توقعت وكالة «إس آند بي جلوبال للتصنيفات الائتمانية» أن يواصل ضعف البيئة التشغيلية الضغط على الأداء المالي للبنوك الإسلامية في دول مجلس التعاون الخليجي في العامين 2017 و2018 وأن تسجل تلك البنوك تراجعاً في آفاق النمو، وارتفاعاً في تكلفة المخاطر، وانخفاضاً في السيولة.
وقالت الوكالة: نتوقع أيضاً مزيداً من التراجعات في جودة الأصول ومؤشرات الربحية لدى البنوك في دول المجلس في العامين 2017 و2018، لكننا نعتقد بأن البنوك تمتلك هوامش كافية تُمكنها من التعامل مع التأثير العام لذلك على أوضاعها المالية.
وأضافت: أدت نهاية الطفرة الاقتصادية الكبرى إلى تراجع في النمو والتوقعات الاقتصادية في دول مجلس التعاون الخليجي، مما يعني تراجعاً في فرص النمو وانخفاضاً في السيولة لدى كل من البنوك التقليدية والإسلامية.
وأردفت «إس آند بي»: بموجب المعايير العالمية والإقليمية، واصلت البنوك الإسلامية في العينة التي يتناولها تقريرنا إظهار مؤشرات قوية لجودة الأصول، والربحية، والرسملة في 2016. ونعتقد أيضاً بأن البيئة الحالية تفتح الفرص أمام الجهات التنظيمية المحلية للتوجه بشكل أكبر نحو تطبيق أكثر صرامة لمبدأ تقاسم الربح والخسارة في الصيرفة الإسلامية.
وقد شهدنا عدداً من المحاولات في القطاع بهذا الاتجاه، من خلال إصدار صكوك من الشريحة الأولى والثانية مع تحمل للخسائر عند نقطة عدم الاستمرارية (التي تُعرّف عموماً بالاخلال بنسب رأس المال التنظيمي المحلي). ونتوقع استمرار مثل هذه الإصدارات، ولو بوتيرة بطيئة، خلال العامين المقبلين.
أضف تعليق