزير الشؤون البلدية والقروية لجنة أو أكثر في كل منطقة من مناطق المملكة ـــ بحسب الحاجة ـــ من متخصصين من الجهات ذات العلاقة على ألا يقل عدد أعضائها عن ثلاثة أعضاء يكون من بينهم من يحمل مؤهلا نظاميا ويصدر وزير الشؤون البلدية والقروية بقرار منه قواعد عمل تلك اللجان وإجراءاتها ومكافأة أعضائها. وتتولى هذه اللجان النظر في المخالفات وإيقاع العقوبات المنصوص عليها في هذا النظام، ويجوز التظلم من قرارات هذه اللجان أمام ديوان المظالم وفقا لنظامه.
أضف تعليق