كشف محمد التويجري نائب وزير الاقتصاد والتخطيط، أن السعودية تتوقع إيرادات بـ 200 مليار دولار من عمليات الخصخصة في السنوات المقبلة في مؤسسات حكومية في قطاعات من الرعاية الصحية وحتى المطارات. وقال نائب وزير الاقتصاد في تصريحات لوكالة "رويترز" إن مستشفى الملك فيصل سيكون ضمن الأصول التي ستجري خصختها خلال العام الجاري، متوقعا في الوقت ذاته نمو القطاع غير النفطي بنحو 0.5% العام الجاري. وأشار إلى أن المملكة ستطلق حزمة تحفيز للقطاع الصناعي خلال الربع الأخير من العام الجاري". وقال إن هذا الرقم قائم على أساس دراسات مفصلة للتقييمات وحجم الطلب بالسوق منذ إطلاق خطة الخصخصة قبل عام.
وأضاف أن الترتيبات الإدارية أصبحت مكتملة وأن الحكومة تعتزم البدء في خصخصة بعض الأصول خلال العام الجاري في أربعة قطاعات هي الرياضة والكهرباء والمياه وصوامع الحبوب.
وقال "هذا العام لدينا فكرة واضحة تماما عن حجم الطلب في السوق والتقييم والمستشارين الماليين.. وشهية السوق المحلية والعالمية والتدفقات النقدية والمبادرات الحكومية والهيكل المطلوب.. كل هذا تمت دراسته".
وأضاف: من شأن خطه الإيرادات في حال تحقيقها أن تساعد على تحويل الاقتصاد السعودي عبر إشراك القطاع الخاص في جزء كبير من قطاعاته كما ستساعد على دعم الأوضاع المالية العامة التي تضررت جراء هبوط أسعار النفط. وأردف: الحكومة السعودية خفضت التكاليف بواقع 4.5 مليار دولار في الربع الأول وهو رقم يفوق التوقعات، لافتا إلى أن الإمكانية الكاملة لخفض التكاليف تبدو واضحة وهناك متسع لوفورات كبيرة في المستقبل. وقال إن الحكومة السعودية تحقق تقدما أفضل من المتوقع في خفض التكاليف وهو السبب الرئيسي وراء المركز القوي للموازنة حتى الآن هذا العام مقارنة مع التوقعات الأولية.
وتابع محمد التويجري نائب وزير الاقتصاد والتخطيط: إنه على الرغم من اتخاذ الحكومة لهذه الخطوة لا تزال خطط القضاء على عجز الموازنة بحلول 2020 كما هي ولم تتغير لأسباب أبرزها المكاسب الكبرى التي تحققت نتيجة لخفض التكاليف.
وأضاف أن عجز الموازنة خلال الربع الأول من العام الجاري بلغ 26 مليار ريال (6.9 مليار دولار) وهو ما يقل كثيرا عن توقعات أولية بتسجيل عجز قيمته 56 مليار ريال.
وزاد: إن 17 مليار ريال من هذا الفارق كان نتيجة لخفض التكاليف بينما حققت الحكومة ما بين أربعة وخمسة مليارات ريال من الإيرادات غير النفطية التي جاءت أعلى من المتوقع فيما يعود المبلغ المتبقي من الفارق الكبير في العجز لعوامل أخرى.
وقال إن الإمكانية الكاملة لخفض التكاليف تبدو واضحة لواضعي السياسات. وأضاف "حتما لا يزال هناك المزيد من الفرص لترشيد التكاليف."
وأوضح التويجري أن صانعي السياسات صوتوا لصالح إعادة البدلات لموظفي الدولة لتحسين مستوى الرعاية الاجتماعية وتحفيز النمو الاقتصادي لكن جرى اتخاذ القرار بعد التأكد من إمكانية تعويض الإنفاق الزائد من خلال نواح أخرى.
وقال "قرار تحقيق ميزانية متوازنة بحلول 2020 لم يتغير ولا يزال كما هو." وتتوقع ميزانية السعودية تسجيل عجز قيمته 198 مليار ريال (52.8 مليار دولار) خلال عام 2017 بأكمله.
وأضاف أن هناك توقعات بأن يبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال 2017 0.5%.
السعودية تتوقع إيرادات بـ 200 مليار دولار من الخصخصة.. دعم للمالية العامة وتنوع للاقتصاد
أضف تعليق