نما الاقتصاد الأمريكي بأضعف وتيرة في ثلاث سنوات في الربع الأول من العام الجاري وسط تباطؤ الإنفاق الاستهلاكي، وضخ الشركات استثمارات أقل في المخزونات ما يشكل انتكاسة محتملة لتعهد الرئيس دونالد ترمب بتعزيز النمو.
وبحسب "رويترز"، فقد ذكرت وزارة التجارة الأمريكية أن الناتج المحلي الإجمالي زاد بوتيرة سنوية بلغت 0.7 في المائة مع قيام الحكومة أيضا بخفض الإنفاق على الدفاع، وتعتبر تلك القراءة "الأضعف" منذ الربع الأول من 2014.
وكان من العوامل الرئيسة وراء تباطؤ النمو في الربع الأول، تباطؤ الإنفاق الاستهلاكي والانكماش في استثمارات المخزون التجاري وإنفاق الدولة والحكومات المحلية، ومن المقرر أن يصدر مكتب التحليل الاقتصادي التابع لوزارة التجارة تقديرات منقحة لإجمالي الناتج المحلى للربع الأول في 26 أيار (مايو).
ونما الاقتصاد 2.1 في المائة في الربع الأخير من العام الماضي، وكان اقتصاديون استطلعت آراؤهم توقعوا نمو الناتج المجلي الإجمالي إلى 1.2 في المائة خلال الربع الأخير.
لكن الاستطلاع أجرى قبل البيانات الأولية الصادرة أمس الأول بخصوص عجز تجارة السلع في آذار (مارس) والمخزونات والتي أدت لقيام العديد من الاقتصاديين بتخفيض توقعاتهم للنمو في الربع الأول.
ويقول اقتصاديون إن من الصعب على ترمب الوفاء بتعهده بزيادة نمو الناتج المحلي الإجمالي السنوي إلى 4 في المائة دون زيادة الإنتاجية، وبلغ النمو في إنفاق المستهلكين، الذي يشكل أكثر من ثلثي النشاط الاقتصادي في الولايات المتحدة، 0.3 في المائة في الربع الأول، وهذه القراءة هي أبطا وتيرة منذ الربع الأخير من 2009 وتأتي عقب معدل قوي بلغ 3.5 في المائة خلال الربع الرابع.
