أخبار اقتصادية- محلية

«الخصخصة» .. انعكاس لحراك اقتصادي ودعم للقطاع الخاص

«الخصخصة» .. انعكاس لحراك اقتصادي ودعم للقطاع الخاص

قال لـ"الاقتصادية" محللون اقتصاديون، إن الخصخصة تعد انعكاسا لحراك اقتصادي، وتفعيل لدور القطاع الخاص وتعد أهم أولويات التنمية لدعم الاقتصاد ورفع حجم الفرص الوظيفية، مطالبين بتشجيع القطاع الخاص في الاستثمار في المجالات الاقتصادية وإزالة جميع المعوقات.
وقال الدكتور أحمد جمال المحلل الاقتصادي، إن الخصخصة نتيجة لخيارات سياسية وأيديولوجية ونتيجة لطبيعة العلاقة القائمة بين القطاع العام والقطاع الخاص وانعكاس لحراك اقتصادي، وأصبحت موازية للتطور والتنمية الاقتصادية.
وأكد أهمية تشجيع القطاع الخاص في الاستثمار في المجالات الاقتصادية وإزالة جميع المعوقات والصعوبات وزيادة الكفاءة الإنتاجية في استخدام الموارد الاقتصادية لتفعيل دوره في توسيع الطاقة الإنتاجية وتوسيع الطاقة الإنتاجية وفتح مجالات استثمارية جديدة وتنويعها.
من جهته، قال محمد العمران المحلل الاقتصادي، إن المنافسة نحو التقدم الاقتصادي والتقني وجودة الأداء يتطلبان دعم القطاع الخاص، وهو ما يرفع من دور وأهمية الخصخصة وتحديد أي جزء من أصول المنشأة، لتبقی أسعار الخدمة تحت ملاحظة الحكومة وإشرافها، وهو ما سيتم علی أربع منشآت كخطوة مبدئية.
وأضاف أن هذا القرار يهدف إلى رفع الأداء وخفض التكاليف الحكومية، ويظهر ذلك من خلال التصاريح التي أعلنت عن تمكن الخصخصة من توفير 200 مليار دولار.
واستطرد أن الخصخصة ترفع كفاءة المؤسسات وتشجيع المنافسة وتركيز الضوء على نمو القطاع الخاص ودعم مؤسساته الإنتاجية وتنمية وتنشيط أسواق رؤوس الأموال وإيجاد وظائف ومجالات عمل جديدة. وأشار إلى أن إنشاء وتشغيل مراكز التميز لدعم برامج الخصخصة وتقديم الاستشارة لتقييم الفرص والتنفيذ مهم لتحقيق النمو الاقتصادي، لافتا إلى أن كل المشاريع والخدمات التي تتطلب رأسمالا كبيرا يمكن خصخصتها، ويكون جزء منه للدولة وجزء منه للقطاع الخاص.
ونوه إلى أن دور القطاع الخاص في الخصخصة من الممكن أن يكون في عدة قطاعات في مجال التعليم والصحة والسياحة ويفتح المجال لمزيد من الفرص التجارية والاستثمارية.
من ناحيته، قال لـ"الاقتصادية" أحمد العلي؛ المحلل الاقتصادي، إنه بعد أن حققت خصخصة قطاع الاتصالات نجاحا، هناك مجال لتجارب مشابهة في قطاعات أخری كبيرة منها مجالات الطاقة والتمنية والصناعة والتقنية والزراعة وكل المجالات الاقتصادية التقليدية وكذلك صناعة السيارات والحواسيب والآلات الثقيلة وصناعات غذائية والمشروبات.
وشدد علی أن تحفيز القطاع الخاص يتطلب إزالة المعوقات وتخفيض الاشتراطات ومنحهم الأراضي والقروض للقطاع الخاصة والاستمرار في التوطين لكل القطاعات وإنشاء مدن صناعية لتشجيع الصناع وتسهيل التراخيص لملاك المصانع الكبيرة، والمصانع المتوسطة والصغيرة والعمل علی تطوير أداء القطاع الخاص.
وأوضح أن ذكل يسهم في تنويع مصادر الدخل والتعزيز من مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي وتدعم تنمية المستوى الاقتصادي من خلال تفعيل الدور الذي يقوم به ومنح المرونة وإزالة المقومات والتخفيف من التحديات التي تواجه الاقتصادات النامية والناشئة.
إنشرها

أضف تعليق

المزيد من أخبار اقتصادية- محلية