أخبار اقتصادية- محلية

وزير المالية: 26 مليار ريال العجز في الربع الأول .. أقل من المتوقع

وزير المالية: 26 مليار ريال العجز في الربع الأول .. أقل من المتوقع

أكد محمد بن عبدالله الجدعان وزير المالية أن القرار الملكي الخاص بإعادة جميع البدلات والمكافآت والمزايا المالية لموظفي الدولة من مدنيين وعسكريين سينعكس بشكل عام وإيجابي على الاقتصاد السعودي على المدى القريب، من حيث الزيادة في حجم السيولة، وتعزيز القوة الشرائية، ودعم النشاط الاقتصادي ويشجع البيئة الاستثمارية ويسهم في رفع ثقة القطاع الخاص، كما يؤدي هذا النشاط إلى حراك إيجابي يضع التضخم في مستويات مناسبة بعد النمو السلبي في الفترات الماضية، خاصة أن الحكومة حققت نجاحات في ترشيد الإنفاق الرأسمالي والتشغيلي من خلال استهداف خفض قدره 80 مليار ريال في العام الماضي و17 مليار ريال في العام الحالي، كما تُظهر نتائج الربع الأول لأداء الميزانية العامة للدولة أن الإيرادات كانت أفضل مما هو متوقع، والمصروفات أقل مما هو معتمد للفترة، حيث بلغ العجز نحو 26 مليارا بينما المتوقع كان نحو 50 مليار ريال.
وقال الجدعان، "إن الأمر الكريم يبرهن ما قامت عليه هذه البلاد، وما تعتمد عليه من متانة وتلاحم بين القيادة الرشيدة والشعب السعودي الأصيل، من واقع الشعور الكبير الذي يكنه خادم الحرمين الشريفين للمواطنين، وحرصه على ما يحقق رفاهيتهم، وتوفير أسباب الحياة الكريمة لهم".
وقال في تصريح بمناسبة صدور القرارات الملكية أمس الأول، إن القرار القاضي بوقف بعض العلاوات والبدلات والمكافآت نص في إحدى فقراته "على أن تتم إعادة النظر في هذا القرار وفقا للمستجدات"، وبالتالي؛ وبعد أخذ الإصلاحات الاقتصادية طريقها الصحيح، وبعد أن بدأت تؤتي ثمارها، سواء من خلال الزيادة المتوقعة في إيرادات الدولة من خلال الإصلاحات المعلنة في برنامج التوازن المالي أو من خلال جهود الحكومة في رفع كفاءة الإنفاق؛ رفع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، توصيته بإعادة هذه البدلات والمزايا كما كانت، وجاء الأمر بإعادة هذه المزايا تماشيا مع الأوضاع الجديدة.
وأفاد الجدعان بأن الحكومة مستمرة في برنامج الإصلاح الاقتصادي، حيث ستكثف جهودها الرامية إلى تحقيق برنامج التوازن المالي، والخصخصة، وزيادة الإيرادات غير النفطية في إطار أهداف "الرؤية الطموحة للمملكة 2030". وفي ذات السياق؛ عد وزير المالية الأوامر الملكية التي صدرت بتعيين عدد من القيادات الحكومية الجديدة تعكس أبعاد السياسة الحكيمة في التنظيم القيادي في عدد من إمارات المناطق، وكذلك التنظيم الإداري في عدد من الأجهزة الحكومية، من خلال بث دماء جديدة تعزز الكفاءة الحكومية، وترفع مستوى الجودة في الأداء، مقدما التهنئة لهم، على الثقة الكريمة، متمنيا لهم التوفيق والسداد.
إنشرها

أضف تعليق

المزيد من أخبار اقتصادية- محلية