وحول ذلك قال أحمد المحيميد المستشار القانوني إن تفعيل نظام محاكمة الوزراء يدل على قوة ومتانة وسلامة الأنظمة السعودية الصالحة للتطبيق الفوري متى ما وجدت الحاجة إليها، لافتا إلى أن اتهام الوزير وتفعيل التحقيق معه، لا يعني إدانته، حيث إن المتهم بريء حتى تثبت إدانته، ونظرا لما يتمتع به الوزير من حصانة ومكانة فإنه يتم التحقيق معه، من قبل لجنة وزارية تشكل من ثلاثة وزراء وقاض بمرتبة رئيس محكمة. وأضاف أنه في حال الإدانة يتم تطبيق إحدى العقوبات الواردة في النظام وفي حال عدم الإدانة يكون بريئا مما نسب إليه، مؤكدا ضرورة التريث حتى معرفة نتيجة التحقيقات والمحاكمة، ولا سيما أن نظام المطبوعات والنشر يمنع نشر تفاصيل أي قضية يجري التحقيق فيها.
وأكمل: "بشكل عام تعتبر هذه الخطوة تفعيلا لعهد سلمان الحزم وتدل على أن الناس أمام القانون سواسية، وأن الدولة لا تأخذها في الله لومة لائم وتنشر العدل والمصداقية وتعتمد الشفافية منهاجا لها".
ومن جانبه قال ماجد قاروب المحامي: "إن قرار إقالة الوزراء وإحالتهم للتحقيق، يعد أول تفعيل لنظام محاكمة الوزراء، مشيرا إلى أن القانون بحد ذاته ليس جديدا، وأن تطبيقه يدل على تفعيل منظومة كاملة ورؤية خادم الحرمين الخاصة اتجاه واقع ومستقبل الإدارة الحكومية، وانتقال المجتمع السعودي بشقيه العام والخاص إلى مرحلة جديدة من الحوكمة وسيادة القانون على الجميع بلا استثناء". وشدد على أن الملك سلمان منذ توليه مقاليد الحكم واضح المعالم وقراراته تصب دائما في خدمة الوطن والمواطنين، ولا سيما قراراته بإقالة بعض الوزراء على الرغم من حداثة تعيينهم، الأمر الذي كان من أهم المؤشرات بأنه لا مجال للمجاملة وغض الطرف عن التفريط الإداري لدى الجميع خاصة الوزراء وكبار المسؤولين.
وذكر أن كل هذه المشاهد والمحطات تهدف وتصب أخيرا في ضخ دماء جديدة في الإدارة السعودية لتكون أكثر شبابا والأفضل علما بإطار ما يسمى بالحوكمة التي رسختها رؤية 2030.
بدوره أبان إبراهيم الإبراهيم المحامي إن ملك الحزم والعزم أطلق عهدا من الشفافية، عززتها الخطوات الحاسمة والقوانين الرادعة التي تطبق على الجميع، حيث شهدت بدايات حكمه انطلاقة رائعة وأعلت من قيمة الوطن والمواطنين. من جهته، أوضح سعود الغزي المحامي، أن محاكمة الوزراء تتم بتشكيل لجنة من المقام السامي ويكون التحقيق معه بشكل سري، مشيرا إلى أنه خلال تلك الفترة يتم التحفظ على مستحقات الوزير المالية، ولا تصفى إلا في حال لم تثبت الإدانة عن المخالفات التي تنحصر في ثلاث مخالفات، تجاوز حدود الصلاحيات الوظيفية، ومخالفة التعليمات فيما يتعلّق بالتعيينات، واستخدام النفوذ الوظيفي لأغراض شخصية أو نفع شخصي بحت.
وأشار الغزي، إلى أن الإعفاء بمثابة “كف اليد” ويتم عادة بعد ثبوت وقوع شيء من المخالفات. وبين أنه في حال ثبتت المخالفات بشكلٍ كامل فلا يحصل على راتب تقاعدي، بحسب رأي اللجنة، موضحا أنه لا يوجد وقت أقصى للجنة لتبت في القضية، حيث ينحصر دورها في التقصي والتثبت من كل ما رفع ضده.
أضف تعليق