منجم الدويحي يعزز طاقات الإنتاج المحلي من المعدن الأصفر

أكد المهندس سلطان الشاولي، وكيل وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية للثروة المعدنية، أن الاستراتيجية الشاملة لقطاع التعدين التي انتهت الوزارة من إعدادها ورفعها للجهات الرسمية العليا، والمتوقع إقرارها خلال الفترة القليلة المُقبلة، تستهدف أن يكون قطاع التعدين الركيزة الثالثة الداعمة للاقتصاد الوطني السعودي، كأكبر دخل محلي بعد البترول والبتروكيماويات.
وأوضح على هامش مشاركته، أمس، في حفل افتتاح منجم "الدويحي" في محافظة الخرمة بمنطقة مكة المكرمة، أن وزارة الطاقة تستهدف رفع الناتج المحلي من قطاع التعدين من 64 مليار ريال، في عام 2016، إلى 97 مليار ريال بحلول عام 2020، فضلا عن زيادة عدد الفرص الوظيفية من 65 ألف موظف حتى 90 ألف موظف، وفق برامج التحول الوطني.
وقدر الشاولي حجم الاستثمار في قطاع التعدين بأكثر من 250 مليار ريال، متوقعاً أن يتضاعف هذا الرقم مع جذب مزيد من الاستثمارات في القطاع بحلول 2030، فيما تصل عدد الرخص الممنوحة للمستثمرين ما يزيد على ألفي رخصة لجميع أنواع المعادن الفلزية والصناعية ومواد البناء.
وأشار إلى أن نسبة مشاركة قطاع التعدين في الناتج المحلي الوطني تبلغ نحو 2 في المائة فقط، وهي نسبة وصفها وكيل الوزارة بالجيدة، وتستهدف مبادرة الخطة الاستراتيجية الشاملة للثروة المعدنية لتتجاوز 5 في المائة، من خلال تكثيف أعمال الكشف عن المعادن، بفتح المجال أمام المستثمرين المحليين والأجانب لدخول المجال للتنقيب عن المعادن.
وقال وكيل وزارة "الطاقة"، إن المنطقة تعتبر منطقة "متمعدنة" ومشبعة بخامات الذهب النقية والعالية الجودة ضمن سلسلة مكونة من ستة مناجم تحتوي على أكثر من سبعة ملايين أونصة من الذهب، أهمها منجم "الدويحي"، الذي يحتوي على مليوني أونصة من الذهب وحده، مشيراً إلى أن الافتتاح يأتي ضمن مبادرات المملكة للتحول الوطني 2020، برعاية الأمير خالد الفيصل، أمير منطقة مكة المكرمة مستشار خادم الحرمين الشريفين، وعدد من المسؤولين ورجال الأعمال.
وفيما تقدر دراسات جيولوجية حديثة وجود أكثر من 19 مليون أونصة من الذهب في الأراضي السعودية، إلا أن شاولي أكد أن عدد مناجم الذهب والنحاس والزنك المكتشفة حالياً تصل إلى 17 منجما فقط، تنتج سنوياً نحو 225 ألف أوقية من الذهب، ونحو 150 ألف أوقية من الفضة، ونحو 200 ألف طن من النحاس والزنك، وهي موزعة بين سبع مناطق إدارية حول المملكة، ويعمل فيها نحو 65 ألف عامل، في حين أن أراضي السعودية تضم أكثر من 3000 موقع للمعادن: "الرصاص والزنك والنحاس والذهب"، وهي عبارة عن مواقع تحت الدراسة ولم يبدأ العمل فيها لاستخراج المعادن بعد، وتعتبر فرصا استثمارية للتنقيب.
وأشار إلى أن وزارة الطاقة تستهدف دخول المستثمرين في القطاع لتوسيع قاعدة الصناعات التحويلية في المملكة، حيث يكون هناك قيمة مضافة من أعمال استخراج المعادن وليس فقط عمل المُركزات، لعمل مصنوعات ذات قيمة مضافة، حيث يكون هناك صناعات تحويلية كبيرة في المملكة.
وذكر أن عددا من الصناعات التحويلية العملاقة والمهمة قد بدأت فعلياً في المملكة، مثل استغلال الفوسفات الموجود في شمال المملكة في منطقة الحدود الشمالية وتحويله إلى "أسمدة فوسفاتية" في مدينة "رأس الخير" على الخليج العربي، كما يُنقل معدن الألمنيوم من مدينة القصيم عبر القطارات إلى مدينة "رأس الخير" أيضا لتصنيع منتجات الألمنيوم، وهو ما يشير إلى بداية قوية للصناعات التحويلية للمعادن في المملكة.
وأكد أن الوزارة أطلقت مبادرتين استراتيجيتين جديدتين في قطاع التعدين تتعلق بإنشاء مركزين لاستغلال واستخراج الذهب وتصنيعه في منطقتين، هما المنطقة الوسطى والمنطقة الشمالية من الدرع العربي، بجانب مناجم جديدة سيتم استكشافها.