أخبار اقتصادية- محلية

325 مليار ريال من أصول المؤسسات والهيئات المستقلة مستثمرة ومودعة في الخارج

325 مليار ريال من أصول المؤسسات والهيئات المستقلة مستثمرة ومودعة في الخارج

325 مليار ريال من أصول المؤسسات والهيئات المستقلة مستثمرة ومودعة في الخارج

بلغت قيمة أصول الهيئات والمؤسسات المالية المستقلة بنهاية شهر شباط (فبراير) الماضي نحو 427.9 مليار ريال، منها 359.9 مليار ريال استثمارات في أوراق مالية محلية وأجنبية تشكل نحو 84.1 في المائة من قيمة الأصول، و67.9 مليار ريال ودائع في مصارف محلية خارجية، تمثل نحو 15.9 في المائة من قيمة أصولها.
ووفقا لتحليل وحدة التقارير الاقتصادية بصحيفة "الاقتصادية" استند إلى بيانات مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، فإن قيمة الأصول المستثمرة خارجيا، سواء كانت على شكل ودائع أو استثمارات تشكل نحو 76.1 في المائة من قيمة أصول المؤسسات والهيئات المستقلة.
وبلغت قيمة الأصول المستثمرة خارجيا (ودائع واستثمارات) نحو 325.8 مليار ريال بنهاية شهر فبراير عام 2017، مقارنة بـ388.2 مليار ريال بنهاية نفس الفترة من العام السابق 2016.
وعند التطرق لاستثمارات المؤسسات والهيئات المستقلة وتوزيعها الجغرافي يتضح أن قيمتها بلغت 359.9 مليار ريال، 72.6 في المائة من إجمالي قيمة الاستثمارات المحلية والخارجية مستثمرة في أوراق مالية أجنبية ما يعادل نحو 261.4 مليار ريال.
أما الاستثمارات في أوراق مالية محلية فقد بلغت قيمتها نحو 98.5 مليار ريال تشكل نحو 27.4 في المائة من إجمالي قيمة الاستثمارات الخارجية والمحلية.
أما ودائعها البنكية فقد بلغت قيمتها نحو 67.9 مليار ريال بنهاية شهر فبراير 2017، وجاءت النسبة الأكبر منها نحو 94.7 في المائة، ما يعادل نحو 64.4 مليار ريال مودعة في بنوك خارجية.
أما ودائع المؤسسات والهيئات المستقلة في البنوك المحلية فقد بلغت قيمتها نحو 700 مليون ريال تشكل نحو 1 في المائة من إجمالي ودائع المؤسسات والهيئات المستقلة في البنوك.
وتبقى نحو 2.9 مليار ريال من إجمالي ودائع المؤسسات والهيئات المستقلة والتي تشكل نحو 4.2 في المائة من إجمالي الودائع مودعة في مؤسسة النقد (ساما) لدى قسم الأعمال المصرفية.
وتتمتع الهيئات والمؤسسات المستقلة بميزانية مستقلة ممولة بالكامل من إيراداتها مثل المؤسسة العامة للتقاعد ومؤسسة التأمينات الاجتماعية.
الجدير بالذكر أن المؤسسة العامة للتقاعد قد ذكرت أخيرا أنها تعاني وضعا ماليا حرجا وعجزا ماليا، وعزته إلى عدة أسباب أحدها زيادة معاشات التقاعد التي كانت بسبب خفض سن التقاعد والشروط الميسرة للتقاعد المبكر.
في حين أن المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ستعاني العجز المستقبلي وذلك بحسب تصريحات المحافظ، حيث أكد أن فوائض الإيرادات الشهرية كافية للوفاء بمنافع الجيل الحالي من المتقاعدين والجيل المقبل، إلا أنه أقر بأن الأجيال التالية قد تواجه صعوبات في تمويل منافعه بسبب التقاعد المبكر.
* وحدة التقارير الاقتصادية

إنشرها

أضف تعليق

المزيد من أخبار اقتصادية- محلية