تقارير و تحليلات

"المعجل" أول إلغاء للإدراج بسبب الخسائر .. و 5 شركات مهددة بمصيرها

أصدر مجلس إدارة هيئة السوق المالية السعودية، اليوم، قراره القاضي بإلغاء إدراج أسهم شركة مجموعة محمد المعجل في السوق المالية السعودية "تداول".

ووفقا لتحليل وحدة التقارير الاقتصادية في صحيفة الاقتصادية، فشركة المعجل هي أول ضحايا المادة 150 من نظام الشركات الجديد، والإجراءات الجديدة للشركات الخاسرة الصادرة عن الهيئة والتى بدأ تطبيقها إعتبارا من 22 أبريل الماضي.

وجاء إلغاء إدراج الشركة بعد عدم تعديل أوضاعها خلال المهلة المحددة، رغم بلوغ خسائرها المتراكمة 3.75 مليار ريال، تعادل 300 في المائة من رأسمالها، البالغ 1.25 مليار ريال.

ولن يتم تداول أسهم الشركة في سوق خارج المنصة نظرا لإلغاء هذه السوق بعد تطبيق الإجراءات الجديدة للشركات الخاسرة. كما لن يتم تداول أسهم شركتي بيشة والباحة.

وبحسب تصريح سابق لمحمد القويز نائب رئيس هيئة السوق المالية السعودية، لـ"الاقتصادية"، ففي حال وصلت الشركات الخاسرة للتصفية، سيتم تصفية موجوداتها وتلغى من الإدراج نهائيا، وتصبح "تركة" وليست شركة بحكم النظام.

وأضاف، أن إجراءات تصفية التركة تتولاها الجهات المختصة، ومن ضمنها وزارة التجارة والاستثمار، مشدداً على أنه لن يتم أبدا تداول أسهمها خارج المنصة، كما يعتقد البعض.

ويبقى الأن خمس شركات مهددة بنفس المصير، لبلوغ خسائرها 50 في المائة أو أكثر من رأسمالها.

 

1.3 مليار ريال خسائر 5 شركات تتجاوز خسائرها 50% من رأسمالها

 

ووفقا لتحليل وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، يبلغ الخسائر المتراكمة للشركات الخمسة نحو 1.25 مليار ريال.

وأظهر التحليل، أنه من بين الشركات الخمسه الخاسرة 50 في المائة أو أكثر من رأسمالها، هناك شركة ضمن قطاع السلع الرأسمالية وهما (الكابلات)، وشركتان من قطاع التأمين وهما (وقاية، وسند)، إضافة لشركة قطاعات المواد الأساسية (بيشة)، والاستثمار والتمويل (الباحة).

والشركات الخمسه بحسب ترتيبها من حيث نسبة الخسائر المتراكمة من رأس المال هي: وقاية للتأمين (149 في المائة)، بيشة (142 في المائة)، الباحة (124 في المائة). ثم سند للتأمين (91 في المائة)، الكابلات (68 في المائة).

وبحسب التحليل، يعد اندماج هذه الشركات مع شركات أخرى في نفس نشاطها، أحد الخيارات المهمة أمامها للخروج من أزمتها، خاصة أن خفض رأس المال قد لا يكون مجديا، ولا سيما لدى الشركات التي تتجاوز خسائرها 100 في المائة من رأسمالها (وقاية، بيشة، والباحة).

وبتطبيق المادة 150 على هذه الشركات سيكون هناك أربع حالات تؤدي لتصفيتها، وهي في حال اجتمعت الجمعية العمومية غير العادية وقررت حل الشركة قبل الأجل المحدد في نظامها الأساس.

كما ستعد الشركة منقضية بقوة النظام إذا لم تجتمع الجمعية العامة غير العادية خلال 45 يوما من تاريخ علم مجلس الإدارة بالخسائر أو أن اجتمعت وتعذر عليها إصدار قرار في الموضوع، أو إذا قررت زيادة رأس المال ولم يتم الاكتتاب في كل زيادة رأس المال خلال 90 يوماً من صدور قرار الجمعية العامة بالزيادة.

وفي أول حالة من نوعها في تاريخ سوق الأسهم السعودية، أعلنت شركة سند للتأمين في التاسع من مارس الماضي، إقرار مجلس إدارتها قرار التصفية الاختيارية، على أن تتم دعوة الجمعية العامة غير العادية إلى الانعقاد والتصويت على هذا القرار، تطبيقا للمادة 150 من نظام الشركات الذي أصدرته وزارة التجارة والاستثمار.

وبعد هذا القرار، استقال خمسة أعضاء من مجلس الإدارة، إضافة للرئيس التنفيذي أيضا. وإلى الآن لم تحدد الشركة موعدا لاجتماع الجمعية العمومية غير العادية لمناقشة قرار مجلس الإدارة بالتصفية الاختيارية.

وجاء قرار "سند للتأمين" بالتصفية الاختيارية، بعد أن بلغت الخسائر المتراكمة للشركة، نحو 176 مليون ريال بنهاية كانون الثاني (يناير) الماضي، التي كانت تعادل حينها نحو 88 في المائة من رأسمال الشركة، البالغ 200 مليون ريال في نهاية الفترة ذاتها.

وكانت شركتا تهامة للإعلان ونماء للكيماويات قد خرجتا من القائمة بعد تعديل أوضاعهما أخيرا وانخفاض خسائرهما لأقل من 20 في المائة من رأس المال.

يذكر أن الشركات البالغة خسائرها المتراكمة 50 في المائة وأكثر سيطبق عليها أحكام المادة 150 من نظام الشركات، وستصبح هذه الشركات (خسائرها 50 في المائة أو أكثر من رأسمالها) خلال 15 يوما بالدعوة إلى انعقاد جمعية عامة غير عادية والاجتماع خلال 45 يوما من تاريخ علم مجلس الإدارة بالخسائر.

وحينها سيكون على الجمعية العامة غير العادية أن تقرر إما زيادة رأس مال الشركة أو تخفيضه إلى الحد الذي تنخفض معه نسبة الخسائر إلى ما دون نصف رأس المال المدفوع، أو حل الشركة قبل الأجل المحدد في نظامها الأساس.

وستعد الشركة منقضية بقوة النظام إذا لم تجتمع الجمعية العامة غير العادة خلال 45 يوما من تاريخ علم مجلس الإدارة بالخسائر، أو أن اجتمعت وتعذر عليها إصدار قرار في الموضوع، أو إذا قررت زيادة رأس المال ولم يتم الاكتتاب في كل زيادة رأس المال خلال 90 يوماً من صدور قرار الجمعية العامة بالزيادة.

وبحسب الإجراءات الجديدة، ستقسم الشركات ذات الخسائر المتراكمة إلى ثلاث فئات: أولا الشركات البالغة خسائرها المتراكمة 20 في المائة حتى 35 في المائة من رأس المال وستوضع بجانبها العلامة الصفراء.

ثانيا الشركات البالغة خسائرها المتراكمة 35 في المائة حتى 50 في المائة من رأس المال وستوضع بجانبها العلامة البرتقالية، وثالثا الشركات البالغة خسائرها المتراكمة 50 في المائة فأكثر من رأس المال وستوضع بجانبها العلامة الحمراء.

*وحدة التقارير الاقتصادية

إنشرها

أضف تعليق

المزيد من تقارير و تحليلات