ووفقا لـ "رويترز"، فإن هذا الإجراء سيؤدي إلى زيادة الضريبة على البنزين 12 سنتا للجالون من 0.28 دولار للجالون حاليا والديزل 20 سنتا للجالون خلال السنوات العشر المقبلة على أن يبدأ سريان ذلك في تشرين الثاني (نوفمبر).
وكان كونجرس الولاية، التى تعد أكثر الولايات الأمريكية سكانا، قد وافق على هذا القانون قبل ثلاثة أسابيع بناء على أغلبية الثلثين التي يحظى بها الديمقراطيون في كل من مجلسي الكونجرس بالولاية، التي تسمح لهم بإجازة الضرائب الجديدة دون مساندة تذكر من الجمهوريين.
وأدان الجمهوريون هذه الزيادات قائلين إن ضرائب ورسوم النقل في الولاية من بين أعلى المعدلات بالفعل في الولايات المتحدة، ويصف الجمهوريون القانون الجديد بأنه أعلى ضريبة على البنزين في تاريخ كاليفورنيا.
ويقول أنصار القانون إنه ضروري لمعالجة كم متزايد من مشروعات البنية الأساسية المتداعية بما في ذلك أكثر من 500 جسر في شتى أنحاء الولاية بحاجة لإصلاحات كبيرة.
وستؤدي هذه الزيادات في ضريبة الوقود بالإضافة إلى زيادة رسوم ترخيص المركبات ورسم سنوي جديد يبلغ 100 دولار على أصحاب المركبات التي تعمل بالكهرباء فقط إلى جمع 5.2 مليار دولار سنويا ستخصص كلها لإصلاح الطرق والجسور ومشروعات لتخفيف الازدحام.
وتعتبر ولاية كاليفورنيا الآن صاحبة سادس أكبر اقتصاد في العالم، متفوقة على فرنسا، وذلك بفضل اقتصاد الولاية القوي وارتفاع الدولار الأمريكي، وفي كاليفورنيا توجد مراكز اقتصادات قوية متنوعة، من بينها وادي السيليكون وهوليود.
وقالت يرينا أسموندسون، كبيرة اقتصاديي إدارة المالية بكاليفورنيا، إن قطاعي التصنيع والزراعة حققا أداء طيبا على الرغم من الجفاف الشديد الذي شهدته الولاية التي تفوقت على بقية الولايات في نمو الوظائف، وقد بلغ إجمالي ناتج الولاية 2.46 تريليون دولار في عام 2015.
أضف تعليق