أخبار اقتصادية- عالمية

التضخم يعمق أوجاع الاقتصاد البريطاني في الربع الأول

التضخم يعمق أوجاع الاقتصاد البريطاني في الربع الأول

تباطأ الاقتصاد البريطاني تباطؤا حادا في الأشهر الثلاثة الأولى من 2017 في ظل تضرر متاجر التجزئة والشركات الأخرى المعتمدة على الإنفاق الاستهلاكي جراء ارتفاع التضخم الذي تفاقم بعد التصويت لصالح الانسحاب من الاتحاد الأوروبي العام الماضي.
وبحسب "رويترز"، فقد ذكر مكتب الإحصاءات الوطنية أن الناتج المحلي الإجمالي تباطأ إلى أدنى مستوياته في عام عند 0.3 في المائة من 0.7 في المائة في الأشهر الثلاثة الأخيرة من 2017، بينما توقع المحللون نموا نسبته 0.4 في المائة.
ومع اتجاه بريطانيا إلى انتخابات مبكرة في الثامن من حزيران (يونيو) دعت إليها رئيسة الوزراء تيريزا ماي لتقوية تفويضها قبل انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في 2019، فمن المرجح أن تزيد الأرقام بواعث القلق من تلاشي النمو القوي المحقق العام الماضي.
ونما اقتصاد بريطانيا 1.8 في المائة العام الماضي وهو ما كان إلى جانب النمو الألماني أسرع معدل بين الدول الصناعية السبع الكبرى وقد جاء رغم توقعات واسعة النطاق لحدوث ركود اقتصادي بعد استفتاء الخروج من الاتحاد الأوروبي.
لكن الاستفتاء أفضى إلى تراجع كبير في قيمة الجنيه الاسترليني وهو ما بدأ يرفع التضخم وينال من الدخل المتاح للإنفاق، وأفاد مكتب الإحصاءات أن النمو السنوي زاد إلى 2.1 في المائة من 1.9 في المائة في الأشهر الثلاثة الأخيرة من 2016، وهذا أقوى معدل منذ الربع الثاني من 2015 لكنه أضعف بقليل من متوسط توقعات الاقتصاديين البالغ 2.2 في المائة.
ويتوقع بنك إنجلترا المركزي وصندوق النقد الدولي نموا بنسبة 2 في المائة هذا العام ثم تباطؤا متواضعا في 2018 في حين يتوقع معظم الاقتصاديين المستقلين نموا أضعف هذا العام.
ونما قطاع الخدمات المهيمن على الاقتصاد البريطاني 0.3 في المائة في الربع الأول، وهي أضعف وتيرة في عامين وبعد نمو نسبته 0.8 في المائة في أواخر 2016، في حين زاد الناتج الصناعي 0.3 في المائة في حين نما قطاع الإنشاءات 0.2 في المائة، ولا تشمل الأرقام الأولية للناتج المحلي الإجمالي البريطاني تفاصيل بنود الإنفاق وهي شديدة الاعتماد على بيانات تقديرية.
إنشرها

أضف تعليق

المزيد من أخبار اقتصادية- عالمية