مخالفات إدارية تمنع دعم بعض الجمعيات الخيرية .. هيكلة جديدة قريبا

تتجه الوزارة إلى غربلة الجمعيات الخيرية المخالفة أو ما يطلق عليها "القطاع الثالث" من خلال إعادة هيكلتها وتصحيح بيانات مستفيديها لمنع ازدواجية خدماتها ومساعدتها من خلال الربط للبيانات قريبا ورصد مخالفات لجانها. وأوضح لـ "الاقتصادية" الدكتور سالم الديني وكيل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية للتنمية، أن الدعم التشغيلي يركز على السنوات الخمس الأولى للجمعيات فترة النضج الكامل، وأنه في الأسبوع المقبل سيتم إرسال التحليل المالي للجمعيات يليه مخاطبات الجمعيات بمسارات الدعم مرفقة بالشرح لما يتجه إليها مع سياسة تحول الوزارة إلى برامج تنموية فالجمعية المميزة سيتم التوسع معها، مؤكدا أن إعادة الهيكلة لآليات الدعم.
وأكد المسؤول أن اللجان التي لم يصلها الدعم يعني أن لديها مخالفات إدارية أو تم دعم ميزانيتها إلا أنها لم تستخدمها في تنفيذ مشاريعها، موضحة أن القوائم المالية للجمعيات للنظام المحاسبي يساعد على الدليل الاسترشادي، حيث
وقال على هامش اللقاء السنوي الرابع عشر للجهات الخيرية بالمنطقة الشرقية، الذي نظمته جمعية البر بالمنطقة الشرقية تحت شعار (العلاقات العامة والإعلام في الجهات الخيرية) أمس: إن الوزارة أطلقت مشروع حوكمة الجمعيات الخيرية على مجالس الإدارات وقريبا سيصل كل جمعيات في المملكة تقييم السلامة المالية للعامين الماضيين 2015 و2016 بعد أن انتهت الوزارة من التحليل المالي لها خلال أسبوعين الأسبوعين. وعليه ستبني قرارات كثيرة منها الدعم ونوعه فهناك قد يكون الضعف في السلامة المالية أو ضعف القدرات التشغيلية وليست المالية، إضافة إلى من سيتعرض للمسألة من خلال عمليات الإفصاح والشفافية والتي يطلق عليها مشروع" منصة الإفصاح" ضمن زيارات ميدانية لمجالس الإدارة والهدف هو مساعدة الجمعيات التي لديها تعثر في بعض الأمور.
كما أوضح أن الوزارة تتجه إلى دراسة احتياجات المناطق للجمعيات وحصر تخصصاتها من خلال برنامج تصنيف الجمعيات التخصصية ضمن خريطة المستفيدين على خريطة المملكة ضمن مشروعها الجديدة للقطاع الثالث لمؤشر الأداء بهدف توزيعها على المناطق حسب احتياج التخصصات وليس فقط العمل الخيري مثلا بالمجالات الصحية، لافتا أن هذا المشروع سيعمل خلال أربع سنوات المقبلة وأن الاحتياجات سينتهي من تحديدها قبل شهر رمضان المقبل ليكون التوجيه موجه للأولويات في تقديم الخدمة. ولفت الديني إلى حقيقة مخصصات الدعم، فبعض الجمعيات تشتكى من وجود ملاحظات حوله، قائلا: "مخصص الدعم 130 مليون ريال العام الماضي تم دفعه على أربع دفعات للجان التنمية 38 مليونا وعزز بنحو 50 مليونا أخرى ستخرج خلال الأيام المقبلة على بند العام الماضي. كما نوه إلى أن القطاع الخيري مساهمته في التنمية محدودة، فعدد الجمعيات التي تخدم التخصصات محدودة، وعدد الجمعيات لكل ألف مواطن محدود جدا، فالقوى العاملة في القطاع محدود أو ليس لديها ما يمكنها من القطاع لفترات طويلة، مرجعا الأسباب التي حالت دون تنميته احتياجه إلى أنظمة وتشريعات وقاعدة بيانات والمعلومات التي تمكن من اتخاذ قرارات والدعم والتأسيس الجديد، والتحول التقني لأعمالها التمكن من الاستدامة الماليه وحوكمة النظام التي حماية القطاع الذي يستهدف أن يتوسع وينمو، مبينا أنه في السنوات الأربع المقبلة تسعى الوزارة إلى تمكين وحوكمة للموارد المالية، من خلال دراسة تستهدف المواطنين والشركات بالقطاع الخاص والقيادات الحكومية لتحديد ملامح القطاع الثالث" الخيري" للبدء بحصر مشاكله وحلوله تضم ورش عمل للتعامل مع التحديات والمشكلات.
وأكد الديني أن التحول الرقمي كل ما يتعلق في بيانات تعمل على رصدها مستقبلا لتحديد المرحلة المقبلة لأرقام حقيقة في الوزارة يجري العمل عليها حاليا لإحصاء المعلومات كافة حتى عن العاملين بالقطاع الخيري ومرحلة جمع البيانات وربطها تعالج كافة البيانات بأنواعها، وقريبا تستطيع كل جمعية معرفة مستفيديها وازدواجيته في الحصول على دعم أو مساعدات بقية الجمعيات فيما يتعلق بالمساعدات من أكثر من جمعية.
وأوضح خلال حواره مع العاملين بالقطاع أنه في ظل قلة الجمعيات التي لا تتجاوز 800 جمعية على مستوى المملكة وهي قليلة مقارنة بما هو موجود بدول العالم الأخرى والاحتياج، بالتوجه نحو زيادتها بنحو 200 جمعية كل عام إلا أن العبرة في نوعية وحاجة وتخصص الجمعيات وليس بعددها.
كما نوه إلى أن من مميزات رفع مساهمة القطاع الخيري في الناتج المحلي عالميا والذي يراوح ما بين 8 و12 في المائة أنه قطاع محلي وبقدرات محلية في إشارة إلى رده إلى طلب تأشيرات عمل لبعض العاملين فيها.
وقال الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية خلال كلمته: "إن هذا اللقاء يعقد في وقت تتسارع فيه المتغيرات في مفاهيم العلاقات العامة والإعلام بشتى أنواعه وصوره، حيث يشهد هذا المجال تطورا مستمرا، ولا يمكن مواكبة هذا التطور إلا بعقد مثل هذه اللقاءات التي تجمع الخبراء والمهتمين بممارسي المهنة، والتي من المفترض أن تعتمد عليها كافة القطاعات الخدمية لإبراز أنشطتها وخدماتها وأعمالها وكذلك منجزاتها.
وأضاف أمير المنطقة الشرقية أن القطاع الثالث بكافة مكوناته مقبل على تحديات جسيمة يتحول فيها من الرعوية إلى التنموية، ليعزز هذا القطاع دوره المهم في مسيرة التنمية التي تعيشها بلادنا على كافة الأصعدة والميادين.
من جهته قال علي بن ناصر الغفيص وزير العمل والتنمية الاجتماعية خلال كلمة ألقاها إن القيادة الرشيدة سخرت جميع الإمكانيات للارتقاء بالقطاع الثالث وتطويره وجعله رافضا من روافد التنمية، مشيرا إلى أن هذا اللقاء يأتي في مرحلة مهمة تشهد فيه المملكة تحولا وطنيا في ضوء "رؤية 2030" التي أولت القطاع غير الربحي اهتماما كبيرا وتجلى هذا الاهتمام في مبادرة التحول الوطني التي تسعى لتطوير القطاع الخيري وزيادة مساهمته في الاقتصاد الوطني والتنمية الاجتماعية وهو ما يتطلب بالضرورة تحقيق كثير من المستهدفات ومنها التوسع في مجالات العمل الخيري لتشمل كل ما من شأنه أن يسهم في تحقيق التنمية في المجتمع من وعي وتعليم وتشغيل وإنتاج وصحة وثقافة وترابط اجتماعي ومحافظة على البيئة وتوظيف للموارد البشرية والطبيعية ويقابل هذا التوسع الدفع باتجاه التخصص في العمل