رؤية السعودية ٢٠٣٠

"الصناعات العسكرية" لـ "الاقتصادية": برامج "الرؤية" تعزز الصناعة المكملة وتزيد المحتوى المحلي

قال لـ "الاقتصادية" الدكتور محمد الماضي؛ رئيس المؤسسة العامة للصناعات العسكرية: إن تنمية الصناعات الوطنية والخدمات اللوجستية سيؤدي إلى إيجاد الصناعات المكملة وقطع الغيار التي تسهم في زيادة المحتوى المحلي.
وأضاف أن اعتماد برنامج التحول دليل على مضي القيادة الرشيدة قدما في تحقيق "رؤية المملكة 2030" الواعدة، موضحا أن المرحلة الأولى من البرنامج ركزت على استراتيجية متكاملة للصناعات، وفي مقدمتها الطاقة التي لا غنى لها عن قاعدة لوجستية فاعلة.
وأضاف أن هذه القاعدة تتوافر لها مميزات عديدة مثل موقع المملكة المتوسط بين ثلاث قارات، ووجود شبكة طرق حديثة، إضافة إلى الكفاءات الشابة التي تم تأهليها من خلال البعثات الخارجية، علاوة على تمتع المملكة بحدود بحرية شاسعة تخدم قطاع الموانئ.
وأكد الماضي أن اعتماد مثل هذه البرامج من قبل مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، دليل واضح على مضي المملكة في تحقيق "رؤية 2030"، التي ستنقلها إلى مصاف اقتصادات العالم التي تعتمد على تنويع مصادر الدخل.
بدوره قال لـ "الاقتصادية" المهندس سعد المعجل؛ رئيس اللجنة الوطنية الصناعية بمجلس الغرف، إن زيادة المحتوى المحلي للصناعات الوطنية في حال تم تنفيذها على المستوى المطلوب، ستكون من أهم المحفزات لتطوير القطاع الصناعي، خاصة أن المملكة لديها مصادر للطاقة، التي تعد المصدر الأساسي لدعم الصناعة، كما أن موقع المملكة يجعلها معبرا استراتيجيا للتجارة العالمية.
وأشار إلى أن هدف زيادة الصادرات يتمثل في تحويل جميع المنتجات الصناعية إلى سيولة نقدية يستفيد منها الاقتصاد المحلي، ولفت المعجل إلى أن المملكة، من أجل تحقيق برامج التحول الاقتصادي، اهتمت بتأهيل العنصر البشري الذي هو أساس التنمية والنماء.
من جانبه، قال لـ "الاقتصادية" عبدالله الصانع؛ رئيس اللجنة الصناعية بغرفة الشرقية: إن برنامج تطوير الصناعات الوطنية والخدمات اللوجستية، الذي طرحه مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية ضمن البرامج العشرة الأخرى لتحقيق "رؤية 2030"، سيجعل من المملكة منصة صناعية لوجستية عالمية، مستفيدة من موقعها الاستراتيجي من جهة، وتطور ونمو حجم الصناعة فيها من جهة أخرى.
وأوضح أن الاستفادة من مزايا المملكة في قطاع النفط والغاز في دعم الصناعات الأساسية والتحول نحو الصناعات الصغيرة والمتقدمة، سيعمل على رفع مساهمة قطاع الصناعة في الناتج المحلي للمملكة، خاصة أن المملكة بدأت فعليا في توطين عديد من الصناعات الاستراتيجية، بما فيها الصناعات العسكرية، فضلا عن دعم قطاع الخدمات اللوجستية، وتطوير قطاع النقل العام، خاصة في الموانئ البحرية والجوية، والعمل على تحسين البنى التحتية في المدن الصناعية.
وأشار إلى أهمية تعميق الشراكات الاستراتيجية مع دول مجلس التعاون، للاستفادة من المقومات الصناعية التي تتمتع بها المملكة.
وأضاف أن الصناعات الوطنية استطاعت الاستحواذ على حصص كبيرة في الأسواق العالمية، خاصة الخليجية منها، بفضل جودة منتجات الصناعات الوطنية، مشيرا إلى أن طرح مثل هذه البرامج الرامية لدعم قطاع الصناعة، سيحفز المصانع الوطنية على التطوير والتوسيع لمواكبة خطط الدولة لتنفيذ "رؤية 2030".
ولفت إلى أن قطاع الصناعة يحتاج إلى مزيد من الدعم من قبل الدولة لتحقيق طموحاتها من أجل تنويع مصادر الدخل والصادرات الوطنية، وتمكين الصناعة الوطنية من المنافسة خارجيا، مضيفا أن قطاع الصناعة يحتاج إلى حمايته من المنتجات المستوردة التي لا تقارن جودتها بالجودة العالية للمنتجات الوطنية، حتى أصبحت منافسة إقليميا ودوليا خاصة منتجات قطاع البتروكيماويات والصناعات الغذائية. داعيا إلى دعم هذه الصناعة من خلال مراعاة تكاليف وأسعار الطاقة والوقود حتى تصبح أكثر تنافسية داخليا وخارجيا.
من جانبه، قال الدكتور فهمي صبحه، المختص الاقتصادي إن إطلاق مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية عشرة برامج جديدة ذات بعد استراتيجي لتحقيق "رؤية 2030"، تعد مكملة لبرنامجين تم إطلاقهما سابقا هما برنامج التحول الوطني وبرنامج التوازن المالي، مشيرا إلى أن النتيجة المتوقعة حسب "الرؤية" "اقتصاد المملكة أكثر ازدهارا ومجتمعها أكثر حيوية".
وأوضح أن المملكة تعد ملتقى طرق التجارة العالمية، ما يعني ازدياد تدفق التجارة العالمية بين آسيا وأوروبا وإفريقيا، لذا ستنجح المملكة في تعظيم المكاسب الاقتصادية وتحقيق القيمة المضافة، من خلال تعزيز الشراكات التجارية المتعددة للنهوض بقطاع الصناعات الوطنية ودعمها في تصدير منتجاتها وفقا لـ "رؤية 2030"، وعلى أساس التميز الحقيقي للموقع اللوجستي للمملكة كنقطة قوة لانطلاقة فاعلة نحو الصناعة والتصدير لجميع أنحاء العالم.
وأضاف أن برنامج تطوير الصناعة الوطنية سيعمل على تحسين البيئة الاقتصادية للقطاع الصناعي، والنهوض بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ورفع نسبة مساهمة الصناعة المحلية في الناتج المحلي، ورفع منظومة التصدير وإعادة التصدير للمنتجات الوطنية، وإيجاد الحوافز للموارد البشرية الوطنية للعمل في القطاع الصناعي، وحماية المنتجات الصناعية الوطنية من الإغراق، والتسريع بمزيد من الإعفاءات الجمركية لجميع مدخلات الصناعة الوطنية، وإيجاد تسهيلات خاصة لخفض التكلفة التشغيلية للقطاع الصناعي وربطها بنسبة السعودة.
وتابع أنه من خلال المزايا النسبية التي تمتلكها المملكة من خلال عضويتها في قمة العشرين، فإن كل الجهود الحالية قائمة على تعزيز فاعل للشراكات الوطنية في كل القطاعات الخدمية والصناعية، التي ستحقق أهدافا محددة تتمثل في رفع نسبة مساهمة قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة من 20 في المائة إلى 70 في المائة حتى 2030 ومن 20 في المائة إلى 35 في المائة مع حلول 2020 في الناتج المحلي للمملكة، وتخفيض نسبة البطالة من 11.6 في المائة إلى 7 في المائة.
وفيما يخص الخدمات اللوجستية فإن المملكة ضخت استثمارات ضخمة لتطوير البني التحتية في المطارات والموانئ والسكك الحديدية والطرقات السريعة، مشيرا إلى أن استمرار إنفاق المملكة لتطوير البنى التحتية سيمكنها من تحقيق مركز متقدم كمنصة لوجستية بين القارات الثلاث، وتحقيق الأهداف الاستراتيجية المحورية الأساس في هذا البرنامج حتى 2030، وبذلك تحقق المملكة مؤشر الخدمات اللوجستية من المرتبة 49 عالميا إلى الترتيب 25 عالميا، والمرتبة الأولى إقليميا، إضافة إلى رفع نسبة الصادرات من 16 في المائة إلى 50 في المائة من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي.
إنشرها

أضف تعليق

المزيد من رؤية السعودية ٢٠٣٠