وتدرج الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وظيفيا خلال عمله في عدة مناصب قبل تعيينه وزير دولة لشؤون الطاقة في وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، بدءا من تعيينه مديرا لإدارة الدراسات الاقتصادية والصناعية بمعهد البحوث في جامعة الملك فهد من عام 1985 إلى عام 1987، فمستشارا لوزير البترول والثروة المعدنية من عام 1987 حتى عام 1990 الذي عين فيه وكيلا مساعدا لوزارة البترول والثروة المعدنية، ثم وكيلا لوزارة البترول والثروة المعدنية في عام 1995، واستمر في هذا المنصب إلى عام 2004، حيث تم تعيينه مساعدا لوزير البترول والثروة المعدنية، وفي عام 2015 عين سموه نائبا لوزير البترول والثروة المعدنية.
والأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز، حاصل على شهادة البكالوريوس في الإدارة الصناعية من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن عام 1982، وعين بعدها محاضرا بالجامعة، ومن ثم حصل على الماجستير في إدارة الأعمال من نفس الجامعة في عام 1985.
كما استمد خبرته العريضة في مجالات البترول والطاقة، من خلال رئاسته وعضويته لعديد من الجمعيات والمعاهد الدولية البارزة، فهو عضو في مجلس المحافظين لمعهد أكسفورد لدراسات الطاقة في بريطانيا، وعضو نادي أكسفورد لدراسات الطاقة، وعضو معهد البترول في لندن، وعضو الجمعية الدولية لاقتصاديات الطاقة بواشنطن في الولايات المتحدة الأمريكية إلى جانب عضويته في المجلس الاستشاري بالجمعية الدولية لاقتصاديات الطاقة بواشنطن.
ويرأس اللجنة الوطنية السعودية لمجلس الطاقة العالمي في لندن، إلى جانب عضوية المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية بلندن، وعضوية المعهد الملكي للشؤون الدولية، وعضوية معهد الخدمات الموحد لدراسات الدفاع في لندن ببريطانيا. وعضوية المعهد الملكي للشؤون الدولية.
كما تولى قضايا الإغراق المرفوعة ضد شركات البتروكيماويات السعودية في الهند وتركيا وغيرها من البلدان، وشارك ضمن وفد المملكة التفاوضي لانضمامها إلى منظمة التجارة العالمية، كما يرأس حاليا اللجنة التنفيذية للمركز السعودي لكفاءة الطاقة.
أضف تعليق