أخبار اقتصادية- محلية

اقتصاديون: الأوامر الملكية تحقق وفرة مالية في السوق السعودية

اقتصاديون: الأوامر الملكية تحقق وفرة مالية في السوق السعودية

قال اقتصاديون سعوديون "إن الأمر الملكي الذي أصدره خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، بإعادة جميع البدلات والمكافآت والمزايا المالية لموظفي الدولة من مدنيين وعسكريين يبرهن ويؤكد قوة الاقتصاد السعودي وقدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها المالية تجاه المواطن"، مؤكدين أن هذا الأمر سيعزز من السيولة في السوق المحلية، كما أن القرار سينقل اقتصاد المملكة من مرحلة الركود والانكماش إلى مرحلة الازدهار والانتعاش.
وأوضحوا لـ "الاقتصادية" أن الأمر الملكي جاء بعد أن سجلت المؤشرات الاقتصادية في المملكة قفزات عالية من بينها انخفاض العجز المالي عما كان متوقعا في الربع الأول، وذلك نتيجة تنفيذ برامج الإصلاحات الاقتصادية التي تطبقها المملكة حاليا، مشيرين إلى أن إعادة هذه البدلات والمكافآت لموظفي الدولة تبرهن على أن الدولة تولي اهتماما كبيرا بالمواطن السعودي، مضيفين أن "الأمر الملكي سيعمل على تحريك الدورة الاقتصادية في المملكة".
بدوره قال الدكتور فهمي محمد صبحه، المختص الاقتصادي، "الأمر الملكي جاء وفقا لنص القرار الأساس الذي بموجبه تم إلغاء تلك البدلات عن موظفي الدولة ضمن منظومة التقشف الاقتصادي ذات العلاقة بانخفاض أسعار النفط العالمية مشروطا بأنه تتم "إعادة النظر في هذه القرارات وفقا للمستجدات الاقتصادية"، إذ تستحوذ الرواتب والأجور على نصيب الأسد من حجم الإنفاق الحكومي بمتوسط سنوي يفوق 322 مليار ريال، وكان القرار الأساس يوفر نحو 3 في المائة من الرواتب والأجور بمتوسط 79 مليار ريال سنويا".
وكان التأثير المباشر للقرار الأساس على الاستهلاك نتيجة انخفاض الدخل الفردي لموظفي الدولة خلال الفترة الماضية بنسبة 30 في المائة كمتوسط كنموذج للترشيد الاقتصادي.
وأوضح أن الإنفاق الاستهلاكي يعتبر من أهم المؤثرات في المؤشرات الاقتصادية سلبا وإيجابا، فالأولى عندما ينخفض الاستهلاك سيؤدي بالتأكيد إلى انخفاض السيولة المتداولة بين أيدي المواطنين وانخفاض الدخل العام للدولة والعكس صحيح كلما زادت السيولة زاد الإنفاق الاستهلاكي وتحسنت مؤشرات النمو الاقتصادية، وزادت معدلات الادخار والاستثمار وتحسنت مؤشرات السوق المالية، ما يؤدي إلى انتعاش الاقتصاد وانتقاله من مرحلة الانكماش والركود إلى مرحلة الانتعاش والازدهار وكل ذلك سيؤدي في النهاية إلى رفع نسبة النمو الإيجابي في الدخل المحلي للمملكة ومن شأنه أن يرفع من مستوى الأداء العام لموظفي الدولة.
ويرى الدكتور صبحه أن بوادر التحسن ستنعكس اعتبارا من نهاية شعبان دون احتساب أي أثر رجعي لتلك البدلات وستظهر النتائج الإيجابية بقوة في الربعين الثالث والرابع من العام الحالي ما يعيد الثقة والارتياح لدى نحو 3.3 مليون موظف حكومي ليكون التأثير الإيجابي بنسبة وتناسب.
من جهته، قال الدكتور خالد البنعلي أستاذ المالية والاقتصاد في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن "إن الأمر الملكي يعد قرارا حكيما جاء اتخاذه بعد ترتيب البيت المالي للمملكة".
وأشار إلى أن الأمر الملكي يؤكد أن المملكة تجاوزت كافة الصعوبات المالية التي واجهت الاقتصاد العالمي بسبب أزمة انخفاض النفط، مشيرا إلى أن الأمر الملكي سيضخ مزيدا من السيولة في السوق وبالتالي ستزداد القوة الشرائية للمواطن السعودي وقد يشمل ذلك قطاعات التغذية من قرب شهر رمضان وأيضا قطاع السيارات والإسكان والبناء والتشييد.
وأضاف أن "الأمر الملكي يؤكد أن الاقتصاد السعودي ينمو بشكل جيد حسب تقارير المنظمات والهيئات الاقتصادية العالمية، وبالتالي لم يعد هناك أي تخوف من قدرة الدولة على مواصلة دعمها للمواطن ماليا واجتماعيا وخدميا".
وتوقع الدكتور البنعلي ظهور الأثر الاقتصادي للقرار في السوق المحلية في الربع الثالث وذلك من خلال زيادة وتيرة القوة الشرائية وزيادة نشاط وإنتاجية عديد من القطاعات الاقتصادية.
إنشرها

أضف تعليق

المزيد من أخبار اقتصادية- محلية