وأوضح خلال لقاء بغرفة جدة تحت عنوان "التوثيق والتسجيل العيني للعقار بما يتوافق ورؤية 2030"، أن إطلاق النسخة الجديدة، جاء بعد رصد الملاحظات والمشاكل التي واجهت الموثقين، لافتاً إلى أن إطلاق بقية أعمال الموثقين سيكون تدريجيا خلال الفترة المقبلة كالإفراغ وعقود التأجير.
وأشار وكيل وزارة العدل إلى أن هناك 444 طلبا من الموثقين للحصول على رخصة توثيق، فيما حصل أكثر من 700 موثق على رخصة عمل، وتهدف الوزارة إلى الوصول إلى 1000 موثق بنهاية العام.
وفيما يتعلق بحزمة التطويرات والتسهيلات للموثقين، أوضح أنه تتصدرها تعميم وزارة العدل لجميع الجهات الحكومية باعتماد وكالات الموثقين باعتبارها رسمية، والتواصل مع إدارة السجون العامة لتوفير كاتب عدل يعمل على مدار الأسبوع بعد رصد ملاحظات بعدم كفاية عمل كاتب العدل ثلاثة أيام للسجون، كما سيتم قبول التوثيق لمنتهي الهوية سواء سعودي أو أجنبي من السجناء.
وأشار إلى أن الوزارة خصصت إدارة معنية لمتابعة ملاحظات الموثقين بشكل دوري عبر هاتف مباشر أو التواصل مع الإدارة، وباهتمام خاص من قبل وزير العدل من خلال إرسال تقرير أسبوعي للاطلاع على سير عمل الموثقين ورصد ملاحظاتهم.
ولفت إلى أنه تم إطلاق 73 مشروعاً لمواكبة "رؤية المملكة 2030" بهدف تطوير الأنظمة والارتقاء بالخدمات، مشيرا إلى أن الوزارة لديها مبادرات ومشاريع تطويرية بما يحقق "روية المملكة 2030"، وبعضها طبق على أرض الواقع منها نظام الموثقين.
وقال "وردتنا بعض الاستفسارات وقمنا بحلها بأسرع وقت، كما نشدد على أهمية التواصل بين الطرفين الموثقين والوزارة، ونحن نسعد للملاحظات حتى يرتقي الأداء".
وأضاف: تعمل وزارة العدل حالياً على تطبيق نظام التسجيل العيني للعقار في مواقع محددة، مشيراً إلى أنّها تتابع بشكل مستمر للكشف عن السلبيات التي قد تظهر على النظام، من خلال التسجيل الإلكتروني أو من خلال الأنظمة التي ستطبقها وغير ذلك مما يخص هذا النظام، معتبراً أنّ تعميم نظام التسجيل العيني للعقار بات أمرا واقعا.
أضف تعليق