أرجع مختصون تراجع مبيعات إيجار الشقق في العاصمة الرياض، إلى عدة أسباب، أبرزها كثرة المعروض، إضافة إلى المشاريع الإسكانية التي طرحتها وزارة الإسكان والقطاع الخاص.

ووفقا لجولة ميدانية لـ"الاقتصادية" على مكاتب العقارات، فقد تراجع إيجار الشقق في الرياض بشكل ملحوظ خلال شهر أبريل، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، بنسبة تراوح من 15 إلى 20 في المائة.

واستهلت الجولة ابتداء من غرب العاصمة، متضمنة أحياء ضواحي نمار ولبن، السويدي الغربي، وتبين أن الأسعار في تراجع، وتراوح سنويا من 18 إلى 27 ألف ريال في السنة الواحدة.

وانتقالا إلى شرق الرياض في أحياء الروضة، النسيم، إشبيليا، فقد راوحت أسعار إيجار الشقق من 20 ألفا إلى 30 ألف ريال سنويا، علما أن شرق الرياض تعد من المناطق المتكدسة والمرغوبة لكثرة الخدمات فيها.

وتحولا إلى شمال الرياض، فتراوح أسعارها من 25 إلى 40 ألف ريال سنويا والأسعار تختلف بحسب المساحة والمكان، وكانت الجولة في الأحياء الصحافة, الملقا, شمال طريق الملك فهد، وختام الجولة في جنوب الرياض المنطقة الأقل سعرا بحسب باقي المناطق.

وتراوح الإيجارات في جنوب الرياض وفقا للجولة التي شملت كل من الأحياء الفواز، الشفا، العزيزية، من 18 إلى 25 ألف ريال في السنة الواحدة.

من جهته، قال سلطان الروضان؛ مدير مكاتب عقارية، إن هناك أسباباً أسهمت في تراجع الأسعار منها المشاريع الإسكانية الكبيرة التي طرحتها وزارة الإسكان، وتبعاً لذلك شهدت السوق ارتفاعا واضحاً في المعروض.

وأشار إلى أن حركة السوق كشفت عن انخفاض ملحوظ في أسعار الإيجارات وتوافر الكثير من الوحدات السكنية المعروضة، مشيرا إلى أن العقار يُعد أحد القطاعات الكبيرة في السوق السعودية.

فيما ذكر العقاري عبدالله الخليوي، أن الأنظمة التي أطلقتها وزارة الإسكان أخيرا، ستسهم بشكل فاعل في خفض الأسعار أكثر من خلال نظام الإيجار، الذي يتيح لجميع المكاتب تسجيل بياناتها وبيانات المستأجرين.

وأضاف أن تطبيق برنامج إيجار والعقد الموحد سيسهم في ضبط عملية الإيجارات, بحيث يتم تحديد نسب ارتفاع الإيجار السنوي بناء على المؤشرات العقارية وارتفاع القطع بشكل عام، ليس بشكل عشوائي من قبل كل مالك مثلما يتم حاليا.

من جهته، قال فيصل الحارثي مستثمر عقاري، إنه في الأعوام الماضية طرأ عدد من المتغيرات على العقار، تمثلت في قيام عدد من أصحاب الفلل في شمال ووسط العاصمة بهدم منازلهم وتحويلها إلى عمائر سكنية استثمارية، نظرا للإقبال المتزايد على استئجار الشقق، ما أدى إلى فائض في المعروض.