أخبار اقتصادية- عالمية

ألمانيا تتوقع نموا أسرع لاقتصادها وفائضا تجاريا أقل

ألمانيا تتوقع نموا أسرع لاقتصادها وفائضا تجاريا أقل

حدّثت الحكومة الألمانية توقعاتها الاقتصادية لعام 2017 بشكل طفيف أمس، بعدما ساعد ازدهار سوق العمل وتعافي الطلب المحلي في تعويض تأثير الغموض العالمي على أكبر اقتصاد في أوروبا، واعتبرت برلين أن ارتفاع نسبة الاستهلاك الداخلي سيزيد النمو ويخفض الفائض التجاري الذي يسبب لها انتقادات.
وبحسب "الألمانية"، فقد توقعت بريجيت تسيبريس وزيرة الاقتصاد أن ينمو اقتصاد البلاد بـ 1.5 في المائة خلال العام الجاري، قبل أن يرتفع النمو في 2018 إلى 1.6 في المائة، مضيفة بذلك مزيدا من التفاؤل إلى التوقعات بشأن الاقتصاد الألماني.
وكانت برلين قد توقعت في كانون الثاني (يناير)، تسجيل نمو بـ 1.4 في المائة لهذا العام، وأبقت على توقعاتها بالنسبة لعام 2018 عند 1.6 في المائة، وقالت تسيبريس إن الاقتصاد الألماني ينمو بصورة مطردة ولا يزال على مسار النمو، رغم البيئة العالمية الغامضة، مضيفة أن الأداء الجيد لسوق العمل إلى جانب قوة هيكل العمل ساعدا في ضمان اقتصاد محلي قوي.
وأضافت أن الأوضاع الجيدة في سوق العمل والزيادة القوية في التوظيف يضمنان اقتصادا داخليا قويا، وتتوقع برلين انخفاض البطالة أكثر بشكل طفيف من النسب المنخفضة التاريخية حاليا في عام 2017، قبل أن تثبت العام المقبل.
وانخفاض البطالة وارتفاع الأجور يعني امتلاك المواطنين الألمان قوة شرائية، ما يؤدي إلى ارتفاع نسبة الإنفاق 1.4 في المائة هذا العام، الذي يليه، وسيرتفع استثمار الشركات في المعدات "تدريجيا" في عامي 2017 و2018، فيما سيدعم ارتفاع الطلب على شراء المنازل قطاع البناء مدعما بالفوائد المنخفضة.
ومن المتوقع أن ينكمش الفائض التجاري، الذي ازداد، لأن ألمانيا تصدّر أكثر مما تستورد، لأن الطلب الداخلي للمستهلكين والشركات ينمو بشكل أسرع من الاقتصاد العالمي والتجارة الدولية.
وتوقعت الحكومة أيضا ارتفاعا في الصادرات الألمانية وزيادة طفيفة في أرباح الشركات، ومن المتوقع أن ترتفع الصادرات الألمانية بـ 3.3 في المائة هذا العام وبـ3.8 في المائة في 2018.
وأفادت وزارة الاقتصاد أن تزايد نشاط قطاع البناء، بدعم من انخفاض أسعار الفائدة وزيادة الاستثمارات الحكومية في البنية التحتية، يعطي دفعة قوية للاقتصاد، مشيرة إلى أن فائض ميزان المعاملات الجارية المرتفع، والذي يلقى انتقادات من الولايات المتحدة وصندوق النقد الدولي والمفوضية الأوروبية، سيهبط من 8.3 في المائة من الناتج في 2016 إلى 7.3 في المائة العام القادم، وذكرت الوزارة في بيان أن فائض ميزان المعاملات الجارية يجب أن يهبط لأسباب ليس أقلها الاستهلاك المحلي القوي وارتفاع أسعار النفط الخام.
ويتوقع اقتصاديو الحكومة الألمانية انخفاضا في الفائض التجاري بنسبة 7.3 في المائة من إجمالي الناتج المحلي عام 2018، وهي نسبة أقل من عام 2016.
ومنذ وصول الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إلى السلطة والولايات المتحدة إضافة إلى دول أوروبية جارة لألمانيا تعبر عن تذمرها من القوة التصديرية لبرلين.
إنشرها

أضف تعليق

المزيد من أخبار اقتصادية- عالمية