محكمة بريطانية تبدأ نظر دعوى صندوق سيادي ليبي ضد سوسيتيه جنرال

يمثل صندوق الثروة السيادي الليبي البالغ حجمه 67 مليار دولار وجها لوجه مع بنك سوسيتيه جنرال أمام المحكمة العليا في لندن يوم الثلاثاء التي ستنظر في اتهامات بحق بنك الاستثمار الفرنسي بدفع رشى بقيمة 58.5 مليون دولار لتأمين أنشطة من الصندوق. وتقاضي المؤسسة الليبية للاستثمار سوسيتيه جنرال فيما يتعلق بخمس معاملات تبلغ قيمتها الإجمالية 2.1 مليار دولار جرى تنفيذها في الفترة بين عامي 2007 و2009 قبل الإطاحة بمعمر القذافي. وتقول المؤسسة الليبية للاستثمار إن المعاملات جرى تأمينها في إطار "مخطط احتيال وفساد" وانطوت على مدفوعات بقيمة 58.5 مليون دولار قدمها سوسيتيه جنرال لشركة مسجلة في بنما تدعى لينايدا كان يسيطر عليها في ذلك الحين رجل الأعمال الليبي وليد الجهمي. وتمت تصفية لينايدا في عام 2010. وقال سوسيتيه جنرال في أحدث تقاريره السنوية إنه "يدحض بقوة مثل تلك المزاعم وأي مطالبة تشكك في مشروعية هذه الاستثمارات." ويؤكد الجهمي، وهو أحد المدعى عليهم في القضية، شرعيته كرجل أعمال وعدم وجود مخطط احتيال وفساد نهائيا. وبحسب المؤسسة الليبية للاستثمار فإن الجهمي كان في وضع يسمح له بالعمل كوسيط بسبب صلته بمن يسميهم الصندوق "المرتبطين بالقذافي" وتحديدا سيف القذافي. وفي جلسة استماع قبل المحاكمة عقدت في مايو الماضي، أصدر القاضي حكما لصالح طلبات المؤسسة الليبية للاستثمار بالمزيد من الإفصاح من قبل الجهمي عن سجلات الهاتف والسجلات المصرفية لإلقاء الضوء على طبيعة العلاقة محل الدعوى. وأسست ليبيا المؤسسة الليبية للاستثمار في عام 2006 بهدف استثمار الاحتياطيات الكبيرة المتراكمة من إيرادات النفط ودمج اقتصادها في النظام المالي العالمي بعد سنوات من العقوبات. وسرعان ما أصبحت المؤسسة نقطة جذب للبنوك الأجنبية ومديري الصناديق. وتظل قيادة المؤسسة الليبية للاستثمار محل نزاع، في خلاف يعكس الطبيعة الممزقة للبلاد منذ سقوط نظام القذافي في 2011. وفي الصيف الماضي خسر الصندوق دعوى مهمة بحق جولدمان ساكس سعى من خلالها لاستعادة 1.2 مليار دولار من الشركة الأمريكية تتصل بتسعة استثمارات في مشتقات مالية جرى تنفيذها في عام 2008. وطلبت المؤسسة الليبية للاستثمار إذنا للطعن على الحكم لكنها ما زالت في انتظار النتيجة. والقضية الخاصة بسوسيتيه جنرال والجهمي أكثر تعقيدا وتنطوي على اتهامات من المؤسسة الليبية للاستثمار بأن المدفوعات التي حصلت عليها لينايدا كانت بهدف التأثير على نحو مباشر أو غير مباشر على المؤسسة الليبية للاستثمار لكي تدخل في المعاملات محل النزاع. ومن المقرر أن تستمر المحاكمة حتى 31 يوليو. وفي أبريل 2014 طلبت وزارة العدل الأمريكية رسميا من سوسيتيه جنرال وثائق تتعلق بمعاملات مع أفراد وكيانات في ليبيا من بينها المؤسسة الليبية للاستثمار. وفي أكتوبر أصدرت لجنة الأوراق المالية والبورصات طلبا مماثلا بحق سوسيتيه جنرال الذي قال في أحدث تقرير سنوي إنه يتعاون مع السلطات الأمريكية.