وأشاروا إلى أن الاقتصاد السعودي سيشهد زيادة في السيولة النقدية، ما يرفع من حركة السوق، وزيادة القوة الشرائية، مؤكدين أن السيولة ستكون موزعة في جميع القطاعات، ما يسهم في تحريك الاقتصاد ونموه بشكل متوازن.
وقال لـ "الاقتصادية" الدكتور فاروق الخطيب أستاذ اقتصاد في جامعة الملك عبدالعزيز، "إن هناك عدة اعتبارات لعودة البدلات التي خصمت، أهمها هو ظهور مؤشرات اقتصادية تدل بشكل إيجابي على تخطي الاقتصاد السعودي بمسيرته التنموية عددا من العقبات التي تعرض لها في الآونة الأخيرة".
وأشار الخطيب، إلى قدرة ميزانية الدولة على تحمل هذه الأعباء، وقدرتها على سداد ما على الدولة من التزامات مختلفة، كما أن زيادة الاحتياطيات وتحقيق معدلات تنموية مناسبة كلها ساعدت على عودة هذه البدلات.
وذكر أن المعايير الأخرى تتمثل في أن المملكة ماضية في تحقيق رؤيتها خلال الأعوام المقبلة التي من أهمها توفير فرص عمل، ومعالجة مشكلة البطالة ورفع مستوى دخل المواطنين، مبينا أن صرف راتبين للجنود البواسل في الخطوط الأمامية لمواجهة الأعداء أمر إيجابي سيعود عليهم بالاستحسان والفرح.
وقال الخطيب، "إن زيادة إنفاق المواطنين سيعمل على ضخ سيولة نقدية كبيرة في الاقتصاد السعودي ورفع القوة الشرائية، فضلا عن أنها ستساعدهم على سداد القروض"، متوقعا أن يكون التوجه المقبل للاستثمار في قطاعات مختلفة.
من جهته، أوضح لـ "الاقتصادية" الدكتور سامي النويصر مختص اقتصادي، والرئيس التنفيذي لإحدى الشركات، أن عودة البدلات ستنعكس انعكاسا إيجابيا على الاقتصاد السعودي، حيث ستولد سيولة جيدة للسوق وستعمل على تحريك الاقتصاد وانتعاشه، لقطاعات متنوعة منها الاستهلاكي كقطاع التجزئة والعقاري، حيث سيعمل على تحريكها بشكل ملحوظ خلال الفترة المقبلة.
وبين أن وجود السيولة وإعادة الأوضاع إلى وضعها السابق يبشر بالخير ويعمل حراكا ونموا اقتصاديا، إضافة إلى إعادة الثقة على مستوى الأفراد للاقتصاد، خاصة أنه خلال الفترة الماضية كانت هناك أزمة ثقة وتخوف.
وحول تأثير السيولة والتضخم، قال النويصر، "إن السيولة ستكون متنوعة، حيث إنها سيولة أفراد نتيجة رواتب، بمعنى أنها ستكون لقطاعات مختلفة ومتنوعة"، متوقعا أن يكون حجم السيولة العائدة إلى السوق 100 مليار ريال، وسيكون تأثيرها وحركتها خمسة أضعاف قيمتها لتنوعها في السوق.
وأضاف "الفترة الماضية شهدت انخفاضا في الدخل وضعف نمو وثبات الأسعار، ما أدى إلى كساد وارتفاع معدلات البطالة وأزمة سيولة ووقف مشاريع، لكن الآن عادت الأمور إلى نصابها".
وذكر أن عودة البدلات ستستفيد منها جميع القطاعات سواء الخاصة أو العامة، إذ إن جميعها مرتبط بشكل مباشر أو غير مباشر بالحراك الاقتصادي للبلاد.
وأشار النويصر، إلى أن الدولة تستطيع توفير أمور كثيرة دون المساس بدخل الأفراد في ترشيد الإنفاق منها خفض الإهدار، وعمل الإصلاح الإداري الحكومي على أعلى مستويات حتى يتحرر الاقتصاد.
بدوره، أكد الدكتور أسامة فلالي أستاذ اقتصاد في جامعة الملك عبد العزيز، أن المملكة ستشهد انتعاشا لجميع القطاعات، خاصة أن السيولة المقبلة سيولة من قبل الأفراد "الرواتب" بمعنى أنها متنوعة لجميع القطاعات وستكون مضاعفة لتأثيرها بضعف قيمتها، كما ستعود القوة الشرائية لكن بحذر، إضافة إلى أن التجارة المحلية ستنتعش".
وأشار فلالي، إلى أن خفض البدلات خلال الفترة الماضية، يعد درسا علم المواطنين أهمية الادخار وعدم التبذير وترشيد الاستهلاك والتوجيه إلى الادخار والاستثمار، موضحا أن الانتعاش سيكون للقطاعات الاستثمارية.
وتوقع أن تشهد الفترة المقبلة توجهات للاستثمارات المتنوعة سواء في الأسهم أو الصناديق العقارية الاستثمارية.
فيما ذكر الدكتور عبدالله بن أحمد المغلوث عضو الجمعية السعودية للاقتصاد، أن عودة البدلات تؤكد نجاح إدارة الملف الاقتصادي، حيث أسهم في خفض النفقات وإعادة المزايا المالية في وقت قصير.
وقال "إنه على الرغم من الظروف الاقتصادية التي يمر بها العالم إلا أن نجاح الدولة والرؤية في زيادة الإيرادات دليل على حرص الدولة على مصلحة الشعب، فضلا عن متانة الاقتصاد السعودي، حيث إن المملكة خفضت العجز إلى النصف في الربع الأول من العام الجاري بفضل ترشيد الإنفاق".
وأضاف "لو عدنا بالذاكرة حين صدرت الأوامر بخصم هذه البدلات من الموظفين كنا نتحدث أن هذا القرار سيكون مؤقتا وأن هذا القرار سيعاد النظر فيه بمجرد أن تعود الأوضاع إلى ما كانت عليه، وقبل أن ننتهي من العام تأتي هذه البشرى بإعادة البدلات للموظفين وهذا الأمر في غاية الأهمية حيث سيساعد كثيرا على رفع دخل المواطنين".
وأوضح المغلوث، أن القرارات الملكية تحفز الاقتصاد، وترفع حجم السيولة، وزيادة القوة الشرائية، الأمر الذي ينعش السوق السعودية، على الرغم من انكماشها في الفترة الماضية إلا أن إعادة البدلات ستعطيها اندفاعا وقوة وثباتا في مختلف فروعها كقطاع التجزئة والاستهلاك ومواد البناء والسيارات إضافة إلى التمويل.
ولفت إلى أن هذه القرارات ستسهم في تنشيط قطاع السياحة، حيث إن الموظف الحكومي سيضخ تلك البدلات والمميزات في هذا القطاع من خلال الرحلات والترفيه.
وأفاد بأن تنويع مصادر الدخل إضافة إلى إنشاء مكتب ترشيد الإنفاق التشغيلي والرأسمالي لخفض تكاليف المشاريع الحكومية، وفر ما قيمته 17 مليار ريال، مؤكدا أن هذا يعد ثاني الجهود الكبرى الذي بذله المكتب منذ تأسيسه إذ حقق وفورات سابقة بقيمة 80 مليار ريال في 2016 ليصبح إجمالي ما وفره المكتب منذ تأسيسه 97 مليار ريال. من جهته، أكد الدكتور علي التواتي، مختص اقتصادي، أن إضافة دماء جديدة في الجهات الحكومية أمر مهم خاصة أن الفترات الماضية شهدت نفس الوجوه والأسماء إلى درجة أنه لم يعد لديهم شيء جديد يقدمونه، لكن الدولة الآن فيها قيادات شابة، ودماء جديدة يمكن أن تنعكس على أداء أفضل، حيث إن تطلعاتهم المستقبلية تناسب أعمارهم لتحقيق إنجازات، بعكس من في سن متقدم، إذ لم يعد لديه طموحات إنما تأدية عمل والاستفادة من الأمجاد الماضية، الأمر الذي سينعكس على مستوى الأداء والإنتاجية لدى المواطنين.
أضف تعليق