حسب التشريعات السويسرية التي دخلت حيز النفاذ منذ كانون الثاني (يناير) 2015، فإن هناك إمكانية للبحث عن ”الأصول الخاملة” عن طريق ”أمين المظالم المصرفية”.
لكن حاليا هناك توجيهات جديدة دخلت حيز النفاذ تلزم المصارف بنشر الأصول والموجودات التي يعود آخر اتصال للعميل بها إلى 60 سنة وأكثر. لكن التوجيهات تنص على أنه إذا مر، بعد النشر، عام آخر دون اتصال من العميل، يتم نقل الأصول إلى الحكومة الاتحادية.
القواعد الخاصة بمعالجة ”الأصول الخاملة” وكيفية تنظيم التعامل مع هذه الأصول، قائمة في سويسرا منذ عام 1995، ووافقت عليها الهيئة الاتحادية للإشراف على الأسواق المالية، لكن الآن تم تعزيز المبادئ التوجيهية من خلال تنقيح "قانون العمل المصرفي السويسري".
وتصبح الأصول خاملة عند انتقال العميل إلى بلد آخر، أو بالموت، أو إغلاق شركة أو أي عدد من الحالات الأخرى التي يمكن للشخص أن ينسى إبلاغ المصرف بالمعلومات المهمة المتعلقة به أو بإدخال تغييرات على حسابه (سحب أو إيداع). التوجيهات الجديدة تملي على المصرف الإجراءات التي يجب اتخاذها في مثل هذه الحالات، وأيضا ما الذي ينبغي للعملاء وورثتهم القيام به للبحث عن أصولهم.
بموجب المبادئ التوجيهية أصبحت المصارف ملزمة باتخاذ التدابير المناسبة لضمان عدم فقدان الاتصال مع العميل، بل عليه ضمان الاتصال مع العميل على مدى فترة طويلة غير محددة، ويجب على المصرف أيضا أن يتخذ التدابير المناسبة للبحث عن المالك، وأن يبقي على الأصول لمدة عشر سنوات بعد آخر اتصال للعميل، وأن يحمي هذه الأصول من احتمال الوصول غير الشرعي لها عن طريق التدابير التنظيمية، وأن يتولى إدارة الأصول بطريقة تؤكد المصالح الفضلى لصاحب الحساب الشرعي، وأن يقوم بإدخال المعلومات المتعلقة بجميع الأصول المتضررة التي تزيد قيمتها على 500 فرنك سويسري (526 دولارا)، فضلا عن الصناديق الآمنة في قاعدة بيانات مركزية.
وأعطت التوجيهات ”أمين المظالم المصرفية" دون غيره الحق في استخدام قاعدة البيانات في إطار إجراء بحث لمصلحة الصاحب الشرعي للحساب.
وبعد مضي السنوات العشر، تعتبر الأصول ”نائمة” لمدة 50 سنة، أو في النتيجة العملية مدة 60 عاما بعد آخر اتصال مع العميل، بعدها تنشر الأصول وكافة التفاصيل المتعلقة بالحسابات المصرفية على موقع خاص في الشبكة العنكبوتية. ويتم نشر الأصول التي تتجاوز قيمتها 500 فرنك وتلك التي لا تعرف قيمتها الحقيقية (في حالة محتويات الصناديق الآمنة على سبيل المثال).
وإذا لم يجر صاحب الحساب الشرعي أو ورثته أي اتصال بالمصرف ضمن فترة محددة، ينبغي للمصارف أن تنقل الأصول إلى الحكومة السويسرية (على وجه التحديد: الإدارة الاتحادية للشؤون المالية) خلال سنة واحدة. وللأصول القديمة التي كانت نائمة فعلا منذ أكثر من 50 عاما خلال فترة خمس سنوات.
وحالما يتم نقل الأصول إلى الحكومة الاتحادية، تعتبر جميع المطالبات المتعلقة بالأصول باطلة ولاغية.
وتوضح التعليمات أنه ينبغي على الأفراد الذي يعرفون بإمكانية وجود أصول ”دون اتصال أو نائمة” تعنيهم مباشرة أو عن طريق الميراث، الاتصال بالمصرف المعني. في الحالات التي يكون فيها اسم المصرف غير معروف، يكون بمقدور المطالب بالأصول إجراء بحث بمساعدة "أمين المظالم المصرفية”.
ويمكن إجراء البحث في أي وقت متى ما أصبحت الأصول دون اتصال، وليس من الضروري مرور 60 عاما.
وإذا تم العثور على الأصول، يجري ”أمين المظالم المصرفية" اتصالات مع المصرف المعني، الذي سيجري بدوره تحقيقات نهائية للتأكد من مشروعية المطالب.
أضف تعليق