حدد تحليل لـ"الاقتصادية" أربع فوائد اقتصادية لأمر خادم الحرمين الشريفين البارحة الأولى، بإعادة جميع البدلات والمكافآت والمزايا المالية لموظفي الدولة من مدنيين وعسكريين، التي تم إلغاؤها أو تعديلها أو إيقافها إلى ما كانت عليه. وتوجيهه بصرف راتب شهرين مكافأة للمشاركين الفعليين في الصفوف الأمامية لعمليتي (عاصفة الحزم، وإعادة الأمل) من منسوبي وزارات (الداخلية، والدفاع، والحرس الوطني) ورئاسة الاستخبارات العامة.
ورأى تحليل وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، أن الأوامر الملكية ستكون لها أربع فوائد رئيسية على الاقتصاد السعودي، أولاها مواجهة انكماش التضخم (التضخم السلبي) الناتج عن انخفاض القوة الشرائية لدى موظفي الدولة بعد إلغاء بعض البدلات والمكافآت العام الماضي.
يشار إلى أن التضخم في السعودي قد سجل نموا سلبيا (انكماشا) خلال شهر آذار (مارس) الماضي، بمعدل - 0.4 في المائة، مسجلا بذلك تضخما سلبيا للشهر الثالث على التوالي.
أما الفائدة الثانية، فهي زيادة معدلات السيولة في الاقتصاد السعودي نتيجة لما سيتم ضخه في الاقتصاد بعد عودة البدلات والعلاوات لموظفي الدولة، وراتب الشهرين للمشاركين الفعليين في الصفوف الأمامية لعمليتي (عاصفة الحزم، وإعادة الأمل) من منسوبي وزارات (الداخلية، والدفاع، والحرس الوطني) ورئاسة الاستخبارات العامة.
وستستفيد جميع القطاعات تقريبا من السيولة الجديدة التي سيتم ضخها في الاقتصاد السعودي، فيما سيكون القطاع المصرفي من أكثر المستفيدين، كونه سيخفض من نسب تعثر موظفي الدولة من سداد القروض المستحقة عليهم، كما سيزيد الحركة الاقتصادية ما سيؤدي بدوره لقروض أعلى للمصارف سواء للشركات أو الأفراد.
ووفقا للتحليل، فإنه منذ نهاية عام 2014، كانت تسجل قروض المصارف ارتفاعا شهريا، فيما بدأت في الانخفاض منذ تموز (يوليو) 2016، لتسجل انخفاضا خلال ستة أشهر من إجمالي ثمانية أشهر خلال الفترة، حيث فقدت نحو 39 مليار ريال، لتصل إلى 1.4 تريليون ريال بنهاية شباط (فبراير) الماضي، فيما كانت نحو 1.44 تريليون ريال في حزيران (يونيو) 2016.
أما الودائع فقد فقدت نحو 38 مليار ريال آخر ثلاثة أشهر لتصل إلى نحو 1.59 تريليون ريال بنهاية شباط (فبراير) الماضي، فيما كانت نحو 1.62 تريليون ريال بنهاية تشرين الثاني (نوفمبر) 2016.
وثالث الفوائد تتمثل في أن الأوامر الملكية ستؤدي إلى زيادة القوة الشرائية لموظفي الدولة، التي تضررت عند إلغائها أو تعديلها العام الماضي، ما سينعكس بدوره إيجابا على كثير من القطاعات في البلاد، وعلى رأسها قطاع التجزئة الذي تضرر أخيرا من جراء انخفاض القوة الشرائية للأفراد.
ويستفيد الاقتصاد السعودي، من الفائدة الرابعة للأوامر الملكية حيث إنه سيتم تحريكه بشكل أفضل، في ظل النشاط المتوقع للقطاع الخاص، ما يدعم إمكانية تحقيق نمو اقتصادي أفضل مما كان متوقعا في السابق.
وكان الاقتصاد السعودي قد سجل نموا بنسبة 1.4 في المائة خلال العام الماضي، مقارنة بنمو 3.5 في المائة في عام 2015.
* وحدة التقارير الاقتصادية
4 فوائد اقتصادية لإعادة بدلات ومكافآت موظفي الدولة وراتب الشهرين للمرابطين
أضف تعليق