وتسعى الوزارة من وراء ذلك إلى زيادة حجم التبادل التجاري والاقتصادي بين المملكة والدول الصديقة، وجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية ذات القيمة المضافة للمملكة، وتنمية حجم الصادرات السعودية غير النفطية، ولتحقيق ذلك وضعت الوزارة مؤشرات وأهدافا محددة وقابلة للقياس لهذا المشروع تختلف من دولة لأخرى حسب الخطة الاستراتيجية للاستثمار والصادرات، ويقوم فريق تنفيذي برئاسة وزير التجارة والاستثمار بمتابعة تطبيق وتطورات المرحلة التجريبية بشكل مستمر، بهدف توفير الدعم الكامل لإنجاح هذا المشروع والتغلب على أي عقبات طارئة. وبداية التنفيذ لخطة التحول كانت من الملحقية التجارية في العاصمة الإيطالية روما نهاية العام المنصرم، كنموذج تجريبي يستمر لستة أشهر، سيتم خلالها تقييم التجربة والوقوف على أبرز الإيجابيات والقيام بتعزيزها، وكذلك معرفة أهم المعوقات لتلافيها، قبل تطبيق نموذج العمل بصورته النهائية على الملحقيات كافة في الربعين الثالث والرابع من عام 2017.
ويأتي مشروع تطوير الملحقيات التجارية في إطار حرص وزارة التجارة والاستثمار على التطوير المستمر لقطاعاتها كافة، ولتحسين أداء الملحقيات التجارية للمملكة، نظرا لدورها المحوري في تقديم صورة متميزة للاقتصاد السعودي والترويج للفرص الاستثمارية الواعدة في السوق السعودية، إضافة إلى تفعيل دورها في تنمية حجم الصادرات تماشيا مع "رؤية 2030".
وكانت الملحقيات التجارية للمملكة شاركت مع الوفود الرسمية في 180 معرضا ومؤتمرا، وعقدت 400 اجتماعا مع الجهات الحكومية والشركات الأجنبية، وأعدت 30 تقريرا ودراسة اقتصادية، كما استقبلت 113 شكوى خلال عام 2016.
يشار إلى أن الملحقيات التجارية للمملكة تقوم بمتابعة الأنظمة الصادرة عن الدول، وتسهيل عمل الشركات السعودية الراغبة في التصدير أو الاستيراد، كما تتعاون مع سفارات المملكة في متابعة التبادل التجاري وتذليل الصعوبات التي قد تعترض صادرات المملكة لتلك الدول وجذب الاستثمارات للمملكة.
أضف تعليق